تحقيقات

وزير قطاع الأعمال فى ندوة بـ«الأهرام»: هدفنا تطوير الشركات لا تصفيتها..وتعويضات العاملين بالحديد والصلب جاهزة

31-1-2021 | 10:14

توفيق يتوسط عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وعلاء ثابت رئيس التحرير خلال الندوة

إيمان عراقى- وليد الشرقاوى ــ محمود حلمى - تصوير ــ أمير عبدالظاهر
  • الحكومة حددت محاور التطوير قبل البدء فى تنفيذ المنظومة ولا توجد قرارات منفردة
  • «القومية للأسمنت» ظلت 7 سنوات لا تنتج.. وخسائر « الحديد والصلب» 15.6 مليار جنيه
  • تعويضات العاملين بالحديد والصلب جاهزة للصرف وسهم مجانى فى شركة المناجم لكل مساهم
  • تطوير شامل لـ «الدلتا للصلب».. ومضاعفة الإنتاج 10 أمثال بطاقة 500 ألف طن
  • إعادة إحياء «النصر للسيارات» بتوطين صناعة «المركبات الكهربائية».. وطرح 25 ألف سيارة سنويا بداية
  • 21 مليار جنيه لتطوير شركات القطن والغزل والنسيج
  • تسويق منتجات الغزل والنسيج المطورة عالميا الصيف المقبل.. وشركة إيطالية لتصميم الماركات
  • نهدف إلى استعادة مكانة القطن المصرى ومنتجاته على الساحة الدولية
  • تسوية مديونيات تاريخية على الشركات بقيمة 33 مليار جنيه
  • لا نزاحم القطاع الخاص.. والشراكة معه بأشكال متعددة
  • مشروع غير مسبوق للتحول الرقمى يشمل 63 شركة
  • تسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية
  • 28 تعديلا فى قانون قطاع الأعمال لضبط الإطار التنظيمى بالشركات


تدور عجلة العمل فى شركات قطاع الأعمال بأقصى سرعتها لتطويرالعشرات من الشركات صاحبة التاريخ الطويل، التى تسعى الدولة لتحويلها إلى مراكزإنتاج متقدمة رابحة تمتلك القدرة على منافسة مثيلتها فى الاسواق المحلية والعالمية، والابتعاد بها عن شبح الخسائر التى تطول عددا منها ومن ثم تحقيق عائد مجز للعاملين وعوائد جيدة للخزينة العامة للدولة .

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فى ندوة بالأهرام، إن سياسة الحكومة فى تطوير شركات القطاع كانت محددة المحاور منذ اللحظة الأولى لتكليفى بالمهمة، حيث بدأت عملية الاصلاح لـ 60 شركة أستطلع قبلها رؤية إدارتها فى عملية التطوير سواء الخاسرة منها أو الرابحة التى يمكن الارتقاء بعوائدها، ثم ارتفعت إلى 73 شركة فى 15 من مجالات الصناعة وتعمل الآن الوزارة على رفع قدراتها إلى افضل حد ممكن، وتصفية 3 شركات منها الحديد والصلب والقومية للأسمنت وأخرى مشتركة بين قطاعى الأعمال العام والخاص من بين 340 شركة مشتركة، مؤكدا الاستقرار على رؤية التحديث خلال 3 شهور فقط من بداية المهمة بعدها نبدأ أعمال التطوير.

وأضاف أن أهم انجازات التطوير فى الاطار التنظيمى لعمل شركات قطاع الأعمال العام، هو إجراء تعديلات على قانون قطاع الاعمال العام إلى 28 تعديلا، اهمها تخفيض مقاعد العاملين فى مجالس الإدارات إلى واحد فقط واعطاء فرصة للكفاءات أصحاب الامكانات والخبرة ممن يمتلكون المهارات الإدارية، لتولى المسئولية، مشيرا إلى أن هذا لا يقلل ابدا من قيمة العاملين كونهم الركيزة الاساسية فى كل شركة، حيث تم تغيير مجلس الادارة فى 41 من شركات القطاع الـ 80 بعد انتهاء عملية الدمج .

واستطرد أن بداية أعمال التطوير كانت هناك 48 من شركات القطاع تتكبد خسائر منذ سنوات طويلة بلغت قيمتها 16مليار جنيه هى قيمة رأس المال المدفوع فيها، إضافة إلى 44 مليارا أخرى تم اقتراضها من بنك الاستثمار القومى و جهات سيادية ومصادر أخري، وهو ما دعانا إلى اقرار مادة مهمة فى تعديلات القانون وهى اذا خسرت الشركة نصف رأس مالها يجب الرجوع للمساهمين لابداء الرأى فى استمرار العمل، وهو ما لم يكن يحدث من قبل – أما إذا خسرت الشركة كل رأس مالها، فيجب تصفيتها إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن يضخ المساهمون استثمارات جديدة فيها.

وأردف هشام توفيق، «استكمالا لتطوير الاطار التنظيمى حصلنا على أفضل النظم والممارسات العالمية فى تنظيم وإدارة العمل بالشركات، واستعنا بأفضل الاستشاريين الذين يطورون أكبر الشركات العالمية، لتدريب نحو 1200 من موظفى شركاتنا، وانتهينا من تغيير وتحديث نظم العمل فى 63 من شركاتنا حتى الآن بهذه النظم العالمية وهو عمل تاريخي».

وأوضح حتى نضمن تنفيذ النظم الجديدة وتحقيق أفضل استفادة منها، اجرينا تقييما لـ 119من الأعضاء المنتدبين لشركات قطاع العمال العام، وغيرنا منهم، ويجرى الآن النزول بمستوى التقييم إلى ما هو دون الإدارة العليا بدرجتين حتى يمكن تحقيق المستهدف.

وضرب هشام توفيق مثالا بشركات الغزل والنسيج الـ 32 شركة، تتجاوز خسائر 23 منها 3 مليارات جنيه، وضعنا خطة اعادة هيكلة و تطوير مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى التحول من الخسارة الى تحقيق ربح مليارى جنيه، واستعنا فى ذلك بخبرات كبيرة فى مجال التسويق لدفع وتنمية هذا التطوير، حيث يصدر القطن المصرى الآن خاما، بينما نستهدف تصديره غزولا أومنتجا نهائيا، واستعنا ببيت خبرة إيطالى يعمل حاليا على صياغة ماركات جديدة لمنتجاتنا، و سوف تبدأ أولى رحلاتها التسويقية بالخارج فى يوليو المقبل، مؤكدا استطاعة الوزارة اقناع كوادر مهمة من القطاع الخاص بالتعاون وتولى مسئولية شركات قطاع أعمال فى مجالات متعددة منها السياحة والتجارة.

و قال إن القطن المصرى لا مثيل له فى العالم، ونسعى لاستعادة مكانة مصر فى سوق المنسوجات القطنية ورفع كفاءة المنظومة كاملة بدءا من حصاده حتى المنتج النهائي، وكانت البداية مع تطوير المحالج حيث افتتح أول محلج مطور فى الفيوم، وفى مايو القادم سينضم له 3 محالج أخري، وبنهاية العام الحالى 3 أخري، ليصبح لدينا 7 محالج متطورة تحلج ما يقرب من 4 ملايين قنطار قطن شعر بزيادة 3 ملايين عما ينتج الآن وعلى افضل مستوى ممكن نقدمها لمرحلة الغزل وتليها النسج ثم الصباغة والتجهيز.

وأضاف «لدينا الآن مكان مخصص للآلات الجديدة فى63 موقعا بشركات قطاع الأعمال منها على سبيل المثال تخصيص 60 ألف متر فى شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بطاقة 184 ألف مردن».

واستطرد أن هذا التطوير سوف يرفع إنتاج مصر من القطن و يشجع الفلاح على زراعته بعد تحقيق مكاسب.

التمويل

وأوضح هشام توفيق، أن الوزارة اعتمدت لتحقيق هذا التطويرعلى الاستفادة من الاصول غير المستغلة، وقد حصرناها فى وقت قياسي، والحصول على موافقات بتغيير استخدامات تلك الأراضى لتمويل عمليات التطوير وتسديد مديونيات الشركات، بلغت قيمتها حتى الآن 33 مليار جنيه.

وأشار إلى حل مشكلات الشركات التى عادت الى القطاع بأحكام قضائية مثل النيل لحليج الاقطان والمراجل البخارية، كما انتهينا من مشكلة القطاع مع شركة اعمار بعد توقف دام 6 سنوات، ما اثربشكل ايجابى على اداء البورصة المصرية.

وحول الشركات التى اتخذ قرار بتصفيتها، أكد هشام توفيق، أن من المستحيل الابقاء عليها فى حال التشغيل، مشيرا إلى أن القومية للأسمنت ظلت 7 سنوات كاملة لا تنتج، وقد اثبتت حال السوق خلال العامين الماضيين أن رؤية الحكومة كانت سليمة، حيث تعرضت شركات كثيرة تعمل فى هذا المجال الى خسائر، فيما اغلق بعضها أبوابه.

الحديد و الصلب

و حول الحديد و الصلب، أوضح أن الامور معقدة فى هذه الشركة منذ بداية التعامل، ويعمل بها حاليا 7000، وتتكبد خسائر منذ عام 97، وكان هناك تجميل للميزانية كل عام، لكن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن الخسارة ضعف المعلنة.

وأشار إلى أن هذا النوع من المصانع يقام اساسا فى بلدان تركيز نسبة خام الحديد -وهو مدخل الإنتاج- عالية بينما فى مصر قليلة، مما يجعلنا نستخدم 1300 كيلو فحم لإنتاج طن حديد بينما النمط العالمى للاستهلاك يتراوح من 300 إلى 600 كيلو، أى أننا نستهلك الضعف، كما نحتاج لإنتاج الطن 44 مليون وحدة حرارية من الغاز، بينما النمط العالمى 20 مليون وحدة بما يعنى الضعف أيضا، و بذلك نحصل على منتج خاسر من البداية بسبب الارتفاع الكبير فى تكلفة انتاجه.

وأوضح أن حجم الخسائر فى هذه الشركة قدرت بنحو 15.6 مليار جنيه، ما أدى إلى توقف امدادات الفحم ومشكلات مع الكهرباء و غيرها من مصادر الامدادات، مؤكدا أن محاولات تشغيل المصنع لاعادة تقييمه فى 2018 لم تدم أكثر من 12 يوما، لم تستطع بعدها إدارة الشركة الاستمرار فى التشغيل بسبب مشاكل فنية، بينما كنا نحتاج إلى 3 أشهر من التشغيل المستمر للوقوف على الحالة النهائية وتقدير الموقف، فيما توقف دعم وزارة المالية للمصنع فى سبتمبر الماضى بقيمة 50 مليون جنيه شهريا للأجور، بعد ان استمر لمدة 6 أشهر، ومن الواجب اتخاذ القرار الاصوب مع حفظ حقوق العاملين الذين اعتمدت لهم الشركة القابضة مكافآت نهاية خدمة مجزية حدها الادنى 225 ألف جنيه للعامل.

وحسب الوزير تتداول حصة من أسهم الشركة فى البورصة، وسوف يمنح سهم مجانى لكل حامل سهم من أصول الشركة.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن الحكومة شكلت لجنة من أعضاء بالكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية وبعض الخبراء، انتهت إلى نفس القرار الذى اتخدته الجمعية العمومية وهو التصفية، مع التوصية بتدبير التعوضيات الخاصة بالعاملين، و قد تم توفيرها من طرق عديدة منها بيع بعض الأراضى.

وأكد أن قطاع المناجم بالشركة الذى استقل وأصبح شركة منفصلة يخضع حاليا للتطوير بالتعاون مع الجانب الأوكرانى لرفع نسبة تركيز الحديد فى المنجم من 50% إلى 62 % لبيع المنتج لكافة شركات الحديد.

وأشار الوزير، إلى أن هناك قصة نجاح كبيرة لقطاع الأعمال العام فى تطوير مصنع الدلتا للصلب الذى يعمل فى نفس المجال، أنشئ عام 1946 واتخذ قرار تطويره فى 2018، كان حينها ينتج 46 ألف طن حديد تسليح وبلغت خسائره عند هذا التاريخ 80 مليون جنيه، حيث تم الغاء نشاط درفلة الحديد لوفرة الموجود من هذا النشاط فى السوق المصرية والاتجاه لإنتاج 500 ألف طن سنويا من بليت الحديد وبيعها لمصانع الدرفلة المصرية لانتاج حديد التسليح، وقد تم الانتهاء من تركيب الخط الأول، و يعمل حاليا بطاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويا، وجار تركيب الخط الثانى بنفس الطاقة، علاوة على تطوير مسبك الشركة بشكل كامل بتكنولوجيا جديدة، ليمد قطاعات الدولة بمسبوكات الحديد ومنتجاته المختلفة، لتصل أرباحه إلى 200 مليون جنيه بعد الوصول إلى الطاقة القصوي.

وأضاف الوزير، أن هناك سمعة سيئة لدى المصريين عن مسألة الخصخصة، وهو ما لا يحدث فى مصنع الحديد والصلب، فإن استمراره على ما هو عليه يكلف الشعب المصرى أموالا طائلة لا عائد منها، بينما تضخ الدولة فى 60 من شركات قطاع الأعمال استثمارات جديدة، منها على سبيل المثال 21 مليار جنيه فى قطاع الغزل والنسيج، بمعنى أنه لا يمكن أن نترك فرصة لتطوير أى شركة ترى الدراسات أن هناك جدوى من تطويرها والاستثمار فيها.

وقال هشام توفيق، إن الوزارة لا تزاحم شركات القطاع الخاص فى بعض الأنشطة، وأن هدفها إنقاذ شركاتها وتحويلها من الخسارة إلى أفضل مكسب، وضرب مثلا بقطاع التأمين الذى كانت تستحوذ الوزارة على حصته كاملة فى السوق بنسبة 100 % قبل دخول القطاع الخاص فى المجال اواخر التسعينيات، وصلت الآن إلى أقل من 50 % نتيجة تطوير القطاع الخاص لأساليب العمل فى هذه الصناعة، و بالتالى كان من الواجب العمل على تطوير قطاع التأمين والحفاظ على الحصة الحالية وعدم فقد المزيد من نسبة القابضة للتأمين و شركاتها من حصة السوق باتباع أفضل نظم العمل.

وأشار إلى مجال حليج الأقطان الذى تمتلك منه الوزارة الآن 80 % من حصة السوق، مؤكدا أهمية تطويره ،لأن ناتج هذا القطاع يؤثر على السوق كلها فى مراحل الغزل والنسيج و المنتج النهائي، مؤكدا أن عدم تطوير محالج قطاع الأعمال يضر السوق بالكامل ومن الواجب والمسئولية تطوير الصناعة بالكامل فى القطاعين العام و الخاص.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يتجه دائما فى قطاع الغزل والنسيج الى الاستثمار الحقيقى فى إنتاج الملابس، ولكن لا يتجه لضخ استثمارات فى مجال الصباغة والتجهيز كما يفعل قطاع الأعمال مما يدل على أن الدولة ترتقى بعناصر مهة للصناعة يستفيد منها القطاع الخاص ولا تزاحمه .

وضرب الوزير مثلا آخر فى مجال صناعة السيارات و قال إن إحياء شركة النصر للسيارات كان بتوطين صناعة جديدة لا تقدمها مجمعات إنتاج السيارات الـ11 فى مصر، وإنما بتصنيع مركبة كهربائية لا ينتجها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن النصر ستضيف 25 ألف سيارة سنويا حال تشغيل وردية واحدة بالمصنع الجديد، اذا اضيفت إلى 60 الف سيارة ينتجها القطاع الخاص فيكون لدينا بيئة استثمارية وإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمارفى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، ومن المهم لكلا القطاعين رفع نسبة المكون المحلي.

وأشار إلى أن هناك دوراً مهماً للوزارة مكملا لما سبق وهو كيفية التفاوض مع وزارة الكهرباء فى تحديد سعر شحن السيارات الكهربائية والتفاوض مع وزارة التنمية المحلية فى تحديد و تسهيل إقامة المنافذ التى يمكن من خلالها شحن السيارات.

وأوضح أن قطاع الأعمال يستعين بالقطاع الخاص فى اوجه عديدة، وعلى سبيل المثال فى الإدارة مثلما حدث فى تطوير فندق شبرد، حيث شاركت الوزارة بالمبنى و المستثمر فى التطوير .

وقال إن الوزارة أجرت مزايدتين لبيع الأراضى غير المستغلة تلقينا فيهما عروضاً متواضعة، فتوجهنا إلى هيئة المحتمعات العمرانية الجديدة وابرمنا بروتوكول تعاون بقيمة 10 مليارات جديدة حصلت منها الوزارة على مليارين.

وأشار إلى أن موقع شركة كفر الدوار لم يعد مناسباً لإقامة مركز تميز يضم 5 شركات وفق خطة التطوير والدمج، وحدد موقع على مسافة 3 كيلومترات فى منطقة صباغ البيضاء لإنشاء مركز التميز وتركيب 90 ألف مردن غزل جديد تهدف لإنتاج 9 آلاف طن غزول، فيما يصل إنتاجها الحالى إلى 336 طنا بسبب سوء حالة الآلات، إضافة إلى احتياج الدولة لأرض المصنع لإقامة منطقة سكنية لإحلال العشوائيات الموجودة هناك، مؤكدا أن هذا المركز الجديد سوف يبدأ العمل نهاية العام المقبل.

ولفت الوزير إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تغيير مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لـ «القابضة للنقل البحرى والبري» ودعمه بقيادات قادرة على إحداث التطوير المطلوب والعمل بفكر القطاع الخاص، بما فى ذلك العضو المنتدب التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ووضع إستراتيجية للتطوير ونموذج عمل قائم على خدمتين رئيسيتين هما الوساطة والتسويق، والنقل والخدمات اللوجستية، وإعادة رسم الصورة الذهنية للشركة فى مجال خدمات التجارة الخارجية.

وأضاف لقد وقع الاختيار على فريق إدارة تنفيذية قادر على إحداث التطوير، ووضع إجراءات عمل جديدة ومميكنة، مع مراجعة خريطة الفروع الخارجية لتشمل المراكز التجارية العالمية وتكون نقاط ارتكاز فى الدول المحيطة، وتعيين كوادر وكفاءات فى الوساطة والتسويق لإدارة المكاتب الخارجية وتكوين شبكة من الوكلاء المحليين فى الدول المحيطة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية فى الخارج، وجار اتخاذ الإجراءات لدمج شركتى مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية فى شركة النصر ليكون اسم الكيان الجديد «جسور».

وأشار إلى الانتهاء من تصميم «كتالوج إلكتروني» لجميع المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتوقيع اتفاقيات تعاون فى هذا الشأن مع كل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة العامة للاستثمار لتعريف أعضائها بالخدمات الجديدة والترويج لها.

ووقعت الشركة فى 17 ديسمبر 2020 عقدا مع «أجيليتى مصر» للملاحة والشحن ذات الخبرة العالمية فى إدارة الخدمات اللوجستية، لإدارة وتشغيل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالشركة لمدة 3 سنوات.

وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت مشروع «جسور» فى يوليو 2019 بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، التى تشمل (النقل البرى والبحرى – التخليص الجمركى – التجميع – الشحن – التخزين - التأمين).


هشام توفيق

نقلاً عن

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة