حان الوقت لوضع منظومة متكاملة للمُخلفات الزراعية تتضمن حظر الحرق المكشوف لها، ومنع إلقائها فى المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك مع إلزام المحافظة المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ جميع التدابير لتوفير الأراضي اللازمة لإدارتها، ومن النقاط المهمة الواجب مراعاتها فى هذه المنظومة ما يلي:
ـ ضرورة إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة العمليات المتعلقة بها على المستويين المحلى والمركزي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها.
ـ دعم العلاقات بين مصر والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات، وجذب الاستثمارات فى جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
ـ حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لها، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن المحددة لذلك.
ـ تحدد مديريات الزراعة الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو وقود بديل أو غيرها، فضلا عن اختصاصها بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنتظر تكوينه، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتبقى نقطة مهمة وهى وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة ـ والمتعهدين ـ الشركات الصغيرة ـ ومن يقومون بتدوير المخلفات)، مع ملاحظة أن "المخلفات الزراعية" هى المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو تربية الحيوانات أو الطيور.