أخبار

ننشر الملامح الأساسية لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما أمام مجلس النواب.. غدًا

13-2-2021 | 11:45

مجلس النواب - أرشيفية

محمد علي

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي غدًا الأحد، تقرير اللجنة الـمشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.


وتنشر بوابة الأهرام، أهم الملامح الأساسية لمشروع القانــون:
تضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة علي النحو التالي:

أولا: مواد الإصدار:
مادة الأولى: نظمت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.

مادة الثانية: ألغت القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبى، وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة الثالثة: أمهلت المخاطبين بأحكام القانون المرافق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم.

مادة الرابعة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه.

مادة الخامسة: الخاصة بمادة النشر.

ثانياً: مواد القانون:
- جاء الفصل الأول في مادة واحدة للتعريفات متضمناً المعنى المقصود بالعبارات الواردة في نص القانون والتي تحتاج إلى إيضاح تحت عنوان "التعريفات".

- تناول الفصل الثانى تحت عنوان تنظيم عمليات الدم في ست مواد.

- جاء الفصل الثالث تحت عنوان تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها متضمناً سبع مواد، وجاءت جميع هذه المواد بأحكام تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام لحين تصنيع مشتقاتها محلياً مع شراكة أجنبية ذات خبرة عالمية معترف بها في هذا المجال، ثم تصديرها في صورة مستحضرات حيوية بعد تصنيع مشتقاتها، مع السماح بتسفير البلازما كمادة خام لتصنيع البلازما كمادة خام لتصنيع مشتقاتها في الخارج وإعادتها في صورة مستحضرات حيوية وفقاً لما تحتاجه البلاد، وهو ما جعل التنسيق بين كل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ضرورياً، وفقاً لاختصاص كل من الهيئتين المنظم بالقانون رقم 151 لسنة 2019.

- تضمن الباب الرابع الأحكام العامة التي تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها، وقد اشتمل على ست مواد.

- نظم الفصل الخامس الجزاءات في ثلاث مواد، تماشياً مع السياسة الجنائية المعاصرة وتحقيقاً للتوازن بين حماية حقوق جميع الأطراف المخاطبين بهذا القانون، فكان المنهج العقابى المقترح هو البعد عن العقوبات السالبة أو المقيدة لحرية الإنسان والأكتفاء بعقوبة الغرامة والمصادرة والغلق لتحقيق الردع بنوعيه.

ثالثاً: رأى مجلس الدولة:
لم يتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.
رابعاً- أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون:
رأت اللجنة المشتركة الأتى:
أولا: مــواد الإصدار:
استبدال عبارة " صدور اللائحة التنفيذية" بعبارة "العمل به"، وذلك لتوفيق أوضاع المخاطبين وفقا للقواعد التفصيلية التي ستشملها اللائحة التنفيذية.
ثانيا: مــواد القـــانــون:
المادة (4):
إضافة فقرة ثانية تنص على "وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم طوعياً وبغير مقابل"، وذلك تأكيداً على الهدف السامى لقيمة التبرع بالدم وأهمية تجميع البلازما.
المادة (7):
بند (6): حذف عبارة "وصرف مكافآت المتبرعين"، نظراً لأن التبرع وفقاً للأسس العامة يكون مجاناً على أن تنظم اللائحة التنفيذية ما قد يمكن أن يتقاضاه المتبرع كعوض ضمن القواعد التي تحديد أثمان الدم.

المادة (8):المادة أصبحت ثلاث فقرات بدلاً من فقرتين، وحذف عبارة "مع الاسترشاد بالمعاير الدولية المعمول بها" من الفقرة الأولى والثانية
النص على عبارة "وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها."كفقرة ثالثة للمادة، وذلك لحسن الصياغة.

المادة (9): إضافة كلمة"كما"
حذف عبارة "ومع مراعاة أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018"،واضافة كلمة "كما" قبل عبارة "يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع"، وذلك أن هذه المادة تفرد حكماً خاصاً بشأن إصدار ترخيص التشغيل الفني للمصانع، والذى يكون من اختصاص هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد إعمالاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 151 لسنة 2019 بشأن إصدار إنشاء قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

المادة (10):
إضافة عبارة "وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً"،بعد عبارة "وعدد مراته"، حتى يكون الاسترشاد بالمعايير الدولية في شروط التبرع وعدد مراته هو المرجعية حفاظاً على صحة المتبرعين والحصول على تجميع آمن لبلازما الدم.
المادة (11):
إضافة عبارة "وساعات العمل"، بعد عبارة "ومقابل التغذية"، وذلك حفاظاً على حقوق المتبرع في الحصول على عوض مناسب في سبيل تبرعه.
المادة (15):
استبدال عبارة "لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية"، بعبارة "يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى"، وذلك لحسن الصياغة حيث لا يوجد أسباب أخرى لاستبعاد أي متبرع سوى لأسباب طبية.
المادة (20):
استبدال عبارة الوزير المختص و"الوزراء المعنيين"،بعبارة "وزير الصحة ووزير التعليم العالى"، وذلك لإمكانية كلا فيما يخصه فى إصدارقرار بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون مثل وزارة الدفاع والداخلية.

المادة (21):
إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، في بداية الفقرة، واستبدال كلمة "مليونين جنيه"، بكلمة "مليون جنيه" وذلك لتشديد العقوبة المالية والسلطة التقديرية للقاضى وفقاً للأفعال المشار إليها.

المادة (22):
استبدال عبارة "للجهة المختصة بإصدار "،بعبارة "للجهة مصدرة"، لإزالة أي لبس يشوب الخلط نحو الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل الفني للمراكز والمصانع نظراً لتعدد الجهات ما بين وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وهيئة التنمية الصناعية كل فيما يخصه، وإضافة عبارة "على المركز"، بعد عبارة "طبيب بشرى"، تأكيدًا على خضوع المركز للإشراف طبى، وإضافة عبارة "واجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص"في نهاية الفقرة الثانية.


 

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة