أغضب مقالي الأسبوع الماضي بعض الزملاء الأساتذة بكليات الإعلام، وهنا أوضح أنني أقول كلمتي لوجه الله والوطن ولصالح مهنة الإعلام التي أفنيت عمرى فى خدمتها، ولأننى والحمد لله أجمع في ممارستي الإعلامية بين الجانبين النظرى والتطبيقى، وهدفى هو الارتقاء بمهنة الإعلام وفى مقدمتها النهوض والارتقاء بالدراسات الإعلامية فهى الحلقة الأهم والضرورية فى سبيل الوصول إلى الإعلام الذي نريده ونحلم به، فكليات وأقسام الإعلام هي التي تؤهل وتدرب وتُعِد أهم عنصر إعلامى وهو العنصر البشرى.

وحتى لا يغضب منى بعض الزملاء فى كليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية وأنا عضو فى جماعتهم، سأترك كبار أساتذة الإعلام يجيبون عن سؤال (هل يدرس الطلاب في هذه الكليات ما يؤهلهم بالفعل ليكونوا إعلاميين حقيقيين؟).

يقول الأستاذ الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية إعلام القاهرة السابق والمتحدث الإعلامى لجامعة القاهرة : إن المؤسسات الصحفية تحتاج إلى الصحفي متعدد القدرات ومنها القدرة على التعامل مع الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي والبث المباشر وصحافة الفيديو وغيرها، ودراسات في الاتصال الثقافى والاتصال عبر الثقافات وتعمق فى الإعلام التنموي والمحلى والمجالات الجديدة والمبادرات المرتبطة بالإعلام، ومن هنا نحتاج للتأني في افتتاح كليات إعلام جديدة ولتكن كليات ليست تقليدية تربط الإعلام بتخصصات أخرى كالمعلوماتية والإنتاج الرقمي والمجتمعات المحلية والنواحي الخاصة بالمشروعات القومية والتنمية، ولابد أن يكون هناك مقومات جديدة فى المحتوى تؤثر على الهدف ويكون لها علاقة بأساليب التأهيل للطالب.

وبالتالى تحتاج الدولة لرؤية جديدة لعمل هذه الكليات من حيث كم الملتحقين ونوعية ما يقومون بدراسته والتدريب عليه، وهذا يقتضى وجود لجنة للتخطيط مكونة من أعضاء لجان القطاع والترقيات وخبراء إعلام وعمداء الكليات؛ لدراسة حال الإعلام والدراسات الإعلامية والاحتياجات المطلوبة والمهن الجديدة فى سوق الإعلام التى ستكون مطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة وفى ضوئها يتم التحرك.

وتقول الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة: "على الرغم من أن صناعة الإعلام تواجه أزمات اقتصادية إلا أنه من الضرورى أن تدخل دماء جديدة فى هذه المؤسسات لتنشيطها والحصول على أفكار جديدة مبدعة من جيل الشباب مهما كانت الظروف الاقتصادية، كما أن بعض كليات وأقسام الإعلام فى مصر ليس لديها الإمكانيات الكافية للتدريب بشكل كفء وجيد، وأرفض تحويل "قسم الإعلام" إلى كلية ببعض الجامعات وهذا القسم قد لا يمتلك الإمكانيات الكافية لذلك.

فكيف يمكن تدريب وتأهيل الطلاب فى ظل هذا الوضع؟ ولابد من أن نقلل الأعداد الملتحقة بأقسام وكليات الإعلام، ولابد من البحث عن التخصصات الجديدة وأن تطور الكليات والأقسام لوائحها الدراسية لإدخال تخصصات جديدة تفتح مجال أرحب للشباب لخلق فرص عمل أكبر لهم.

ويرى الدكتور عبدالعزير السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، إن لوائح كليات الإعلام، لم تتطور منذ أكثر من 20 سنة، كذلك لم تتطور لوائح أقسام الإعلام بكليات الآداب، منذ أكثر من عشر سنوات، ومن الضرورى الالتزام بالإطار المرجعي للوائح الدراسة بكليات الإعلام، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات، والذي ينص على ضرورة مراعاة لوائح الكليات لطبيعة التطور التكنولوجي المتسارع في بنية وسائل الإعلام، والتغيير الواضح في شكل الإعلام الجديد، مثل ظهور ما يسمى بإعلام شبكات المحمول، وإعلام المواطن، وإعلام الشبكات الاجتماعية.

كما أن تخصصات الإعلام تغيرت على مستوى العالم وظهرت تخصصات دقيقة للغاية، مثل تخصصات الدوبلاج، وصحافة التليفزيون، والبودكاست، فضلاً عن إذاعات الإنترنت، ولابد من نقل هذه التخصصات لكليات وأقسام الإعلام، في الجامعات المصرية.

وقد شهدت مسميات التخصصات الإعلامية اختلافاً ملحوظا في الفترة الأخيرة في الدول الأجنبية، وهو ما يجب تفعليه في كلياتنا"، مثل تخصص الرأي العام، والتسويق الإلكتروني، والاتصال السياسي، والإلكتروني، والإعلان، خاصة أن الإطار المرجعي للوائح كليات الإعلام، ينص على ضرورة خلق تخصصات جديدة تلائم احتياجات السوق محليا وعالميا.

وأيضاً لابد من وجود بيئة إعلامية تساهم في خلق تخصصات جديدة، تتمثل في توفير موارد بشرية كاملة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بجانب التجهيزات اللوجستية التي تتمثل في معامل الماكنتوش ومعامل الوسائط المتعددة، وصالة التحرير الإعلامي، أو التحرير الإخباري، بجانب التجهيزات المادية من مدرجات، وقاعات تدريس، واستديوهات إذاعية وتليفزيونية، وغرف مونتاج.

وتابع أنَّ المجلس الأعلى للجامعات أقر إطارًا مرجعيًا يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، و هناك ضوابط محددة جرى اعتمادها، أهمها: لا تقل التدريبات العملية عن 50% من الجانب الدراسي للطالب سواء كان بمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، كما جرى إضافة 5 تخصصات دقيقة لكل تخصص يستلزم دراستها لكل طالب، بالإضافة إلى تخصيص نسبة 40 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس في عدد من الكليات التي تسمح لذلك، وعضو هيئة تدريس لكل 60 طالبًا في أماكن أخرى.

وشدد عبدالعزيز، على ضرورة استحداث تخصصات جديدة تتيح للباحثين إمكانية تطبيق دراساتهم الإعلامية، وأهمية فتح برامج دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة، وأن يكون البرنامج مستوفيا الشروط المتمثلة في وجود أستاذ دكتور، و2 أستاذ مساعد، ومراعاة المستوى اللغوي المناسب، سواء في العربية أو اللغة الإنجليزية للباحث، فضلا عن اختبار مهارات الباحث من خلال امتحان شامل: "وهل يصلح الباحث ليسجل دكتوراه أم لا".

** ومازال السؤال مطروحاً.. ونستكمل الإجابة عليه الأسبوع القادم!!

Dr.ismail52@gmail.com