أعتقد يقينًا لا ظنًا، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم يكن بيانًا عاديًا، فاللغة التي استخدمها في البيان لا تعرف إلا الحقيقة الدامغة، والواضحة؛ وأعني بها لغة الأرقام، ذلك أنها لا تكذب، ولا تخدع، وإنما هي دليل إثبات على أن ما يقال ليس من قبيل دغدغة مشاعر الجماهير.
ولعل المتابع لصدى بيان الحكومة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يكتشف ذلك بجلاء ووضوح؛ لأن ما جرى إنفاقه واستثماره يجده المواطن على أرض الواقع، في مشروعات قومية كبرى لم يكن من المتصور أن يتم تنفيذها لولا إرادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته ومتابعته الميدانية، والدفع بكل تلك المشروعات في خطوات متوازية؛ بحيث لا يتوقف مشروع لأي سبب من الأسباب.
لقد كشف بيان الحكومة - الذي تم طرحه بمنهجية علمية وواقعية في آن واحد - أن مصر استطاعت أن تضع الأمن القومي وحمايته في أولويات اهتمام الحكومة لتحقيق الاستقرار وتعزيز جاهزية قواتنا المسلحة، كما استطاعت - ولأول مرة منذ 20 عامًا - تخفيض معدلات الفقر وتمكنت مصر بإرادتها وإدارتها أن يعترف لها العالم بأنها من أفضل الدول في التعامل مع أزمة كورونا التي عجزت قوى كبرى عن مواجهتها.
وبتحليل ما جاء في بيان الحكومة يمكنني تأكيد أن الحكومة استطاعت وبكفاءة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر مشروعات كبرى ساهمت في تخفيض معدلات البطالة وتطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة على أعلى مستوى عالمي، وكان هدفها - الذي تتحقق نتائجه على أرض الواقع - هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم والاهتمام غير المسبوق بصحة المواطن في كل ربوع مصر.. كما لم يغب عن الحكومة الاهتمام بقضية بناء الإنسان في الثقافة والتعليم والبحث العلمي.
ولا أبالغ إذا قلت إن أهم ما يلفت الانتباه في هذا البيان هو أن لغة الأرقام كانت كاشفة وحاسمة.. فالحقيقة واضحة؛ لأنها تمثل الواقع الحقيقي الذي لا تخطئه العين، ولا يتوارى خلف الكلمات، وإنما تنطق به وقائع الحياة على أرض مصر الآمنة المستقرة التي تمضي بخطى ثابتة واثقة نحو غد أفضل يستحقه أبناؤها الأوفياء لوطنهم.