لا حديث فى أروقة ماسبيرو الآن إلا عن لائحة الأجور الجديدة، وتشكيل لجنة متخصصة من الهيئة الوطنية للإعلام لتوحيد الأجور، وهو ما يثير جدلا بين العاملين خلال الفترة الأخيرة بقطاعات ماسبيرو المختلفة.
وعلمت أن الهدف من هذه اللائحة الجديدة هو إنهاء حالة الارتباك في الرواتب والمخصصات المالية التي يشهدها العاملون في ماسبيرو منذ سنوات ما بعد 2011، ولذلك فإن هذه اللجنة تقوم حاليًا بدراسة أوضاع الأجور في قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام، ووضع تصور نهائي لتوحيد الأجر للبرامجيين والإداريين، لإجراء عملية إصلاح مالي كان لابد من إجرائها وإنهاء لتعقيدات وأمور عالقة منذ سنوات طويلة.
وبرغم المخاوف التي تحيط بالعاملين منذ تم تشكيل هذه اللجنة، فإنني شخصيًا ليس لدي أدنى شك في أن هذا القرار اتخذه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من أجل تحقيق العدالة بين جميع العاملين في قطاعات الهيئة، وتصحيح الأخطاء التي تشوب اللائحة المطبقة حاليًا، والتي كنت أتعجب من بنود غالبية ميزانياتها، والتي تضم مصطلحات كثيرة لا يؤثر تواجدها على العمل البرامجي إطلاقًا، وهذا طبقًا لما أعرفه عما يحدث بالبرامج.. ومن هذه البنود "بروديوسر" وغير ذلك من البنود المكررة التي يعرفها البرامجيون.
أتمنى أن تحقق اللائحة الجديدة العدالة بين العاملين، وتعطي كل ذي حق حقه، وتساهم في تحقيق التوازن بين الجميع.