من القوانين المهمة التي أصدرتها الدولة مؤخرًا، هو قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي كان باب الرحمة لكثير من المواطنين الذين تجاوزوا في البناء بدون شرعية، سواء متعمدًا أو عن غير قصد وانصاع معظم الناس لهذا القانون؛ لأنه يعيد هيبة الدولة ويقنن التجاوزات التي حدثت في مجال البناء في عقود سابقة، خاصة عقب فوضى أحداث عام 2011 وفي الوقت نفسه يمنع التجاوزات المستقبلية والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للدولة التي يتم ضخها في إقامة المشروعات القومية.
ومن المواطنين الذين التزموا بتنفيذ هذا القانون فور إصداره، هم أصحاب الأرض الخفية، وهي الأرض الناتجة عن ردم ترعة أو مصرف، وقام صاحبها بزراعتها بجانب أرضه نظير دفع رسوم يقوم بتحصيلها صراف القرية بموجب قسيمة معتمدة من مصلحة الضرائب العقارية سنويًا، وقد حدد عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء من الإدارة المختصة سعر القيراط الواحد من هذه الأرض بقيمة ثلاثين ألف جنيه، وقام أصحاب هذه الأراضي بدفعها، ولكن بعد فترة صدر قرار وزاري إنساني للتيسير على المواطنين بتخفيض سعر القيراط إلى النصف، وهو خمسة عشر ألف جنيه، وبذلك صار هناك فرق سعر بين ما التزم به المواطنون في البداية وما يوجد حاليًا.
ولذا.. يناشد أصحاب الأراضي الخفية على مستوى الجمهورية الذين التزموا في البداية وسددوا قيمة القيراط، بقيمة ثلاثين ألف جنيه، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يرد لهم الفرق في السعر مما سددوه مسبقًا بزيادة قبل التخفيض، وهو 15 ألف جنيه عن كل قيراط، لأن أغلبهم قام بالاقتراض والسلف من الغير لسداد قيمة الأرض الخفية الخاصة به، والتي اضطر لها زيادة في الرزق وتوسيعه في المعيشة على أسرته.
وأنا على يقين أنه سيتم الاستجابة لمناشدة هؤلاء المزارعين؛ لأنه يجب ألا نعاقبهم على التزامهم بالسداد فور صدور القانون قبل غيرهم وتغريمهم ضعف السعر، وهذا لا يرضي أحدًا، خاصة الدكتور مصطفي مدبولي، كما أنه تمت الاستفادة من ردم هذه المصارف غير المفعلة والترع والبرك المهجورة في القرى والكفور بأن تم تحويلها إلى أرض منتجة وزيادة في الرقعة الزراعية والقضاء على منبت للأمراض؛ لأنها دائمًا مليئة بالحشرات والناموس والذباب ومقر للحيوانات الميتة، مما يجعلها بيئة خصبة للأوبئة الضارة بصحة الناس.
[email protected]