مع تجدد أزمة "كورونا" وتفشي الموجة الثانية، يجب التركيز على تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الأساسية، ومما يبعث على الاطمئنان هو أن الاحتياطي المتاح منها، وفقًا للأرقام الصادرة عن الحكومة يكفي ستة أشهر، وهذه الفترة مناسبة للخروج من الأزمة أو على الأقل لحين توافر بدائل، ويمكن أن نرصد فى هذا الصدد الملاحظات الآتية:
ـ كان هناك توازن ملحوظ خلال الفترة الماضية بين الاستهلاك والمخزون والمعروض، وحدث تراجع فى استهلاك بعض السلع مثل الدقيق، الذى تراجع حجم استهلاكه بنسبة 10% وكذلك حجم استهلاك الخبز، وأيضا أغلب السلع الرئيسية بنسبة تترواح بين 7 و10%، حيث أثرت أزمة "كورونا" على أنماط الاستهلاك، بما فيها عدم فتح المطاعم للجمهور، والتراجع في طلب الأسر للوجبات منها.
ـ من الضروري أن يساند المنتجون جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية وتأمين عدم زيادتها، مع تقليل هوامش ربحها، وتحجيم أي ارتفاع مرتقب للأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بشكل مستمر وأفضل جودة.
ـ يجب العمل بفكر اقتصادي يوائم بين استمرار إنتاج المصانع، والتوريد بسعر أقل للتموين، من منطلق أن فكرة "الاستمرارية" في حد ذاتها خلال وقت الأزمة تعد إنجازا كبيرا.
ـ إنشاء صوامع ذات جودة عالية، لتكون ذاتية التقليب بل وتعالج القمح إذا كانت به إصابة، بدلا من تركه في العراء، مع إقامة صوامع داخل الشون، بقدرات تخزينية تسع ما يتراوح بين ألف وخمسة آلاف طن، بحيث تكون هذه الشون قريبة من أماكن إنتاج القمح لتجنب نقله إلى مسافات بعيدة، وذلك للقضاء على فكرة التخزين داخل الشون القديمة، والتي كان القمح يتعرض فيها للتلف وارتفاع الفاقد.
ـ كان السماح بتصدير الأرز يتسبب في أزمة تسمى "حبيس الأرز"، أي أن من لديه كميات من الأرز يمنعها عن السوق المحلية ليقوم بتصديرها، وفكرة التصدير هنا في حد ذاتها هي بمثابة تصدير للمياه، ولكن يجب أن نعالج الأمر بزراعة سلالات أقل في استهلاك المياه وإعادة تدوير مياه زراعة الأرز، ووقتها يمكن فتح إعادة تصديره.
ـ وأخيرًا فإنه من الضروري أن يعي المواطنون ضرورة عدم تخزين أي سلع، فكلها متاحة، ويجب أن يعمل الجميع على أن تمر أزمة "كورونا" على خير.