حـوادث

القضاء الإداري يرفض قيد خبير تقييم عقاري بجدول الخبراء

28-10-2020 | 19:38

القضاء الإداري

محمد عبد القادر

قضت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، برفض قيد خبير تقييم عقاري بجدول خبراء التقييم العقاري.


وأيدت المحكمة القرار الصادر من لجنة قيد خبراء التقييم العقاري والوكلاء العقاريين بالهيئة العامة للرقابة المالية عام 2017.

قالت المحكمة إن المشرع، أوجب على طالب القيد لدى الهيئة فى جداول خبراء التقييم العقاري أو الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري، أن يتقدم إليها بطلب على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التى تثبت استيفاء طالب القيد للشروط المطلوبة والواردة حصرا بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

وأوضحت أن الهيئة ملزمة أن تصدر قرارها سواء بقبول الطلب أو برفضه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه أو استيفاء البيانات والمستندات المتعلقة به، ويجب أن يكون القرار مسببا فى حالة الرفض، وإخطار مقدم الطلب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ويجوز لمقدم الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلبه إلى الجهة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره أو العلم به.

وأشارت المحكمة، إلى أن المدعي تقدم عام 2017 بطلب للقيد بجدول خبراء التقييم العقاري، مرفقا به المستندات الموضحة بالمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، إلا أنه فوجئ بصدور قرار الجهة الإدارية المختصة الهيئة العامة للرقابة المالية، برفض طلب قيده بالجدول، لوجود تضارب فى بيانات شهادة الخبرة المقدمة منه، كذلك تقرير التقييم العقاري الصادر عن أحد العقارات وعدم تحري الدقة في المستندات المقدمة منه للهيئة.

وأوضحت أن المدعى أقر بأن الجهة مالكة العقار محل التقرير شركة مصر لإدارة الأصول، فى حين تبين للجهة الإدارية أن الجهة مالكة العقار هى الجمعية اليونانية بالقاهرة، فضلا عن تضارب البيانات بشأن مساحة العقار، وقيمته السوقية، كما أن الشهادة والتقرير منسوب صدورهما لمكتب الخبير المثمن وخبير التقييم العقاري، والذى أقر بوقوع أخطاء بالتقرير وعدم تحرى الدقة فى المستندات المقدمة من المدعي.

وقامت الهيئة بتطبيق التدبير الوارد بالبند رقم 2 من المادة رقم 42 مكرر من قانون التمويل العقاري وذلك بوقف أحد خبراء التقييم العقاري عن مزاولة النشاط لمدة سنة فى ضوء إصداره لتقارير تقييم عقاري متعارضة ومتضاربة عن نفس العقار المقدم ضمن مستندات الخبرة المقدمة من المدعي.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم، بعد ما رأت أن ما استندت إليه الجهة الإدارية في قرارها المطعون فيه برفض قيد المدعى بجداول خبراء التقييم العقاري قائما على سند من صحيح القانون.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة