أتحدث هنا عن اتفاقيات السلام التى عقدت بين مصر والبلدان العربية، بداية بمعاهدة السلام المصرية ــ الإسرائيلية، وما تلاها من معاهدة سلام مع الأردن ومع السلطة الفلسطينية، وما تضمنته من الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات عادية معها، وحتى الموجة الأخيرة من الاعتراف بإسرائيل، التى شملت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وفى حين قوبلت تلك الاتفاقيات (الأولى والأخيرة) بقبول شعبى عام، إلا أنها قوبلت أيضا برفض حاد من بعض قطاعات النخبة فى مصر والدول العربية، انطلاقا ليس فقط من التعاطف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه، وإنما أيضا من تقدير سلبى لنوايا إسرائيل البعيدة فى المنطقة.
فى هذا السياق ظهرت مبكرا التفرقة بين إقامة العلاقات الرسمية بين الدول أو الحكومات العربية وإسرائيل، وبين التطبيع الشعبى للعلاقات معها..وكان موقفى ولا يزال هو أن العلاقات الرسمية مع إسرائيل لا تلزم المواطن العادى ولا مؤسسات المجتمع المدنى أو مؤسسات القطاع الخاص بالتعامل مع الإسرائيليين الأفراد ولا المؤسسات المناظرة فى إسرائيل، فمن حقهم أن يتعاملوا أو لا يتعاملوا وفقا لقناعاتهم الشخصية واختياراتهم الخاصة. فى هذا السياق أعتقد بقوة أيضا أنه ليس من حق اى طرف (شخصية عامة أو نقابة أو جمعية..) أن يحجر على حرية الأفراد فى قبولهم أو رفضهم للتعامل مع إسرائيل والإسرائيليين، فهم بداهة يتعاملون مع دولة لها بمصر علاقات عادية (دبلوماسية، واقتصادية وتجارية وسياحية....إلخ). إننى شخصيا أؤيد التعامل العادى مع إسرائيل والإسرائيليين، بل وزرت إسرائيل بعد عقد معاهدة السلام مع زملائى من مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى ذلك الحين، بمصاحبة المرحومين د.أسامة الباز والأستاذ لطفى الخولى. ولكنى فى نفس الوقت أحترم من يرفضون التعامل او التطبيع مع إسرئيل، وأعرف جيدا حججهم. المهم, واكرر هذا ألف مرة, أن نحترم بعضنا ونبتعد عن اتهامات الخيانة أو الجهل...إلخ