أخبار

تعرف على أبرز تصريحات وزيرة البيئة في الصالون الثقافي.. وآليات الاستثمار الجديدة

31-12-2020 | 18:35

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

دينا المراغي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الهدف الرئيسى الذى أنشئت من أجله الوزارات والهيئات المسئولة عن البيئة حول العالم هو العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بهدف الحفاظ على استدامة الموارد .


جاء ذلك خلال الحوار الذى أجرته الدكتورة ياسمين فؤاد فى الصالون الثقافى البيئى المذاع أسبوعياً على الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والذى أوضحت خلاله أن وزارة البيئة تقوم بعدة أدوار تتنوع بين تخطيطية وتنسيقية وأدوار تنفيذية ورقابية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لباقى القطاعات .

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الحوار ما أنجزته الوزارة خلال عام 2020 رغم التحديات التى واجهتها جراء فيروس كورونا المستجد، ففى مجال المحميات الطبيعية تم تطوير البنية التحتية لـ12محمية لتأهيلها للقطاع الخاص والزوار والباحثين، بالإضافة إلى تطوير 80 شمندورة بجنوب سيناء، كما قامت الوزارة بإصدار القرارين رقم 202,204 لفرض رسوم على زيارة المحميات ولتنظيم إصدار تصاريح لممارسة الأنشطة داخل المحميات، مما يعمل على وجود استدامة مالية للصرف على المحمية وتطويرها كما يعمل على تنظيم النشاط للحفاظ على الموارد الطبيعية الموجودة بالمحمية .

وتابعت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائما للارتقاء بالمحميات الطبيعية وسكانها المحليين، ومن أجل تحقيق ذلك تم دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات لخلق فرص عمل ودخل لهم من خلال عرض منتجاتهم لزوار المحمية، كما أعلنت الوزارة فتح المجال للاسثمار فى المحميات وتم طرح أنشطة فى محميات كل من الغابة المتحجرة ودجلة والفيوم ، كما أطلقت وزارة البيئة حملة (eco Egypt) التى تستمر لمدة 3 أعوام وتستهدف الترويج لعدد 13 مقصدا سياحيا بيئيا، لتعريف المواطنيين بالطبيعة الخلابة لأماكن جديدة داخل المحميات وتشجيعهم على ارتيادها.

وفى مجال المخلفات أوضحت وزيرة البيئة أن إصدار قانون المخلفات الجديد يعد الإنجاز والخطوة الأهم خلال عام 2020 لأنه يمثل ركيزة هامة سيتم البناء عليها، مضيفةً أن مجال المخلفات يحتاج لمنظومة متكاملة يتم التنسيق خلالها بين الجهات المختلفة المشتركة فى هذا المجال، مشيرةَ إلى صعوبة القيام بتطبيق تجربة دولة بعينها فى هذا المجال نظرا لاختلاف الطبيعة الجغرافية لكل دولة واختلاف الشعب والمخلف المتولد وكذلك نوع التكنولوجيا المستخدم الذى يناسب كل منطقة، مؤكدةً أن الدولة تسعى دائما لتنفيذ بنية تحتية جيدة تخدم هذا المجال، كما تقوم بعمل إطار تشريعى يحدد دور كل مؤسسة لتسهيل الأداء وتنظيم العمل، موضحة أن مشروعات البنية التحتية الخاصة بهذا المجال ستتكلف ما يقرب من 10مليارات دولار وتكلفة تشغيلها تقترب من 8 مليارات دولار، فى حين أن ما تحصله الدولة من رسوم لايتعدى 800 مليون جنيه.

وأضافت فؤاد أن القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات يمثل الركيزة الأساسة للمنظومة وقد ساهم قانون المخلفات فى تنظيم هذا المجال، حيث اشترط وجود ترخيص لمزاولة مهنة جمع ونقل المخلفات، كما نسعى بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بكتابة مسمى مهنة بالبطاقة الشخصية لعمال النظافة، كما تم إطلاق موقع إلكترونى بالتعاون مع وزارة التضامن لوضعهم تحت غطاء الحماية الاجتماعية، وقد قام بالتسجيل حتى الآن عدد 1150 مزاولا للمهنة.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الحوار المحاور التى ارتكزت عليها وزارة البيئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث قامت الوزارة بإحكام الرقابة على مصادر التلوث المختلفة، كما تم تنفيذ أدلة إرشادية توضح كيفية التعامل مع أدوات وسيارات نقل القمامة وطرق تعقيمها، وتضمنت الأدلة أيضا تعليمات حول ضرورة استخدام مهمات الوقاية أثناء التعامل مع المخلفات، كذلك تم إصدار أدلة إرشادية للفنادق والمولات والمواطنين حول طرق التخلص الآمن من المخلفات، كما تمكنت الوزارة من الانتهاء من أول محطة مركزية لمعالجة النفايات الطبية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم بمركز بسيون بالغربية بتكلفة 20 مليون جنيه وتم إهداؤها لوزارة الصحة.

وتابعت وزيرة البيئة حوارها موضحةً مفهوم التعافى الأخضر الذى ظهر مؤخرا على الساحة عقب تعرض العالم لأزمة كورونا والذى يعنى العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل، فجائحة كورونا أثبتت للإنسان أن الطبيعية ليست فى حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها.

وتطرقت وزيرة البيئة خلال حوارها الخطوة الهامة التى اتخدتها الدولة خلال عام 2020 وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة والتى تهدف إلى دمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وقد عملت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمالية من أجل إصدار تلك المعايير التى ستشكل إطارًا حاكمًا فى إعداد خطة العام المالى 2021 / 2022 .

وأشارت أيضا إلى تغير لغة الحوار البيئى خلال العاميين الماضيين، فكل الوزارات أصبحت تأخذ فى اعتبارها البعد البيئى وأصبح هناك تناغم فيما بينهم، مستعرضةً خطوات اتخذتها عدد من الوزارت للاهتمام بالبيئة كمشروع إحلال المركبات الذى بدأته وزارتا النقل والصناعة وتم إيقاف الصرف نهائيا على خليج السويس لعدد 2 شركة بترول من إجمالى 12 شركة تقدمت بخطط إصحاح بيئي والباقى تم إيقاف الصرف به بنسبة 40%، ودمج وزارة التربية والتعليم للمفاهيم البيئية فى المناهج الدراسية وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء .

وأعربت وزيرة البيئة عن أمنيتها خلال العام القادم بأن يتم توقيع أول عقد مع شركات مصرية لتحويل المخلفات لطاقة، وأن يشهد العام الجديد شراكات لوزارة البيئة مع القطاع الخاص للاستغلال الأمثل للمحميات وكذلك دخولهم لمجال المخلفات، كما تتطلع وزارة البيئة إلى خفض معدلات التلوث بشكل أكبر وتحقيق نتائج متميزة.

كما تمنت وزيرة البيئة أن يكون لدى كل مواطن اهتمام بالبيئة، وأن يكون القانون الذى يحكمه قانون نابعا من داخله دون الاعتماد على ما تصدره الدولة من قوانين، فداخلنا هو ما يحركنا لأداء السلوكيات الإيجابية لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة