بإعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية الحالية جرى العرف الدستورى على تقديم الحكومة الحالية استقالتها لكى يشكل الحكومة الحزب الذى حقق الأغلبية, أى أننا بعد أيام أمام برلمان وحكومة جديدين على الرغم من أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تضم عددا من الخبراء والكفاءات المهنية التى يحتاجها دولاب العمل إضافة لارتباط عدد منهم بالمشروعات القومية التى لاتزال قيد ،التنفيذ والامر هكذا فقد يكون من الملائم استمرارها بعد إضافة والاستغناء عن بعض الوزراء ولهذا فربما يكون المقبل هو تعديل فى إطار تغيير من أجل سد بعض الثغرات وشغل بعض الفراغ لإعادة تنظيم الجانب الادارى خاصة بعد آنتهاء الفترة التجريبية. واكتشاف وجوه جديدة ربما تكون مؤهلة أكثر وربما يتم تطعيم الحكومة المقبلة بوزير سياسى أو أكثر لملء الفراغ الكبير فى الاداء الحكومى لضبط الخطاب السياسى فى التمهيد للقرارات الحكومية بحيث يقوم بدور المنسق بين الحكومة والبرلمان، ويكون قادرا على احتواء البرلمانيين الجدد فى ممارستهم النيابية وترويض حماسهم لمصلحة العملية التشريعية.
وقد حان الوقت لتقييم تجربة نواب الوزراء والمحافظين ومنحهم صلاحيات واضحة بعد اجتياز فترة التدريب والاندماج فى دولاب الدولة ولضمان استمرارية الأداء ربما يكون ملائما عودة وكيل الوزارة الفنى الذى لايتغير بتغير الوزير، وخلال ذلك لابد من إعلان التوصيف الوظيفى لوزير الدولة للإعلام تجنبا لتضارب الاختصاصات وفى هذا الإطار فقد نجحت تجربة المرأة كوزيرة بوجود ثمانى وزيرات لاول مرة فى تاريخ الحكومات فى مصر.
لم يعد التغييرُ مثيرا، والتعديلُ فقدَ جاذبيته، حتى طرح الأسماء فى برامج الـ«توك شو» الليلية وتجاهلها، وطرح غيرها فى البرامج الصباحية لم يعد وارداً لأن ما يشغل القاعدة العريضة من المصريين حاليا هو انعكاس تحسّن الأداء الاقتصادى على حياتهم وفواتير معيشتهم وجيوبهم، وقلة قليلة تحلم بالمزيد من الاستثمار فى البشر أسوة بالحجر من طرق وجسور ومدن سكنية جديدة، وسواء تحقق ذلك عن طريق استمرار وزراء حاليين أو استقدام آخرين، فإن التفاصيل لا تستوقفهم كثيراً.عكس ماكان يحدث أيام مبارك فقد ظلت عبارة «تغيير وزاري» تدغدغ مشاعر الملايين المشتاقين إلى تغيير لا يأتي. وزراءٌ عدة ظلوا مقيمين فى وزاراتهم عقوداً لا تنتهى حتى تصوّر البعض أنها مناصب أزلية. فمِنْ وزير الإعلام السابق صفوت الشريف الذى ظل بوزارة الإعلام 22 عاما، إلى وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى شغل المنصب نحو ربع قرن، إلى وزير الزراعة الدكتور يوسف والى وغيرهم.
وتحدد 24 مادة فى الدستور الجديد شكل العلاقة بين الحكومة وكل من الرئيس ومجلس النواب، من أصل 247 مادة. وأبرز المواد التى تربط الحكومة برئيس الجمهورية والبرلمان المادة رقم 146، وتنص على تكليف الرئيس أحد الأشخاص برئاسة مجلس الوزراء، ويشكل حكومة تعرض برنامجها على مجلس النواب لتحصل على ثقته خلال 30 يوما، فإذا فشلت فى ذلك، كلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للحكومة بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس تعد منحلة، أما فى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس الحكومة تشكيل حكومته على مجلس النواب الجديد، فى أول اجتماع له، كما يحق لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية بالتشاور مع رئيس الوزراء فى حالة اختيار الحكومة من حزب الأكثرية. أما عن حركة تغيير المحافظين، فإن تعيين المحافظين هو اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية، دون الحاجة إلى العرض على مجلس النواب، أى أنه لا يجوز عرض تشكيل المحافظين الجديد على مجلس النواب، لإبداء الموافقة أو الرفض، لأن تعيين المحافظين وفقًا للدستور وقانون الإدارة المحلية هو اختصاص لرئيس الجمهورية فقط.
ببساطة
> صناعتهم وبضاعتهم ردت إليهم.
> خلف كلمة ولاشىء كل شىء.
> الشمال أصبح سلوكا وليس اتجاها.
> الغنى فى كتمان الفقر حتى يظنوا أنك غني
> تبديل الاماكن يمنحك الإجابات الموضوعية.
> القوة فى كتمان الغضب حتى يظنوا أنك راض.
> ولدت لتكون مختلفا فلا تمت وأنت نسخة.
> أسبح ضد التيار إن كان من بالضفة الاخرى يستحق
نقلا عن صحيفة الأهرام