تقوم الحكومة بجهود كبيرة في مجال نشر الخدمات الرقمية في كافة الخدمات والقطاعات لمسايرة مستجدات العصر، وضمان جودة وسرعة توفير الخدمات للشعب وهي جهود مشكورة.
كما تسعى إلى توفير الدعم للمستحقين فقط، وهذا يرتبط بشكل مباشر بالحكومة الرقمية؛ حيث إن التحول الرقمي يتيح الفرصة لإلغاء التعامل بالنقود ويقتصر التعامل على الفيزا البنكية؛ وهذه خطوة في غاية الأهمية؛ حيث ستؤدى إلى حصر جميع التعاملات المالية غير الرسمية لجميع الأعمال غير الرسمية، وتشمل عمال اليومية والمهنيين بمختلف فئاتهم من ميكانيكي إلى كهربائي إلى نجار أو سباك وترزي وكل المهن الأخرى مثل محلات البقالة والبيع وحراس العقارات وكافة الطوائف؛ مما يؤدي لتضاعف حصيلة الضرائب لأن القطاع غير الرسمي يمثل نحو 60% من الأعمال حسب التقديرات؛ لأنه لا يمكن تقديره بشكل رسمي المهم سوف يزيد أو يتضاعف دخل الضرائب والتأمينات والمعاشات للحكومة، وأيضًا يضمن لهذه الفئات تأمينات ضد المرض ومعاشًا متميزًا عند التقاعد.
وكذلك سوف يمكن حصر دقيق وسليم للفئات المستحقة للدعم، كما يضمن حقوق الضرائب للدخل الناتج عن أعمال المحاماة والعيادات الخاصة والدروس الخصوصية، كما يحد بشكل كبير من كافة الأعمال المخالفة للقانون؛ ولذلك من الضروري الإسراع في عملية التحول الرقمي، ولكن هذا يستدعي القضاء على الأمية الإلكترونية أو الرقمية.
وهذا بالطبع يستدعى القضاء على الأمية الكتابية أولًا، خاصة أن إحصاءات الأمية الأخيرة في عام 2017 تصل إلى نحو 25% وهى نسبة مرتفعة حتى بين الدول العربية، ولا تليق بمصر التي علمت الدنيا القراءة والكتابة؛ ومن هنا أهمية سرعة الاهتمام بهذه المشكلة؛ لأنه لا يمكن تعميم الحكومة الرقمية إلا بعد القضاء على الأمية، وهناك الآن في بعض الدول العربية برامج كبرى للقضاء على الأمية الرقمية، وهذا لا يمكن نشره إلا بعد برنامج سريع للقضاء على الأمية في خلال خمس أو أربع سنوات بحيث يتضمن برنامج محو الأمية في مراحله الأخيرة القضاء أيضًا على الأمية الرقمية في نهاية كل برنامج.
ويجب سرعة العمل على ذلك لنحقق الهدفين معًا، وأقترح تشكيل وزارة مؤقتة لمحو الأمية الكتابية والرقمية معًا على غرار وزارة السد العالي، ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال مثل مدرسة الفصل الواحد الملحقة بالوحدة المحلية أو الصحية مع تجربة الفصول المتحركة والمتنقلة والمدرسة المسائية ووضع حوافز مالية كبيرة للمعلمين وشرط للخريجين في المناطق الريفية والصحراوية بتعليم خمسة مواطنين كشرط الحصول على الشهادة الجامعية أو الحصول على بعثة مجانية أو للإعفاء من الخدمة العامة للإناث، خاصة أن الأمية نسبتها أعلى بين الإناث.
والأهم هنا إغلاق منبع الأمية بمعاقبة ولي أمر أي تلميذ لا يكمل المرحلة الأساسية الإلزامية للتعليم، مع شروط مشددة لشهادة محو الأمية للعمل في أي قطاع رسمي أو لاستخراج جواز سفر أو رخصة قيادة وغيرها ليكون محوًا لأمية إلزام فعلى لكل مواطن، والقضاء على الأمية يعنى في نفس الوقت القضاء على الفقر والحد من المرض؛ لأن الجهل مرتبط بالفقر وزيادة انتشار الأمراض، كما أن القضاء على الأمية يعني الحد من الإرهاب والتطرف الفكري.
ومن هنا أهمية إعطاء الأولوية للقضاء على الأمية من خلال برنامج محدد بفترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات؛ مما يمهد الطريق للحكومة الرقمية واللحاق بركاب العصر.. والله الموفق.