إلى ماذا تهدف المنصات المعادية لمصر، من حربها الممتدة لأكثر من سبع سنوات؟ خزائن مفتوحة للتمويل بلا نتائج، وشراء مساحات من الكذب والتضليل وفقدان كبير للمصداقية.. ورغم ذلك لم تتوقف للحظة عن بث سمومها!
هؤلاء المرتزقة لا يعنيهم اليوم، هم يراهنون على الغد، فهم لا ينظرون إلى تراجع نسب المشاهدة لهم، ولا التناقض فى التناول الذى يدفعهم للحديث عن الشيء ونقيضه فى ذات الوقت.
الرهان كله على تجارة «الوهم» وصناعة دولتهم المزعومة حتى ولو فى الخيال، أو كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «دولة على قد عقلهم».
تلك هى الحقيقة التى يغفلونها، إنهم فعلًا يفكرون فى دولة بحجم عقولهم وأفكارهم!
قبل أيام حاورت المستشار الجليل محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، بمناسبة الذكرى السبعين، لافتتاح مقر نادي القضاة فى موقعه الحالي بوسط القاهرة عام 1951، وكذلك تأسيس النادي فى مثل هذه الأيام قبل اثنين وثمانين عامًا، وتحديدًا فى عام 1939.
من القضايا التى تضمنها الحوار الهجمات التى تشنها المنصات المعادية لمصر، والتى تستهدف القضاء باعتباره مؤسسة مهمة من مؤسسات الدولة المصرية، وهنا حاولت الاستفسار عن السبب من رئيس نادي « قضاة مصر».. فقال: هي قنوات ومواقع الشر التي تضمُر الحقد والغل للدولة المصرية في المقام الأول وللقضاء باعتباره سلطة من سلطات الدولة، وهي تقوم كعادتها باستغلال بعض المواقف وباجتزاء بعض العبارات لإثارة الرأي العام، ولذا فإننا نقوم بالرد فى حينه على هذه الأبواق الإعلامية المعروف نواياها الخبيثة لرد كيدهم فى نحره.
ومن ضمن الادعاءات التى تروج لها المنصات المشبوهة المعادية لمصر، الحديث عن أن هناك «توريث للقضاء»، وهو السؤال الذى يدور فى الشارع المصرى.. أجابني رئيس نادي القضاة قائلًا: فى الحقيقة إننى أتعجب من ترديد مثل هذا السؤال مرارًا وتكرارًا، فالقانون وضع شروطًا معينة للتعيين، لجميع الفئات سواء القضاة أو غيرهم، فابن القاضى الذى يستوفى الشروط المقررة هل محظور عليه العمل بالقضاء؟ أنا أتحدى أن يكون أحد أبناء السادة القضاة قد تم تعيينه دون أن يكون قد استوفى كل الشروط للتعيين. فغالبية أبناء السادة القضاة قد حصلوا على أعلى التقديرات التى تؤهلهم للالتحاق بالسلك القضائي، فضلًا على أن من يتولى الاختيار والتعيين من بين المرشحين، هو مجلس القضاء الأعلى شيوخ القضاء وسدنة العدالة، فحينما يتصدون للاختيار فكأنهم يحكمون فى قضية أمامهم ويضعون المعايير الموضوعية المجردة التى تضمن اختيار الأصلح لتولى تلك الوظيفة. ومن بين تلك المعايير التقدير وليس هو المعيار الوحيد، كما أن المجلس يضع أيضًا ضمن اعتباراته التوازن الإقليمى فى الاختيار خاصة مع زيادة أعداد الحاصلين على التقديرات فى بعض الجامعات عن غيرها، وإلا سيكون أغلب المقبولين من جامعات بعينها لو كان التقدير وحده هو المعيار.
السؤال دفعنى إلى سؤال آخر عن هل «محاسبة القضاة».. وهل تحدث على أرض الواقع؟ فقال: بالطبع هناك محاسبة للقضاة.. وهى أشد من أى جهة أخري، فالقضاة يؤخذون بالشبهات، وتتم محاسبتهم وفق معايير يضعها التفتيش القضائي للمحاسبة سواء من الناحية المهنية أو المسلكية.
سؤال أخير وجهته لرئيس نادى «قضاة مصر» يتعلق بما تروجه بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية منذ فترة عن منازعة قضاة مصر فى بعض القوانين المتعلقة بهم فهل يمتنع القضاة عن تنفيذ القوانين؟ فقال: «مصر دولة مؤسسات ويحكمها سيادة القانون ولا تستطيع أى سلطة أو فئة مخالفة القانون أو الاعتراض على تنفيذه، وما روجته تلك المواقع الإلكترونية المغرضة محض افتراء للنيل من القضاء ورجاله، فقضاة مصر أول من يحترمون القوانين عامة ويلتزمون بتنفيذها على وجهها الصحيح».