من القضايا المهمة التى توليها الحكومة إهتماما متزايدا، قضية تنمية القري، حيث تسعى إلى توفير جميع الخدمات بها، وإحداث نقلة نوعية فيها، من خلال إقامة مشروعات تنموية واجتماعية متميزة، ويأتى فى هذا الصدد المشروع القومى لتطوير وتنمية القري، الذى يقام ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفى إطار جهود الحكومة المتواصلة لتغيير واقع الملايين من قاطنيها، إلى حياة أفضل يشعرون فيها بثمار التنمية فى مختلف القطاعات.
ونتوقف فى هذا الصدد عند ضرورة توفير المنتجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة بالاعتماد على المنتجات المحلية، والتأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية لتوفير تلك المستلزمات، ففى مجال الكهرباء يتمثل التحدى الرئيسى فى تطوير شبكة التوزيع، وقد انتهت وزارة الكهرباء بالفعل من إعداد حصر شامل لمختلف احتياجات ومتطلبات القرى المستهدفة فى المرحلة الحالية، بحيث يكون هناك شراء مركزى لتلك المستلزمات والاحتياجات حتى تستفيد جميع الشركات المصرية بشرط أن تتوافق منتجاتها مع المواصفات الفنية المطلوبة، إذ يجب أن توفر أفضل منتجات، بأفضل أسعار ممكنة؛ نظرا للحجم الكبير من الاحتياجات المطلوبة.. والهدف هو الاعتماد على الصناعة الوطنية، ويعد هذا المشروع فرصة لتعميقها، والتوسع فى مختلف الصناعات، وسوف ينعكس ذلك على تنظيم خطوط الإنتاج، خاصة مع تأكيد الحكومة أنه سيتم التعاقد مع المصانع بإجراءات ميسرة بعيدة عن البيروقراطية، ولذلك نراه بالفعل خطوة مهمة لإنعاش الصناعة الوطنية ودعمها.
ولاشك أن الشركات المصرية قادرة على الوفاء بكافة الاحتياجات المطلوبة للمشروع بأفضل الأسعار والمواصفات، خاصة أن منتجاتها يتم تصديرها للخارج بمواصفات وجودة عالية، والفرصة مهيأة أمام القطاع الخاص المصرى لإثبات وجوده، وبيان كفاءته، فشركاته بخبرائها، والقائمين عليها لا تقل مستوى عن مثيلاتها العالمية.