فى بداية وباء فيروس كورونا عندما فقد الكثيرون وظائفهم قاموا بالبحث عن سبل أخرى فلم يجدوا أمامهم سوى طرق الاستثمار الالكترونى ومن تلك الطرق كانت العملات الرقمية بشكل عام والاستثمار فى البيتكوين بشكل خاص.
ويقال إن البيتكوين من ابداع شخص اسمه الحركيّ عبر شبكات الإنترنت ساتوشى ناكاموتو وكانت البداية عام 2009 وأول سعر تداول بين هذه العملة والدولار يبلغ 0.001 دولار. وصل الآن لأكثر من ٣٦ ألف دولار، وتوسّع تداول العملة مع ارتفاع قيمتها والطلب عليها فى الأعوام الثلاثة الماضية بشكل لافت بسبب تزايد الطلب عليها مع انتشار الأنباء عنها وتحقيق البعض مكاسب من المضاربة عليها ببيعها ثم شرائها بأسعار أغلى فى وقت قصير وبسبب تأسيس بنوك الإنترنت الخاصة بها وكذلك بسبب سرعة نقلها.
وقد حرم مفتى مصر تداولها معتبرا إياها وسيطا غير مقبول للتبادل وتشتمل على أضرار الغرر والجهالة والغش الخفى.
وقال الدكتور شوقى علام فى بيان أصدرته دار الإفتاء إن ضرب العملة وإصدارها حق لولى الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، وإن تداول البيتكوين يعد تطاولا على ولى الأمر ومزاحمة لاختصاصاته وصلاحياته التى خصه بها الشرع، وأيضا بسبب تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية التى تستخدمها كوسيلة للبيع والشراء.
ويميّز البيتكوين عنصر السريّة وعدم القدرة على تتبّعها أو تتبّع أصحابها ورغم ذلك وكذلك تحذيرات البنك المركزى المصرى المتكررة من التعامل على العملات الافتراضية فإن الوضع على أرض الواقع يشير إلى اختراق المصريين هذا المجال بقوة من خلال وسطاء داخل وخارج مصر. فهناك مثلا صفحة على الفيسبوك تسمى ملتقى بيتكوين العرب.
وتحتوى الصفحة على جروب خاص بالعملات الإلكترونية وعلى رأسها البيتكوين تضم تعاملات بيع وشراء البنوك الإلكترونية المختلفة. وتضم الصفحة أكثر من 45 ألف مشترك، ولكن الانضمام لهذا الجروب ليس أمراً سهلاً، كما أن هناك عدداً من القواعد أهمها: لا يسمح بالتعامل بدون وسيط أدمن الجروب، وإذا تم التعامل بدون وسيط تكون الإدارة غير مسئولة عن أى معاملة تمت.
كما أن رسوم الوساطة مجانا ومسئول الوساطة هو الأدمن فقط وليس المحررين. كما أن كل عضو له حرية عرض سعره داخل المنشور الخاص به لأن السوق عرض وطلب ولا يسمح باتهام أى عضو داخل الجروب بدون دليل فعلى وأيضا ممنوع وجود أكثر من أكونت لنفس الشخص، وإلا يتم حظر التعامل معه وإعلان أنه محتال.
وحتى الآن لم تتخذ الحكومة أى إجراءات حاسمة نحو إقرار عدم مشروعية هذه العملات، حيث لم تعلن الحكومة المصرية أو مجلس النواب إصدار قانون يمنع رسميا التعامل بالبيتكوين أو غيره من العملات الرقمية ويفرض عقوبة على المتعاملين بها مع توضيح كامل لمبررات الموقف المصرى، من حيث مدى خطورة تداول هذه العملة على الموقف المالى لكلٍ من الأفراد ولذلك لابد من إجراء العديد من الدراسات الفنية فى مصر فى هذا الشأن للتوصل إلى قرار مبنى على أسس علمية سليمة ويتواكب مع المتغيرات العالمية، وذلك فى ضوء ما تم طرحه من عدم إجماع دولى على مدى أمان أو خطورة التعامل فى مثل هذه العملات، خاصة أن المنع لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة حيث يتوقع أن تنتشر هذه العملات بصورة كبيرة فى المستقبل ولابد أن نقوم بدراسة الموقف لوضع التشريعات اللازمة له وتنظيمه.علما بأن هناك دولا كبرى سمحت به.
فقد أعلنت كل من ألمانيا واليابان الاعتراف رسمياً بالبيتكوين كعملة رقمية، كما فرضت ألمانيا ضرائب على أرباح الشركات من الاتجار فى البيتكوين، وسمحت كندا بتداول البيتكوين وإن كانت لم تعترف به رسميا. أما إنجلترا فهى فى طريقها إلى إصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالإسترلينى، مما يعنى قبولها هذا النوع من العملات عموما.
ببساطة
- من أجرى انتخابات النواب يجريها للصحفيين
- خسر ترامب الإعلام فخسر الرئاسة
- نحن فى حاجة للكمامة على الآذان أكثر
- المنتصر أصدقاؤه كثر والمهزوم أصدقاؤه حقيقيون
- كل الركوع مذلة إلا الركوع لله عزة
- كثير من الجرائم ترتكب باسم الكورونا
- للأسف لايبقى بالذاكرة سوى مانريد نسيانه
- الاختيار لك أن تكون نسخة أو مسخة
- يد واحدة لاتصفق ولكنها تصافح