آراء

مسألة حقوق الإنسان

11-12-2020 | 10:01

سيظل ملف حقوق الإنسان يستخدم ضد مصر لأسباب سياسية ومحاولة لفرض أمر واقع لمصلحة جهات ومنظمات معينة، وليس له علاقة بالمعنى الحقيقى لحقوق الإنسان التى تحرص مصر على تكريسها وحمايتها ومساعدتها، وكل دولة، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها، تستطيع رصد انتهاكات واضحة لديها ضد حقوق الإنسان.


وتابع العالم التظاهرات التى اندلعت فى تلك البلدان وغيرها بسبب العنصرية وانتهاك حقوق الناس وصولا إلى جرائم القتل والاعتقالات على أسس عنصرية، ويلجأ العديد من الدول إلى استخدام هذا الملف كورقة ضغط على هذه الدولة أو تلك، بهدف الوصول لتحقيق مصالح معينة.

وتم استخدام هذا الملف من خلال الضغوط والمطالب على مصر منذ التسعينيات، حتى اليوم، واعتمدت الدول والمنظمات التى تروج لمزاعم حول حالة حقوق الإنسان فى مصر ـ على تقارير منظمات كانت فى الماضى، واستمرت فى لعب هذه الأدوار القذرة لتحصل على مكاسب مالية وسياسية، وزادت قوة هذه المنظمات عقب فوضى يناير 2011، ولعبت عدة منظمات دورا مشبوها، خاصة تلك التى دربت عناصر فى الخارج على ما وصفوه كيفية إسقاط الدول من خلال «حرب اللا عنف» وحشد الناس فى الشوارع تحت دعاوى انتهاك حقوق الإنسان واستغلال وقائع فردية من عمليات القبض على متهمين يرتكبون جرائم أو وفاة متهم فى قسم شرطة أو مكان احتجاز، فى الترويج على أن تلك الوقائع الفردية ممنهجة على غير الحقيقة. عمليات استغلال الوقائع الفردية تستهدف فى رسالتها تشويه صورة مؤسسات الدولة من الشرطة والقضاء فى حالة إصدار أحكام لا ترضى أصحاب هذه المنظمات من الحاصلين على تمويلات نظير تلك التقارير المكذوبة.

وللأسف تتعامل بعض الدول حاليا مع تقارير تصدرها منظمات تابعة لـجماعة الإخوان الإرهابية، ومن الموالين والمؤيدين لهذه الجماعة، وهم لهم مصالح فى اختلاق الأكاذيب لخدمة أغراض الإرهابيين، وتتلقف الدول هذه الأكاذيب دون التأكد من مدى صحتها، وتصدر آراءها بناء على وجهة نظر منظمات لا وطنية، بل محرضة على الوطن، ولم نجد أيا من هؤلاء الحاصلين على تمويلات يتحدثون عما تقوم به الدولة المصرية من مراعاة لحقوق الناس بشكل متكامل، سواء عن طريق علاج المصريين من فيروس سي، ونقل مئات الآلاف من مساكن غير آدمية، لمنازل حديثة، وبها كل متطلبات الحياة، وصرف رواتب شهرية والكشف على 60 مليون مصرى فى حملة «100 مليون صحة» فى أكبر عملية تحدث فى أى دولة عبر التاريخ، وعلاج الملايين منهم، وتحمل الدولة كل النفقات، مع توصيل المياه النظيفة والصرف الصحى للملايين من الأسر المصرية المحرومة فى القرى والنجوع، وتنظيم القوافل الإنسانية، لتوفير احتياجات مليون أسرة من أغطية وطعام مع بدء فصل الشتاء، وطوال السنوات الماضية، كانت أولوية السياسة المصرية، هى الحياة الكريمة للمواطنين وحقهم فى حياة تحافظ على أبسط حقوقهم، وأنفقت مصر مئات المليارات من الجنيهات، لتحقق هدفها من الوصول للمواطنين الذين كانوا يحتاجون من يقدم لهم العون، ويشعرهم بأنهم مازالوا فى وطن لم ينسهم.

آلاف القصص المؤثرة التى تستحق من المنظمات إياها أن تروى كيف بدلت مصر حياتهم من النسيان إلى الأولى بالرعاية، هذا هو الحق فى الحياة، وتلك حقوق الإنسان التى يجب على الجميع أن يتحدث عنها، وليس حقوق نفر من الناس لديهم أجندات وأهداف، والكثير منهم يستخدمون خناجر لطعن أوطانهم بما يروجون له من افتراءات تخدم فقط أعداء مصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

* نقلًا عن صحيفة الأهرام

حالة حقوق الإنسان

فى نهاية ثمانينيات القرن الماضى، وعلى صفحات «الأهرام» العريقة، كتبت أول تحقيق صحفى عن منظمات حقوق الإنسان، وكان عنوانه «دكاكين حقوق الإنسان» وبمجرد صدور

الجاهل الهارب

هل يستطيع أى شخص يحكم على دولة ويحلل وضعها المالى والاقتصادى وقدراتها وهو يعيش خارجها طوال 35 عاما؟!، طرح السؤال بمناسبة الجريمة التى ارتكبها الدكتور محمود

عزبة الهجانة

ظُهر الاحد الماضى كانت المفاجأة الكبيرة لأهالى عزبة الهجانة، بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل العزبة، ومعه رئيس الوزراء و11 وزيرا ورئيس الهيئة الهندسية

ملحمة وطنية فى قرى مصر

قبل عدة أيام تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى, عن تحرك ستقوم به الدولة المصرية هو الأكبر والأهم فى تاريخها. والذى يستهدف كل القرى والنجوع والكفور والتوابع

معنى المصالحة

عندما اتخذت الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قراراً فى 5 يونيو 2017، مقاطعة النظام القطرى وقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران والحدود كاملة مع نظام تميم.

دولة القانون

يحلو للبعض استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لارتكاب جرائم ضد آخرين، والتستر وراء أسماء وهمية وحسابات بأسماء عديدة للهروب من العدالة، ويروج هؤلاء لدعوات

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة