تعتبر المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري خلال ثلاث سنوات، مبادرة في غاية الأهمية، لأسباب عديدة؛ منها أن الريف المصري يسكنه أكثر من نصف سكان مصر، بجانب إهماله طوال العقود الخمسة الماضية، رغم أهمية دوره في الإنتاج والتنمية، هذا فضلا عن تحقيق العدالة البيئية بين الريف والحضر في توفير وجودة الخدمات.
وأتصور أن تنمية الريف المصري، يستلزم السير في طريقين متوازيين في نفس الوقت، الطريق الأول تطوير القرى التقليدية والطريق الثاني إنشاء قرى جديدة في الظهير الصحراوي المقابل لكل قرية قديمة يقابلها ظهير صحراوي وهو مشروع ممر التنمية للدكتور الباز.
لأنه يصعب تطوير الريف المصري بدون هذا المشروع؛ لأن القرى التقليدية مزدحمة بالسكان والمساكن، والمطلوب توفير مساكن جديدة للتخفيف وتفريغ القرى القديمة بقدر الإمكان ومدها بالخدمات الأساسية، وهنا يوجد أبعاد بيئية مهمة يمكن أن تكون مفيدة للجميع منها، استخدام البيوجاز في توليد الطاقة والسماد العضوي بديلًا عن مشروعات الصرف، وتوفيرًا للطاقة وأيضًا مشروعات الطاقة الشمسية مع إعادة الاهتمام والدعم للجمعيات التعاونية في مجال الإصلاح الزراعي لمساعدة الفلاح في توفير الأسمدة والمبيدات وتسويق المحاصيل.
هذا بالإضافة لنشر الصناعات والمشروعات الصغيرة في الريف بداية من تربية الطيور والعجول إلى الصناعات الغذائية والصغيرة المناسبة ولا ننسى تجربة الصين التي تمثل الصناعات الصغيرة نحو 30% من صادراتها لكافة أنحاء العالم وهنا لبنك التسليف الزراعي دوره المهم في نشر هذه الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير للعالم مع توفير الدعم المادي والفني للفلاح المصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير من خلال رفع أسعار المنتجات الزراعية وأن تتولى الدولة من خلال وزارة التموين والجمعيات التعاونية الشراء مباشرة من الفلاح بسعر مناسب ثم عرضها مباشرة للجمهور ولا نترك الفلاح وحيدًا أمام قلة تحتكر توزيع منتجاته وتشترى بسعر رخيص، ثم يكون البيع أيضًا بسعر مبالغ للمستهلك وبالنسبة للقرى الجديدة في الطريق الموازي.
فيجب أن تكون في أقرب صحراء للقرية القديمة وبينها طريق ممهد للمواصلات لكى يكون الاتصال سهلًا وميسورًا بين القرية القديمة والحديثة؛ بحيث يمكن للفلاح أن يستأجر أو يشتري لأبنائه في القرية الجديدة الموازية والقريبة من أهله وأرض الأسرة، ويمكنه أن يتزوج ويعمل مع والده أو أسرته بدون البناء على الأراضي الزراعية، وذلك من خلال توفير مساكن حديثة تُملك للفرد على نحو عشرين عامًا وتكون هذه القرى الحديثة متناغمة مع البيئة الزراعية من حيث الاعتماد على الطاقات المتجددة والبيوجاز وأماكن لتربية الطيور والحيوانات، وأن يكون المبنى مكونًا من طابقين مع وجود أساس يسمح بعد ذلك بالارتفاع إلى أربعة أو خمسة طوابق، وأن يكون جزءًا من هذه المساكن شبه مفروشة أو مجهزة بالأثاث المنزلي مثل بناء حجرة النوم مجهزة دواليب بالحائط وسرير مبنى مثل المصطبة؛ بحيث لا تحتاج حجرة النوم مثلا سوى للمرتبة والفرش، وكذلك الصالون على هيئة مصطبة مبنية وأيضا المطبخ لتوفير معظم نفقات الزواج وتأثيث المنزل بجانب توفير الملاعب الرياضية والمدارس والوحدة الصحية وبعض المشروعات الصغيرة، ويجب طرح هذه الوحدات السكنية بما فيها من محلات تجارية للأهالي للشراء والتملك.
وأعتقد أن مدخرات المصريين بالبنوك التي تعدت ثلاثة تريليونات جنيه نحو نصفها لأبناء الريف المصري الذين جمعوها من سنوات عملهم بالخارج وينتظرون الفرصة المناسبة لاستثمارها في التملك والمشروعات الإنتاجية وهذا يقتضى دراسات اجتماعية وبيئية استطلاعية شاملة لعينة من سكان الريف المصري لدراسة احتياجاتهم المحتفلة من مساكن ونوعيتها ومشروعات إنتاجية وخلافه حتى يمكن أن يكون المشروع القومي لتنمية الريف قائمًا على دراسة ميدانية لاحتياجات أهالي الريف فعليًا، وينجح في تحقيق أهدافه والآمال المعلقة عليه.