أخبار

ننشر تعديلات «تشريعية البرلمان» بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب

13-2-2021 | 11:11

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تصوير خالد مشعل

محمد علي

أعنلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عدة تعديلات بمشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي ستتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا الأحد.

وتنشر "بوابة الأهرام" أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: على النحو التالي:

- استبدال عبارة "يمثل مجلس النواب والشيوخ جمهورية مصر العربية فى المؤتمرات البرلمانية الدولية" بعبارة "تتكون شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية من مجلسي الشيوخ والنواب" الواردة بالمادة (5)
- إضافة عبارة "المحالة إلى مجلس الشيوخ" لنص الفقرة الأولى من المادة (22) إحكاماً للنص وإعمالاً لأحكام الدستور بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ.
- إضافة عبارة "وذلك دون الإخلال بنص المادة 253 من الدستور" إلى عجز المادة (29)، لضبط الصياغة وتأكيداً على تطبيق النص الدستوري الوارد بالمادة (253) من الدستور.
- حذف الفقرة قبل الأخيرة من المادة (38) والتي تنص على "ويجوز بقرار من المجلس إنشاء لجان نوعية أخرى أو دمجها أو إلغاؤها أو تعديل اختصاصاتها" وذلك لأن اللائحة الداخلية تصدر بقانون ولا يجوز تعديلها إلا بقانون.
- إضافة كلمة "النوعية" بعد "لجان المجلس" الواردة فى المادة (41) لضبط الصياغة.
- إضافة عبارة "المحالة إلى المجلس" بعد عبارة "وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين" الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (78) وذلك حتى تتفق مع أحكام الدستور واختصاصات مجلس الشيوخ.
- إعادة صياغة المادة (88) ليكون نصها على النحو التالي: "لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس، وفقاً لنص المادتين (248، 249) من الدستور، والوارد أحكامها فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه وتقديم اللجنة تقرير بنتائج دراستها يعرض على المجلس" ،وذلك ضبطاً للصياغة وحتى تتوافق مع أحكام الدستور.
- إضافة كلمة "النوعية" بعد اللجان الواردة فى صدر المادة (89)، وإضافة فقرة ثانية لذات المادة تنص على الآتي: "وفي حالة موافقة المجلس يُحال مقترح القانون لرئيس الجمهورية، لإعمال شئونه طبقاً لنص المادة (122) من الدستور، إن رأى مقتض لذلك"، وذلك حتى تتوافق مع أحكام الدستور.
- حذف عبارة "أو رئيس مجلس الوزراء" الواردة فى نهاية الفقرة الثالثة من المادة (160) والفقرة الأولى من المادتين (164، و168)، وكلمة "الحكومة" الواردة فى صدر المادة (217)، وذلك حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة التشريعية إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
- حذف عبارة "بدرجة وزير" الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (279)، وحذف عبارة "نائب وزير" الواردة فى الفقرة الثالثة من ذات المادة، وذلك أسوة بالأحكام الواردة بالمادة (416) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وجاء رأي الرأي اللجنة في مشروع قانون أصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ كالتالي:
بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض، وبعد أن استمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء، تؤكد اللجنة توافق مشروع القانون مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلى (254) منه.
كما أنه جاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته.
وتأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخ المحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.
وتنوه اللجنة إلى تضمين كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ واختصاصاته الدستورية.

وحرصت اللجنة على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لمجلس الشيوخ، وعلاقاته بسلطات وجهات الدولة، وعلى الأخص التوازن والتنسيق مع مجلس النواب.

كما استقر رأي اللجنة، وبعد المناقشات، على توافق مشروع اللائحة مع الدستور وقانون مجلس الشيوخ، على النحو السالف بيانه، مؤكدة أن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة