اقتصاد

تجار الأدوات المنزلية يتحفظون على قانون "الإجراءات الضريبية الموحدة"

6-2-2021 | 15:10

شعبة الأدوات المنزلية

سلمى الوردجي

وضعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، مجموعة من الملاحظات والمقترحات على قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية، مؤكدةً رفضها لمبدأ الحبس في العقوبات المتعلقة بالخطأ في المعاملة الضريبية للتاجر طالما كان ذلك الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربًا ضريبيًا.


شددت على ضرور التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادئ التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.

وقال أشرف هلال، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن شعبة تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، وضعت مجموعة من الملاحظات على القانون الجديد للضرائب لرفعها إلى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إبراهيم العربي ليضعها بدوره أمام الجهات المعنية.

وأشار إلى أن من بين تلك الملاحظات أن القانون وضع كلمة عقوبة تأخير وهي كلمة لا يجب استخدامها في المجتمع التجاري لأن التاجر لو أخطأ أو حدث سهو لا يمكن أن نعتبره مجرمًا يستحق العقوبة وإنما يجب استبدالها بكلمة غرامة تأخير.

ولفت "رئيس الشعبة"، إلى أن العقوبات المذكورة بالقانون الجديد مغلظة بشكل طارد لأي استثمار، حيث إن أي خطأ أو سهو من المحاسب أو من التاجر يعرضه لغرامات مالية ضخمة جدًا وسجن للتجار والمحاسبين، وهو أمر مرفوض لأن السهو والخطأ أمر طبيعي شريطة ألا يكون متعمدًا أو أن يكون تهربًا ضريبيًا.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن أرقام الغرامات المالية هي قيم لها حد أدنى وحد أقصى، وهو ما يضع التاجر تحت يد الموظف، وربما يفتح باباً للتلاعب. فمن يحدد قيمة الغرامة إذا كانت ١٠ الآف جنيهًا أو مليون جنيهًا.

وتابع: يتساوى في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، التاجر البسيط والتاجر الكبير، بمعنى أنه قد تصل غرامة تأخير على إقرار ضريبي بقيمة ٥٠ ألف جنيه لنحو مليون جنيه، وربما تكون غرامة التأخير على إقرار ضريبي بقيمة ١٠٠ مليون جنيه أيضاً مليون جنيه، وهو ما يهدد مستقبل الملايين من التجار البسطاء، ولذلك نطالب أن تكون الغرامات وفقًا لنسب مئوية ثابتة وموضحة ومفصلة من قيمة الضريبة المستحقة.

وأشار "الطحاوي"، إلى أن مهلة تقديم الإقرار الضريبي المقررة بشهر، غير كافية بالمرة وخاصة في ظل إجراءات كورونا، فمثلاً ماذا يكون الوضع إذا أصيب المحاسب أو الممول بفيروس كورونا، ولم يستطيع تقديم الإقرارات في موعدها، فهل يعقل حينها أن يتم عقاب الممول لأنه أصيب بوباء عالمي ليس له أي ذنب في الاصابة به.

وأكد شريف عبد المنعم، سكرتير عام الشعبة، ضرورة أن لا تكون فلسفة القانون هي تغليظ العقوبات بزعم أن الممول يخاف فيدفع لأن رأس المال جبان، فالخوف لن يجعل الممول يدفع بل سيجعله يغلق أسلم له ونخسر معه ملايين من فرص العمل والنشاط والاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية.

وأوضح أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على التحفيز حتى يدفع الممول ويتم تشجيع الاقتصاد غير الرسمي فيندمج في الرسمي، عندما يرى سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التي يحصل عليها التاجر في الاقتصاد الرسمي.

فلا يجب أن تكون فلسفة الترهيب وتغليظ العقوبات في أي قانون يمس الاقتصاد، إنما يجب أن تكون فلسفة التحفيز والترغيب مع ضوابط صارمة لعدم المخالفة.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة