أعلن البنك المركزي التركي أن الديون الخارجية التركية المستحقة السداد خلال عام أو أقل قد بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مرتفعة نحو 5 مليارات دولار عن الشهر السابق. وأوضح البنك التركي أن ديون القطاع العام تشكل 23.2% من المبلغ المستحق سداده بينما تشكل ديون البنك المركزي 11.4% والقطاع الخاص 65.4%. وعقب إعلان البنك المركزي ظهرت تقارير صحفية تصف الوضع الحالي لديون تركيا بالكارثي مؤكدة أن حروب أردوغان ومغامراته العسكرية تستنزف اقتصاد بلاده في وقت تغلق فيه الحكومة أيضًا أسواق تركيا واقتصادها تدريجيًا أمام العالم بإصدار قرارات تقيد المستثمرين والبنوك الأجنبية. ونتيجة لذلك، جفت تدفقات رأس المال الأجنبي، مما حرم البلد من مصدر حيوي للدخل. من جانبها قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأمريكية المعنية بالتحليلات المالية إن الاقتصاد التركي تضرر من الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والركود الاقتصادي في منطقة اليورو، ويعاني حالة ركود، وتوقعت أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3 % هذا العام. الحل المنطقي لمواجهة هذه الأزمة الكبري هو لجوء تركيا للدول (الصديقة) التي تتمتع بنفوذ كبير فيها لمساعدتها علي حل المشكلة ولعل الزيارات المتكررة لمحافظ البنك المركزي الليبي لتركيا ولقاءه أردوغان أكثر من مرة مؤشر كبير علي ذلك. ولكن توقف تصدير البترول الليبي يضعف من قدرات ليبيا علي المساعدة بفاعلية وبالتالي فلا مفر سوي اللجوء لقطر التي زارها الرئيس التركي مؤخرا. استعد يا سمو الأمير لتبديد مزيد من الثروات العربية علي مغامرات أردوغان الفاشلة.
نقلا عن صحيفة الأهرام