قال السيد القصير وزير الزراعة، إن ما تحقق في وزارة الزراعة من إنجازات يمثل خطوة من ألف خطوة، وسوف نركز خلال الفترة القادمة على الاستمرار في ذات النهج مع التركيز علي تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح في مجال توفير مستلزمات الإنتاج، وبحث ملف الأسمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور مع لجنة الزراعة والري مع وضع آليات لتدعيم دور التعاونيات.
موضوعات مقترحة
وأضاف القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لسماع بيان وزير الزراعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أنه سيتم استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وهو تحول غير مسبوق يحسب للقيادة السياسية والتي تدعمنا فى تنفيذ هذا البرنامج.
وتابع: أنه يتم استكمال تطوير مراكز تجميع الألبان البالغ عددها ما يقرب من 800 مركز، بما يضمن تقديم ألبان صحية وآمنة وتساهم فى فتح آفاق للتصدير، وتدعيم التوسع في البحوث التطبيقية ووضعها فى خدمة وتنمية القطاع الزراعي وخاصة فيما يتعلق باستنباط أصناف وهجن جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاحتياج المائي ومبكرة النضج.
وأوضح، أن الوزارة ستعمل على استكمال منظومة حصر وتصنيف الأراضي للاستصلاح الزراعي فى إطار توجه القيادة السياسية نحو التوسع الأفقي بغرض زيادة المساحة المحصولية، وتقليل الفجوة في بعض المحاصيل الإستراتيجية بما يسمح بزيادة ما يقرب من 2 مليون فدان تضاف إلى الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في سبيل بدء تفعيل الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً حيث سيتم البدء التدريجى لبعض المحاصيل كالفول وفول الصويا، وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة للتفضل بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.
وتابع: أنه سيتم الإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد المعلقة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال كل الموافقات اللازمة، وإنهاء كل الأمور المعلقة والتشابكات بين بعض هيئات الوزارة مثل هيئة الإصلاح الزراعي وهيئة التعمير وبين الهيئات الأخرى أو الأفراد؛ حيث تم حصر كامل لكل الأمور المعلقة مع المواطنين وتكليف لجنة لبحث أي إشكاليات في سبيل تحسين الصورة الذهنية عن قطاعات وهيئات الوزارة.
وأكد أن الوزارة ستعمل علي رفع معدلات الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل استناداً إلى سياسات التوسع الأفقي والرأسي واتباع الممارسات الزراعية وتحسين مستوى التقاوى، واستمرار تدعيم قدرة الصادرات الزراعية المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والتأكيد على مسألة الصحة النباتية والحيوانية.
وواصل أنه سيتم تدعيم عمليات التحول الرقمي في كثير من الخدمات التي يتم تقديمها للمزارع ولأصحاب المشروعات الزراعية وذلك تسهيلاً عليهم، والاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للوزارة ورفع معدلات العائد الاقتصادي منها.
وأكد أنه سوف يسعى وبكل ما يملك لاستكمال محاور الخطة خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تنسيق تام مع لجنة الزراعة والري لعرض المستجدات فيما يتحقق من انجازات ملموسة على أرض الواقع.