رحل ضحايا الأكسجين بزفتى والحسينية فى صمت تام، وتركوا خلفهم علامات استفهام تبحث عن اجابات مقنعة تبعدنا عن شبهة الإهمال، من قطع الأكسجين عن اولئك الضحايا؟ ولماذا تأخرت سيارات الاكسجين لإمداد المستشفيات؟ وأين كانت هيئة التمريض القائمة على عناية المصابين؟ وكيف تسربت (فيديوهات) ما حدث إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟. أسئلة حائرة تبارى مسئولو الصحة والمحافظات فى تبرير بعضها، و تركوا البعض الآخر لجهات التحقيق التى مازالت تواصل بحثها.
هناك خطأ مزدوج ساهم فيه مديرو المستشفيات وكذلك المواطنون الذين اقتحموا غرف العزل. وخطأ المستشفيات يتعلق بآلية مدها بالأكسجين كضرورة طبية فى حضانات الأطفال وغرف العناية لمرضى القلب والصدر بمن فيهم مصابو كورونا، وسؤالنا.. لماذا انقطع الأكسجين عن مصابى كورونا بمفردهم؟ وأين كانت الاسطوانات الاحتياطية داخل تلك المستشفيات لإنقاذ الحالات؟ مما دفع الحكومة لوضع برنامج يومى يوضح معدل تدفق الاكسجين لكل مستشفى وحجم الاحتياطى بها، ولكن لماذا لم يتم وضع هذا البرنامج قبل ان تقع المأساة؟
اما الخطأ الثانى فيشير الى حركة تداول الاكسجين فى الاسواق لدى شركات التعبئة والمراكز الطبية الأخرى التى تطرحه للمواطنين الذين تفاجأوا بارتفاع سعره واختفائه بعد ان دخل كسلعة تلاعب بها تجار الاحتكار كالزيت والسكر والارز وسائر السلع الأخرى القابله للتخزين. ويبقى الخطأ الأكبر فى رقبة المواطنين الذين ضربوا بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط ودخلوا فى تجمعات دون التزام بالكمامة فى ظل موجة شرسه للفيروس ثم جأوا بعد ذلك يسألون عن الاكسجين ويكشفون حرمة المرضى من داخل غرف العزل. إن كل الأطراف متهمة حتى تكشف اوراق التحقيق حقيقة ما حدث حول اختفاء الاكسجين الذى يعد إكسير الحياة.. فإلا الأكسجين.