تعقد الجمعية العمومية لشعبة الأقطان اجتماعًا غدًا الأربعاء، برئاسة أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، يحضره أعضاء الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، وشعبة الأقطان بغرفتي البحيرة وكفر الشيخ، لمناقشة المشكلات التي تواجه تسويق القطن المصري، خاصة البذرة المتراكمة بالمحالج للحد من دخول الأقطان المستوردة، والمشكلات المتعلقة بمصلحة الضرائب.
موضوعات مقترحة
وبحث إنشاء صندوق موازنة أسعار القطن مشكلات تهريب الأقطان للدواليب الأهلية والحد من نشاطها غير الرسمي.
طالب أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة للأقطان بالغرف التجارية، بفرض رقابة صارمة على الدواليب الأهلية التي تشترى منها مغازل الأقطان، وذلك بمعرفة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة تحكيم واختبارات القطن، وعدم نقل الأقطان إلى المحالج بدون فرز، مشيرًا إلى ضرورة الحد من الدواليب الخاصة لضمان عدم خلط التقاوي وتدمير سلالات القطن المصري.
لفت إلى أن الدواليب الأهلية تنتشر بمحافظتي الشرقية والغربية، ما يتسبب في خسائر كبيرة لمنتجي القطن وعدم تسويق المحصول، ما أدى إلى زيادة المخزون.
وبيّن أن الدواليب الأهلية عبارة عن دولاب يعمل في جرار، ويأخذ محصول القطن مباشرة من الفلاح، ويتم حلجه وتسويقه إلى المغازل المحلية التي تقبل على شرائه بشكل كبير، بسبب سعره المنخفض الذي يقل عن مثيله بـ400 جنيه تقريبًا للقنطار، غير أن هذه الدواليب غير ملتزمة ضريبيًا تجاه الدولة، وتعمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي، وبها 25% من حجم العاملين في قطاع القطن.
ودعا رئيس الشعبة العامة للأقطان، إلى القضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية، وتفعيل دور وزارة الزراعة، ومراقبة المغازل التي تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس، والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقرة في السنوات المقبلة.
كما طالب بضرورة إشراك مندوبي المغازل المحلية، في وضع السياسة السعرية والالتزام بها، حفاظاً على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت، وحتى يتحقق للفلاح المصري عائد مجزٍ من زراعته، مع التأكيد على تقديم المساندة للفلاح للاستمرار في زراعة القطن بالجمهورية، ودعم الفلاح في تصريف القطن هذا العام.
ذكر "عياد"، أهمية تقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 إلى 400 جنيهًا لكل قنطار، وخفض الواردات من القطن والمغزول، وتوفير العملات الأجنبية التي تُنفق على الواردات، حيث سيسهم ذلك في شراء "الفاضلة" المتراكمة من المواسم الماضية، التي تقدر بـ800 ألف قنطار قطن شعر.
ما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم المقبل، ويخفف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن، ويحافظ على المساحات المنزرعة من الأقطان، وذلك كله لتحقيق إستراتيجية الدولة في وجوب استخدام مدخلات إنتاج محلية.
كما دعا رئيس الشعبة لإدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة.