اقتصاد

المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية لـ «الأهرام لاقتصادى»: 7.5 مليار دولار حجم الاستثمار الألماني بمصر

2-2-2021 | 18:09

يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

حوار - رحاب سيد أحمد

أكد يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن انتشار جائحة كورونا لن يؤدى إلى نهاية سلاسل الإمداد والقيمة العالمية أو القضاء عليها.

وقال: إن مصر بمقدورها الاستفادة من دعوات توطين الصناعة بتقديم بديل قريب للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة التى تعتمد على سلاسل التوريد التى يتركز أغلبها فى الصين.

وأشار إلى رغبته فى سرعة نقل متخذى القرار إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتسريع اتخاذ القرارات وتطبيق نظام الشباك للحد من زمن اتخاذ الإجراءات وإزالة العراقيل الإدارية لتشجيع الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة واستكشاف الفرص التجارية المحتملة وحتى تحتل مصر مراتب تتناسب مع إمكانيتها الواعدة والمبشرة على كل النواحى الاقتصادية.

• ما حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر وعدد الشركات العاملة بها وأبرز القطاعات التى تعمل بها؟

- تبلغ الاستثمارات التاريخية للشركات الألمانية فى مصر نحو 7.5 مليار دولار، وعدد الشركات الألمانية ومكاتب التمثيل نحو 1217 شركة، كما يجب الوضع فى الاعتبار أن قوة الدفع وراء الاستثمارات الألمانية فى مصر تتمثل فى ضمانات الاستثمار والتصدير المدعومة من الحكومة الألمانية، لهذا يتم تصنف مصر بين الـ10 الأوائل المتلقين للمشاريع الألمانية بمحفظة تبلغ حاليا 1.4 مليار يورو، كما يتم ضخ استثمارات سنوية تتراوح من 400 إلى 500 مليون دولار سنويا فى مشروعات جديدة، وأريد أن أشدد على أن المغزى من الاستثمار ليس نقل التكنولوجيا الألمانية فقط بل التعاون معا لخلق شبكة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتحالفة لتنفيذ وتطوير مثل تلك التكنولوجيا وتشغيل العمالة.

• ما مدى تأثير انتشار جائحة كورونا على العلاقات التجارية الثنائية؟

- يجب العلم أن الشراكة الاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين المنظمات المصرية والألمانية تتسم بالمرونة، ولهذا كان تأثير 19 Covid-على العلاقات التجارية محدودا، فخلال الأشهر الماضية كان رد فعل الشركات سريعا لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، حيث أقدمت ثلث الشركات على إجراءات لخفض التكاليف، و16% من الشركات اتخذت احتياطات للسيولة عن طريق تأجيل الاستثمارات، و11% قامت بتنويع جهات التصدير كرد فعل فورى للازمة، و9% من أعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة اضطروا لتقليص حجم أعمالهم، وقد أسهمت تلك التعديلات التوجيهية الداخلية والخارجية لمعظم الشركات فى احتواء مثل تلك التحديات، لكن ظلت المخاوف الرئيسية التى عبرت عنها الشركات الألمانية والمصرية فى عام 2020 هى فرض قيود على السفر وإلغاء المعارض التجارية وما يترتب على ذلك من تباطؤ الطلب.

• وكم يبلغ حجم الصادرات والواردات الألمانية لمصر؟

- وفقا للإحصاءات الألمانية الرسمية شهد حجم التجارة الدولية للشركات الألمانية العالمية بصفة عامة تراجعا بنسبة 9.9% خلال عام 2020 نتيجة تعرض صادراتها لضربة قوية من جراء انتشار جائحة كورونا، لكن على العكس من ذلك، لم تتراجع الصادرات الألمانية إلى مصر، بل ارتفعت لتصل قيمتها اعتبارا من شهر يناير حتى شهر أكتوبر 2020 إلى 3.24 مليار يورو، وهو ما يزيد على حجم الصادرات الألمانية إلى مصر خلال عام 2019 بأكمله.

- لكن على الجانب الآخر فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا تراجعا من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2020 بقيمة 0.9 مليار يورو، وهو انخفاض كبير مقارنة بعام 2019 بنسبة قدرها 20% حيث شهد تسجيل الصادرات المصرية لألمانيا نحو 1.4 مليار يورو.

• ما القطاعات الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين الألمان فى مصر؟

- يوجد أساس قوى للتعاون الاقتصادى بين الشركات المصرية والألمانية على نطاق واسع فى المجالات الصناعية والخدمية، ونلمس حضورا قويا لألمانيا فى مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر السكك الحديدية والبترول والكيماويات والمواد والسيارات بالإضافة إلى صناعات التوريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والحديد والصلب.

• من وجهة نظرك، ما المجالات الاقتصادية الواعدة التى تميز الاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب؟

- مصر لديها القدرات لتتميز فى قطاعات بعينها منها البرمجيات، لوجود قدرات بشرية تتمتع بتعليم عالى الجودة، كما أنهم يتميزون بالابتكار بما يمكنهم من المساهمة فى المشروعات العالمية بتكلفة معقولة، وهو عامل جاذب للعديد من الشركات الكبرى للعمل فى مصر أو عن طريق الاستعانة بها من الخارج، ويمكن استخدام وتفعيل الشعار المستخدم فى القرية الذكية "مصر العمود الفقرى للتكنولوجيا الإفريقية" للتسويق لمصر بهذا المجال لأن هذا ما يميز مصر عن بقية الدول الإفريقية، كما يجب دعم النظام الاقتصادى المصرى لأفكار الشركات الناشئة ومساعدتها على التسويق، علاوة على ضرورة الاهتمام بمجال البحث والتطوير بما يجذب مزيدا من الاستثمارات ويجعل من مصر مركزا للصناعات.

- فوق هذا يمكن لمصر أن تتميز بقوة فى إنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية وجودة عالية، فألمانيا على سبيل المثال يوجد بها طلب هائل على هذا الغاز، لأنه مصدر نظيف للطاقة قابل للتخزين على العكس من بقية مصادر الطاقة، وهو ما يحتاج إليه العالم، ومصر على السواء لمواجهة تحديات تغيير المناخ، بالإضافة إلى تقنيات الواقع المعزز، وتلك المجالات قد لا تقوم فى البداية بجذب استثمارات ضخمة أو تشغيل عدد كبير من العمالة، لكنها قد تكون بطاقة مرور مصر إلى إظهار قدراتها على التطور التكنولوجى والرقمنة واحتلالها مرتبة متقدمة بين الدول، وكل ما تحتاج إليه مصر هو التسويق لنفسها كمصدر لتلك المجالات وليس مجرد مستورد لها لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة.

• هل بيئة الأعمال بمصر والإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادى مشجعة للقطاع الخاص الألمانى؟

- القطاع الخاص الألمانى يلمس جهود ومبادرات الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص المتنوع ليقود قاطرة التنمية لجعل مصر جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى، ومن تلك التطورات الإيجابية تطوير البنية التحتية والبنية التحتية التكنولوجية علاوة على إعادة هيكلة وتبسيط التشريعات الاقتصادية مثل قانون الجمارك وقانون إنشاء الشركات الجديدة.

- إلا أنه فى المقابل وعلى الرغم من هذه التطورات المشجعة للغاية، فإن العراقيل الإدارية والتفسيرات المتغايرة لنفس اللوائح التنفيذية لاتزال تتسبب فى طول مدة اتخاذ القرارات، وهو ما يقود إلى بعض التردد خاصة بالنسبة للشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم فى استكشاف الفرص التجارية مع الشركاء المصريين المحتملين، حيث إنها عادة ما تعتمد على المؤشرات الدولية مثل "مؤشر سهولة ممارسة الأعمال" وغيرها، ومصر حاليا تحتل مراتب لا تتناسب مع إمكانيتها الواعدة والمبشرة، ولهذا نتمنى سرعة نقل متخذى القرار إلى العاصمة الإدارية الجديدة للتسريع فى اتخاذ القرارات وتطبيق نظام الشباك الواحد، علما بأن التواصل مع الحكومة المصرية شهد تحسنا ملحوظا لحل المشكلات الفردية للشركات، كما أنها أبدت استعدادا كبيرا لتذليل العقبات.

- وقد أطلقت الغرفة الألمانية فى مصر استطلاع رأى شارك فيه أكثر من 200 شركة من أعضاء الغرفة حول مناخ الأعمال فى مصر، بالإضافة إلى تقديم توقعات بحلول عام 2021. وقد صرح 82% من المشاركين بأن تطور أعمالهم الحالية جيد أو مرضٍ، بينما قدم 18% ممن شاركوا توقعات سلبية.

- وأوضح الاستطلاع أن تحديد العقبات الرئيسية الحالية على أنها قيود السفر 20%، تباطؤ الطلب 14%، إلغاء المعارض التجارية13 %، مشاكل سلاسل الإمداد والتموين 12%، كما توقع 52% من الشركات أن تكون نتائج شركاتهم فى عام 2021 أفضل مقارنة بالوضع الحالي، فى حين أن 7% من الشركات ترى عكس ذلك.

• وماذا عن الاستثمارات الألمانية المباشرة الجديدة؟

- لقد تم تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل المستثمرين الألمان بعد قيام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 كاقتصاد واعد ومستقر يحتوى على العديد من الفرص الاستثمارية، وهو ما وضع مصر بقوة على خريطة المستثمرين الألمان، ومما لا شك فيه أن مشاركة شركة كبيرة كشركة سيمنس فى مشروع القطار فائق السرعة من مدينة العين السخنة إلى مدينة العلمين، الذى استعان بمئات من العمال المصريين، تحظى بتقدير واسع فى ألمانيا وستعمل بالتأكيد على ضخ مزيد من الاستثمارات الألمانية.

- لكن على الجانب الآخر قد أدى انتشار 19-Covid إلى تراجع الاستثمار الخارجى المباشر عالميا فى عام 2020، وقد أجرت الجمعية الصناعة والتجارة الألمانية دراسة استقصائية فى نهاية عام 2020 كشفت عن أن 19% فقط من الشركات الصناعية الألمانية لا تخطط لضخ استثمارات إضافية خلال فى عام 2021، وهو ما سيكون له بالتبعية أثر انكماشى على الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر على المدى قصير الأجل، وعلى الجانب المصرى أن يبذل مزيدا من الجهد للتسويق لمصر.

• ما الخطط المستقبلية للغرفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين؟

- يعمل فى الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة 50 موظفا من ذوى الخبرة فى العديد من المجلات، وهم يفخرون بالاحتفال بمضى سبعين عاما على تأسيس الغرفة فى مصر هذا العام، وهم يسعون لتحقيق هدف واحد وهو دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، ومن أهم المبادرات التى ستركز عليها الغرفة مستقبلا هى برامج التدريب للمصريين وفقا لمعايير التدريب المهنى الألمانية، ومساعدة اقتصاد الشركات الناشئة المصرى، والتركيز على أنشطة التعاون والتوفيق فى المجالات المهمة مثل قطاع المياه وتحفيز المناقشات بين المصريين وممثلى الصناعات الألمان.

- وأريد أن أشير إلى أنه إبان وصولى إلى القاهرة منذ عامين شرعت الغرفة فى تطبيق مبادرة التدريب المهنى المزدوج التى تمكن الشباب المصرى من الجمع بين الدراسة النظرية فى مدرسة مهنية ثم تطبيقها بالعمل فى الواقع فى المصنع بالمناصفة وبالتوازى، ويتم الاعتماد فى تلك المبادرة على المناهج والاختبارات التى تأتى من ألمانيا بينما تقوم لجنة مصرية مكونة من ممثلين لشركات مصرية بإدارة وإجراء تلك الاختبارات للوقوف على القدرات الفردية لكل طالب، كما تقوم بمواءمة جزء من المناهج ليتفق مع المتطلبات والمعاير المصرية، وإذا ما كان المنهج المصرى متماثلا مع نظيرة الألمانى بنسبة 20% على سبيل المثال نصدر شهادة "ج" وإذا تماثل بنسبة 50% يحصل الطالب على شهادة "ب" وإذا كان 100% يحصل على شهادة "أ"، ونحن الآن نعمل على المستوى "ب" و"ج" وهدفنا الوصول إلى مستوى "أ" لكن يظل المغزى هو تلبية احتياجات الشركات المصرية والأجنبية العاملة فى مصر بما يضمن استدامة هذا النظام ومواكبته وتطوره مع التطور التكنولوجى العالمى.

• ما التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد الألمانى بعد كورونا؟ وما الإجراءات التى يمكن اللجوء إليها لتقليص آثار الجائحة؟

- تسبب انتشار جائحة «كوفيد-19» فى انخفاض كبير فى الناتج الاقتصادى فى ألمانيا، ورصد مكتب الإحصاء الفيدرالى الألمانى انخفاضا بنسبة 5.5% فى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2020، علاوة على تراجع الصادرات بنسبة 9.9% مقارنة بعام 2019 وذلك لتضرر سلاسل الإمداد العالمية، كما بلغ الترقب السلبى للناتج الاقتصادى الذروة خلال الربع الثانى من عام 2020، لكن تحولت هذه التوقعات المتشائمة إلى أخرى أكثر إيجابية تتوقع التعافى أوائل سبتمبر2020.

• ما القطاعات التى صمدت أو انهارت أمام الأزمة؟

- قطاع السيارات لم يتضرر بصورة كبيرة، حيث خرجت الصين من تلك الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار كورونا محققة معدلات نمو أكبر مما حققته عام 2019 بما أن صناعة المركبات الألمانية لها استثمارات ضخمة فى الصين وتقوم بالتصنيع والبيع هناك، أيضا الإنتاج بصفة عامة لم يتراجع نظرا لوجود تعاقدات سابقة تمت تلبيتها، وهو ما قد يؤجل مشكلة انخفاض الإنتاج نتيجة تراجع الطلب لعام 2021-2022، بمعنى آخر فالمشكلة لم تنته بعد، لكن على الجانب المقابل شهد قطاع الطيران والقطاع اللوجستى وقطاع النقل ضررا بالغا، وبالتأكيد الجميع مترقب أن يثبت اللقاح فاعليته حتى تعود الحياة تدريجا إلى طبيعتها.

- كما فى جميع الدول شهدت القطاعات المنتجة للسلع الاستهلاكية غير القابلة للتداول الإلكترونى مثل القطاع الخدمى تضررا بالغا بما دفع الشركات إلى خلق بدائل خلاقة رقمية لبيع منتجاتهم.
ومع ذلك، فإن الوضع الحالى لكورونا فى ألمانيا يوحى بأن الوضع الاقتصادى قد يستغرق وقتا للتعافى يأخذ "شكلU"-، ولمجابهة ذلك قامت الحكومة الألمانية باتخاذ العديد من الإجراءات، فبعد إطلاقها لحزمة المساعدات الأولية فى مارس، تبنت الحكومة حزمة تحفيز اقتصادى تتكون من 57 إجراء فرديا، تتمثل فيما أطلقت علية "الحوافز الاقتصادية وحزم إدارة الأزمة" بقيمة 130 مليار يورو، و"الحزمة المستقبلية" بقيمة 50 مليار يورو، وتتوقع تقديرات وزارة المالية الفيدرالية الألمانية، أنه من المرجح أن تثقل مثل تلك الإجراءات كاهل الميزانية العامة بنحو 230 مليار يورو فى العامين المقبلين فقط، تهدف تلك الحزم إلى الحد من تسريح العمالة بالأخص فى المجالات الخدمية كالفنادق والمطاعم للمساهمة بدفع جزء من رواتب العاملين لكن إذا ما استمر الوضع كما هو علية سيكون من الصعب بالأخص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بالتزاماتها المالية.

- كان توقع معدل النمو فى مارس 2020 متشائما للغاية -10% لكن الوضع لم يكن بهذا السوء فى الواقع ووصل معدل النمو خلال 2020 إلى -5% وهو معدل معقول فى ظل التعقيدات.

• وكيف أثرت كورونا على سلاسل الإمداد العالمية؟

- سلاسل القيمة العالمية ستظل قائمة على الرغم من انتشار كورونا وعلى الرغم من الدعوات التى شهدناها قبل انتشار الجائحة الساعية إلى توطين الصناعات كالتى تبنتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المنادية بأمريكا أولا، وذلك لأن الابتكار الذى هو جزء من سلاسل قيمة معقدة ودورات إنتاج ولا يتقيد بالتمويل بل بالعقول المبدعة التى تساعد على مواجه التحديات العالمية المشتركة التى تحتاج حلول موحدة عالمية.

• كيف يمكن الاستغناء عن المواد الخام التى تتواجد فى بقع بعينها من العالم؟

- مصر يمكن أن تستفيد من هذا التوجه إلى توطين الصناعات، حيث إن الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة تعتمد على سلاسل التوريد التى يتركز أغلبها فى الصين وفى بداية الجائحة اكتشفوا أنهم خلقوا اعتمادا ضخما على الصين، وهو ما يدفعهم حاليا إلى إعادة النظر للاعتماد على الدول القريبة لأوروبا، وهو ما يجب على مصر أن تكون مستعدة له بالتسويق الجاد.

نقلاً عن

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة