تقوم الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بجهود حثيثة لتعزيز علاقاتها مع دولة السودان الشقيقة، التى تستند إلي أواصر إستراتيجية وتاريخية، خصوصا الجانب الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
فيما يلي أهم الجهود المشتركة لإحداث نقلة نوعية بين البلدين: اختارت مصر أن تكون السودان ضيف شرف لمعرض "تراثنا" في دورته الحالية، وحظي الجناح الخاص بها بزخم وإقبال على المنتجات السودانية لما لها من ميزات تنافسية عالية وخصوصا منتجات الجلود والعاج، وهو ماقابلته الحكومة السودانية بامتنان، حيث دعا محمد إلياس السفير السوداني بالقاهرة، الجانب المصري للمشاركة في معرض الخرطوم الدولى خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير المقبل.
يبلغ حجم التبادل التجاري متوسط مليار دولار خلال2019، وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للاستعلامات الأخيرة.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن السودان دولة شقيقة ولنا معها مصالح سياسية واقتصادية، ويجب أن يكون لنا معها تعاون اقتصادي دائم، لكن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لن تزيد عن هذا الحد لأن المشكلة تكمن فى أننا ننتج منتجات متشابهة معهم إلي حد كبير.
ويرى الدسوقي، أن المدخل لزيادة العلاقات بين مصر والسودان هو تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من المزايا النسبية فى المجال الزراعي"زراعة القمح" والإنتاج الحيواني"تربية الأبقار"، خصوصا أن السودان لديها مساحات خضراء شاسعة ولا تعتمد على نهر النيل فقط، ونحتاج إليها في الوقت الحالي.
فى سبتمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، "من حيث المبدأ" على تأسيس شركة مساهمة مصرية ـ سودانية بين الحكومتين، تختص بتسمين وإنتاج المواشي والعجول ومصنعاتها ومشتقاتها سواء للسوق المصرية أو التصدير، وكذا زراعة وإنتاج واستيراد وتصدير كافة المحاصيل الحيوية والزيتية.
جدير بالذكر، أنه يوجد 229 مشروعا مصريا فى السودان باستثمارات تصل إلي 10.8 مليار دولار، بينما يوجد فى مصر حوالي 315 شركة سودانية تعمل بالسوق المصرية باستثمارات تقدر بـ 97 مليون دولار.
ولا تتوقف جهود مصر عند هذا الحد فقط ولكن، حيث أبدت وزيرة الصناعة والتجارة، استعدادها لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي اغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تسبب في أزمة حدة فى نقص الأدوية.
كما تحرص وزارة الصناعة والتجارة على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تعمل على سرعة الانتهاء من تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري السوداني، وإبرام تعاقدات تصديرية بين الشركات السودانية والمصرية من خلال جهاز التمثيل التجاري، وتفعيل إنشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان.
يقول مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، إن مصر قدمت العديد من الجهود خلال الفترة الماضية تجاه الشعب السوداني وتعاونت بشكل حقيقي رغم عدم استقرار أوضاع السودان داخليا.
وأضاف الأحول، أنه خلال الشهور الماضية، تسير مصر بخطوات سريعة وواضحة لتحسين العلاقات مع السودان لما لها من بعد إستراتيجي وأمني.
وترى الحكومة المصرية أنه من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري يجب رفع كفاءات شبكة طرق والبنية التحتية وتكامل بمجالات اللوجستيات، حيث تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية ( القاهرة/أرقين) الذي يمر ب٨ محافظات، والذي يحقق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الإفريقية
ولتنشيط آليات التعاون الثنائي المشترك، بحث مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع نظيره السودانى عبدالله حموك، أغسطس الماضي، مشروع ربط السكك الحديدية، والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث إتفاقية التعاون الخاصة بالنقل البري.
وهو ما استكمله الفريق كامل الوزير، وزير النقل، فى لقائه. مع هاشم ابن عوف وزير النقل والبنية التحتية السودانى، اليوم الأحد، كما اتفقا أيضا على بدء دراسة الجدوى لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان (أسوان-وادي حلفا) بتمويل مشترك بين البلدين بالتعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية،كما اتفقا على إعادة تطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة فى مجال نقل الركاب والبضائع.
كما يعمل الجانب المصري أيضا على تجهيز الشبكة السوادنية لزيادة قدرة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من 70 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، كما تم الاتفاق فى اغسطس الماضي.
بينما أكد حسن الفندي، عضو اتحاد الصناعات، أن الحركة التجارية بين مصر والسودان ليس على المستوى المطلوب بسبب التوتر السابق للعلاقات وسوء البنية التحتية، مضيفا أنه مع اتفاقات تدشين الطرق بين البلدان الإفريقية التي من بينها السودان ستزيد معدلات التصدير.
وأضاف الفندي، أن مصر مرتبطة بالسودان على المستوي التاريخي والجغرافي والإستراتيجي وتعد مدخل لدولة أفريقيا، مشيرا إلي اننا أولى بقارة إفريقيا حيث إنها سوق كبيرة بكر تحتوي على المواد الخام الأولية وقاعدة كبيرة للتصدير لأن عدد سكانها كبير ولا يوجد بها تصنيع بالشكل المطلوب.