Close ad

خيرت بركات لـ «الأهرام»: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 21 عاما يعكس نجاح جهود الدولة| حوار

12-12-2020 | 13:14
خيرت بركات  لـ «الأهرام انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ  عاما يعكس نجاح جهود الدولة| حوارخيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
حوار ــ هبة سعيد

محاربة الفقر والتخفيف من الأعباء المالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أولوية لخطط وبرامج الحكومة المصرية على مدى سنوات ماضية، وتم إطلاق العديد من البرامج لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية إلى جانب هيكلة نظام الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، إضافة إلى التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومع هذه الجهود المستمرة، شهد معدل الفقر انخفاضا ملحوظا، وكشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حوار مع الأهرام عن الكثير من البيانات والأرقام التى تؤكد ذلك إلى جانب رصد العديد من الجهود التى تمت للوصول إلى هذه النسب، وفيما يلى نص الحوار:

  • بداية كيف تقرأ إعلان تراجع معدل الفقر فى مصر ليسجل 29.7% طبقا لأحدث لبيانات بحث الدخل والإنفاق؟

البيانات والأرقام تعتبر بمثابة بوصلة توجه جميع جهود الدولة لإيجاد حل لمواجهة التحديات للمشكلة السكانية ومشكلة الفقر، ومن خلال الرصد الميدانى للجهاز نجد أن نسب الفقر تراجعت على مستوى مصر لأول مرة منذ عام 1999، ووصلت إلى 29.7% فى البحث الحالى 2019 ــ 2020 وذلك مقارنة بنسبة 32.5% تم تسجيلها فى عام 2018 ــ 2019، مما يعكس نجاح جهود الدولة، ويمثل ثمار مجهودات التنمية التى تعمل عليها الدولة على مدى 6 سنوات، ومازالت الرحلة طويلة فى القضاء على الفقر وتمثل تحديا تعمل عليه الحكومة ولكن النجاح فى خفض النسبة وحده دلالة قوية على صحة المسار الذى تتخذه وما تتبناه من خطط وبرامج تجاه محدودى الدخل والطبقة المتوسطة رغم ما يواجهه العالم من أزمة إثر تداعيات كورونا.

  • ما هو الحد الأدنى لدخل الأسرة المصرية شهريا ،كيف ترصد الشرائح المختلفة للدخل؟

متوسط خط الفقر للفرد فى مصر وصل إلى 857 جنيها شهريا خلال العام المالى 2019-2020 ونجد أن الأسرة المكونة من فردين بالغين تحتاج إلى 1932 جنيها حتى تستطيع سد احتياجاتها، والأسرة المكونة من فردين بالغين وطفلين تحتاج إلى 3218 جنيها لتلبية مستلزماتها. ونجد ارتفاع متوسط الدخل السنوى للأسر المصرية إلى 69.1 الف جنيه خلال 2019/2020 فى مقابل 60.4 ألف جنيه خلال 2017 /2018 بزيادة قدرها 15% وأن متوسط الإنفاق السنوى للأسرة ارتفع ليصل إلى 61 ألف جنيه فى 2018-2019 و69.1 ألف فى 2019-2020، كما نجد أن 1420 جنيها هو متوسط الدعم الغذائى ويشمل 84% من الأسر المصرية خلال 2019-2020.

  • ما أكثر المناطق التى شهدت تراجع معدل الفقر؟

نجد أن نسب الفقر تراجعت فى معظم مناطق الجمهورية خاصة ريف الوجهين البحرى والقبلى خلال 2018 ــ 2019 مقارنة بالفترة نفسها فى 2017 ــ 2018 وانخفضت نسب الفقر لـ 48% فى الوجه القبلى مقارنة بـ52% فى 2017 ــ 2018.

  • ما هى الأسباب الرئيسة التى تدفع إلى زيادة معدلات الفقر؟

المشكلة السكانية أحد المسببات الرئيسية لمشكلة الفقر، فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى حجم الأسرة المصرية المكونة من 3 أفراد نجد أن نسبة الفقر فيها 7% مقارنة بعدد الأسرة المكونة من 10 أفراد نسبة الفقر فيها 80%، فهذا الرقم يوضح أنه كلما زاد حجم الأسرة، زادت نسبة الفقر ونجد أن ثلثى الفقراء موجودون فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وهى ريف الوجه القبلى والبحرى الذى ركزت الدولة جهودها فيه فى فترة بحث 2017 /2018، حيث كانت نسبة الفقر أعلى نسبة فى هذه المناطق وهى الأكثر ارتفاعا والذى وجهت الدولة جهودها إليها حتى انخفض الفقر فيها ولكن مازالت أكثر ارتفاعا.
كما نجد أن انخفاض مستوى التعليم من المشاكل الأساسية للفقر فى هذه المناطق، حيث أوضحت البيانات أن خمس الفقراء من الأميين وهذا الرقم ضخم ونجد كذلك أن 70%من الفقراء لم يحصلوا إلا على تعليم ابتدائى على الأكثر، بينما نجد 9% فقط من الحاصلين على مؤهلات عليا، يحسبون من الفقراء، فهذا يوضح أنه كلما زاد المستوى التعليمى قلت نسبة الفقراء عكس الزيادة السكانية، كما نجد أن هذه المناطق لديها عادات وتقاليد العزوة والإصرار على الإنجاب بأعداد كبيرة.

  • لماذا يعتبر الريف المصرى من أعلى المعدلات فقرا رغم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة؟

لو نظرنا إلى ريف الوجه البحرى فى بحث 2017 /2018، نجد أن نسبة الفقر فيه، وصلت 27% وانخفضت فى البحث الحالى (2019 /2020) إلى 22% ونجد أن الوجه القبلى فى بحث (2017 /2018) وصل إلى 52%من سكان الوجه القبلى فقراء انخفض فى بحث 2019 /2020 إلى 48% وهذا نتيجة مردود جهود الدولة من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.

  • هل تأثرت دراسة معدلات الفقر بجائحة كورنا؟

تم استبعاد فترة جائحة كورنا من أعمال بحث الدخل والإنفاق وهذا صحيح علميا ويطلق على هذه الفترة المستبعدة أزمة طارئة أو صادمة لا يمكن القياس عليها وكان حجم العينة 2600 أسرة فى البحث، بينما جرى اختيار عينة عدها 4500 أسرة فى أثناء فترة الجائحة لرصد تداعياتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بهدف التوصل إلى مؤشرات عامة عن أحوال المجتمع فى أثناء جائحة كورونا.

  • كيف تمكن برنامج الإصلاح الاقتصادى من تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بعد الانتهاء من الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها؟

استطاعت الدولة من خلال خطط مواجهة الفقر رفع أكثر من 3 ملايين مواطن فوق خط الفقر، وتتمثل أهم العوامل التى ساعدت على نجاح الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى ساعد على توفير عدد كبير من فرص العمل خلال الفترة الماضية وتمكن الاقتصاد المصرى من امتصاص صدمة كورونا وهبط معدل البطالة من 9.6% خلال الربع الثانى من عام 2020 ليصل إلى 7٫3% خلال الربع الثالث من العام نفسه، ليستعيد بذلك المعدلات السابقه قبل الجائحة، إضافة إلى ارتفاع عدد المشتغلين بنحو مليونى شخص وهو ما يعنى عودة الوظائف واستقرار الأوضاع وزيادة مخصصات الأجور و تنفيذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية وهى الأكبر فى تاريخ مصر.

  • فى رأيك هل ترى المشكلة السكانية نعمة أم نقمة؟

الثروة البشرية نعمة كبيرة ولكن من الممكن أن تتحول إلى نقمة اذا استمرت الزيادة بمعدلات كبيرة لا تتناسب مع النمو الاقتصادي، ونجد الآن أن معدل النمو الاقتصادى أقل 3 أضعاف من النمو السكاني، كما نجد أن الخصائص السكانية لدى المصريين، تشمل انخفاض مستوى التعليم ووصلنا فى مراحل تطوير التعليم إلى أن الأمية فى مصر فى آخر تعداد 2017 /2018 وصلت إلى 20% وهى مشكلة خطيرة حينما يصاحبها مزيد من الزيادة السكانية، بالإضافة إلى الحاجة الى توفير مزيد من فرص العمل بالرغم من جهود الدولة التى أتاحت توفير 4 ملايين فرصة عمل جديدة خلال خمس سنوات، وبالتالى فى ضوء هذه الخصائص السكانية والنمو المتسارع للسكان ستكون الزيادة السكانية نعمة إذا تمكنا من تحسين الخصائص السكانية.

  • كيف ترى جهود هيكلة منظومة الدعم وإصلاح الخلل فى توزيع الدعم التموينى؟

إن نسبة الأسر المصرية التى تم تغطيتها ببطاقات التموين عام 2019/ 2020 بلغت نحو 84% من الأسر ترتفع هذه النسبة فى الريف لتصل إلى 91.1% مقابل 74.9% فى الحضر.
وطبقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق، نجد أن متوسط الدعم التموينى للأسرة سجل 1420 جنيها سنويا عام 2019/ 2020 لإجمالى الجمهورية وسجل المتوسط فى الريف 1559 جنيها، مقابل 1244 جنيها فى الحضر وأدى دعم الغذاء إلى خفض نسب الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية وكان الأثر أكبر فى الريف عن الحضر، كما أن دعم البوتاجاز أدى إلى خفض نسب الفقر بنسبة 4.3 نقاط مئوية وكان الأثر الأكبر فى المناطق الريفية، حيث إن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم البوتاجاز، يقدر بـ1527 جنيها سنويا، كما أدى دعم الكهرباء إلى خفض نسب الفقر بمقدار 2.8 نقطة مئوية وكان الأثر الأكبر فى المناطق الريفية، حيث إن متوسط ما يتم إنفاقه على الأسر من دعم الكهرباء، يقترب من 1944 جنيها سنويا. وبالتالى نجد ان تنقية جداول المستفيدين من الدعم نتج عنها استبعاد 5 ملايين شخص من الأعلى دخلا من منظومة الدعم التموينى لتتقلص نسبتهم من 72% خلال عام 2019 ــ 2020 مقارنة بـ77% خلال عام 2017 ـــ 2018، لكن لا يزال هناك خلل فى التوزيع ووزارة التموين تبذل جهودًا مستمرة لمواصلة هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

  • ما هى أهم الأبحاث القائم عليها الجهاز حاليا؟

الجهاز حاليًا بصدد تنفيذ مسح جديد لدراسة مستويات الخدمات والمرافق وتطور الأوضاع المعيشية على مستوى جميع قرى الجمهورية البالغ عددها 4700 قرية، ومن المقرر إعلان نتائجه فى غضون شهرين على أقصى تقدير، والتى سيجرى على أساسها تحديث خريطة القرى الأكثر فقرًا وإتاحتها لمتخذى القرار.

  • وما تأثير أحداث كورونا على معدلات التضخم؟

رصدت الإحصاءات أن تأثير كوفيد-19 على معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين، محدود إذا ما قورن بأثر الجائحة على معدل التغير السنوى لأسعار المنتجين، وشهد الجنية المصرى انخفاضاً خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب منها على سبيل المثال انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4%.

  • إلى أى مدى تأثر قطاع السياحة بجائحة كورونا؟

تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس وحدث انخفاض كبير فى أعداد السائحين والليالى السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، ما أسهم فى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي، كما لحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السائحين.

  • ما هى أهم تطورات مشروع الترقيم المكانى للمبانى الذى يقوم به الجهاز؟

يعتبر المشروع نقلة نوعية فى منظومة البيانات المكانية ويعكس اهتماما متزايدا للاستفادة بالمعلومات ويقوم جهاز الإحصاء بالتنسيق مع وزارتى الاتصالات والإسكان للبدء فى تنفيذ مشروع الترقيم المكانى لجميع المبانى بمحافظات الجمهورية، اعتمادا على بيانات التعداد العام الذى أجراه الجهاز مؤخرا وتحديد رقم مكانى لكل وحدة على مستوى الجمهورية ومن ثم إصدار كارت مكانى لكل مواطن بالشقة أو الوحدة التى يقطنها.

  • يقال إن الموجة الثانية من كورونا أكثر شراسة كيف استعد الجهاز المركزى للإحصاء للموجة الثانية من كورونا؟

مصر من الدول التى تأثرت بفيروس كورونا مما دفع الحكومة المصرية لاتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الاحتزارية الوقائية للعمل على حماية المواطنين وقام جهاز الإحصاء بتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذى القرار التى أسهمت فى استكشاف خصائص وسمات انتشار الفيروس، كما قمنا بتحليل العلاقة بين التوزيع النوعى فى الإصابات وأكثرهم خطورة لتساعد متخذى القرار فى تحديد الإجراءات الاحترازية المناسبة ونعمل حاليًا على تحديث بيانات إصابات ووفيات كورونا وفق العمر والنوع والتوزيع الجغرافى بشكل دورى بالتعاون مع وزارة الصحة لرصد وقياس أثر كورونا اقتصاديا واجتماعيا، وتحديث الخريطة الوبائية بما يمكن متخذى القرار من الانتباه مبكرًا للاماكن الوبائية فى الموجة الثانية ورصد كثافة الإصابات جغرافيًا.

  • ما هى أحدث نتائج الدراسات الخاصة بالاستثمار؟

الجهاز يقوم بمجموعة من الأبحاث فى مجال الاستثمار والذى يعتبر محددا أساسيا للنمو الاقتصادى، ويأتى فى مقدمة أولويات الدولة، ومن هذا المنطلق تم عمل مسح لأول مرة للوقوف على معوقات الاستثمار فى مصر ونشاط الشركات فى مصر ومن خلال هذا المسح تم توفير المعلومات لمصلحة العديد من الجهات من وزارة الإسكان والبنك المركزى للمساعدة فى تحديد السياسات النقدية وسعر الفائدة والعمل على تشجيع الاستثمار.

  • تتعدد جهات إصدار البيانات كيف نستطيع توحيد البيانات من خلال الإحصاء باعتبارها الجهاز الإحصائى الرسمى فى الدولة؟

يستعد الجهاز حاليا لإطلاق أول إستراتيجية وطنية لتطوير النظـام الإحصـائى فى مصـر، بالتنسـيق مع المنظمات الدوليـة وشركاء العمـل الإحصائى بالدولـة من وزارات وهيئـات وكـل الجهات المعنيـة، حيث ستكون هذه الإستراتيجية الإطـار الشـامل الذى يحتـوى على كل المحـاور الـلازمة لإنتـاج بيـانات وإحصاءات للارتقاء بصناعة القرار لخدمة التخطيط والمتابعة والبحث العلمى، كما تهدف إلى تطويع واستخدام جميع الموارد لتحقيـق الأهداف المطلوبة من النظام الإحصائى بالدولة، ونهدف إلى متابعة المستجدات القائمة فى الشأن الإحصائى فيما يتصل باعتماد معايير ضمان جودة العمل الإحصائى واستحداث مصادر متعددة للحصول على أدق وأحدث البيانات.

* نقلًا عن صحيفة الأهرام

 

 

 

 

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: