بجانب مبنى ماسبيرو العريق توجد ٨ عمارات على شاطئ النيل يسكنها أصحابها من عشرات السنين وفيهم أسر كاملة الأزواج والأبناء والأحفاد وهي عمارات فاخرة.. ومع مثلث ماسبيرو الشهير الذي يتم إنشاؤه الآن قررت وزارة الإسكان هدم هذه العمارات ونقل سكانها إلى أبراج خلفية سوف تقام في المشروع.. وهناك اتجاه إلى إنشاء حديقة بدلا من العمارات.. ولنا أن نتصور هدم هذا العدد وهذه المساحة..
اتصلت بي السيدة الفاضلة عائشة الملا وهي من سكان إحدى هذه العمارات وقالت لماذا تهدم الحكومة بيوتنا التي نسكنها منذ خمسين عامًا.. بينما أبقت على مبنى التلفزيون ومبنى وزارة الخارجية وكلاهما يحتل مساحة ضخمة من الأراضي؟!
إن أبسط الأشياء الآن هو الاعتداء على مساكن المواطنين.. إن هدم ٨ عمارات ليس قضية سهلة وكان ينبغي أن يدرس المشروع بصورة أفضل.. لقد تقدم عشرات السكان بشكاوى إلى المسئولين في الدولة ولم يسمع أحد لهم.. وهناك إصرار على هدم العمارات وتشريد سكانها.. هل كل شيء الآن لا يهتم بحق المواطن في أن يناقش ويعترض؟! وهل كل شيء الآن قابل للهدم ابتداء ببيوت الأحياء وانتهاء بمدافن الموتى؟! إذا كانت الحكومة تتخذ قرارات هدم فلابد أن تقدم بدائل مناسبة.. ولا يعقل أن تنقل سكانًا يعيشون على النيل إلى عشوائيات لم يسكنها أحد بعد.. إن هذه الكتلة السكنية والمعمارية لا يمكن أن تعامل بهذه العشوائية خاصة أن هناك مباني مجاورة لم يقترب أحد منها وهي مبنى وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون..
لابد أن تراعى الجوانب الاجتماعية والإنسانية في المشروعات الجديدة بما يحفظ أمن المواطن وحقوقه واستقراره.. أما عمليات الهدم بهذه القسوة فهي قضية تحتاج إلى وقفة ومراجعة.. إن مبنى الحزب الوطني على بعد خطوات من هذه العمارات ويمكن أن تقام فيه حديقة أمام المتحف المصري.. إن هدم ٨ عمارات وحرمان هذا العدد من السكان وتشريد أسرهم بين العشوائيات قرار تنقصه الرحمة وحقوق المواطن في أن يكون آمنا في بيته!!