إذا كانت الديون الداخلية تقترب من خمسة تريليونات جنيه، فقد حان الوقت للتفكير بجدية في تسديدها بوسائل غير تقليدية، وذلك بتقليل الهدر وتحصيل المسكوت عنه بشرط الجدية والحزم والحسم، وهناك ثلاثة نماذج يمكن أن توفر للحكومة نحو ستة تريليونات جنيه من تحصيل مخالفات البناء من 20 مليون وحدة، والتفعيل الإلكتروني للضرائب والعمل بسرعة على ترخيص التوك توك.
وبشيء من التفصيل فقد أشار آخر تقرير أعدته لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعني أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، وإذا ما افترضنا أن متوسط قيمة المخالفة 200 ألف؛ معنى ذلك تحصيل 4 تريليونات جنيه، وهو ما يعني حل مشكلة الإسكان الاجتماعي إذا ذهبت 25% من أموال قيمة التصالح فى صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.
وفيما يخص التوك توك فأخيرا بعد مرور 14 عاما من وجود مركبات التوك توك بالشوارع المصرية بدأت الدولة في مواجهتها بعد أن أصبحت سرطانًا في الشوارع والأزقة والطرق الرئيسية، وأعلنت الدولة خطة لتنفيذ إحلال التوك توك بالسيارات الميني فان خلال الفترة المقبلة.
وتقدير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بثلاثة ملايين توك توك، وتتراوح التقديرات بين 2 و4 ملايين، وبفرض أن العدد ثلاثة ملايين فيعنى ذلك عدة أمور أولها أن التوك توك يعمل عليه على الأقل 3 ملايين شاب، وربما يصل العدد إلى 5 ملايين إذا كان يعمل أكثر من وردية يومية.
إذن المشكلة كبيرة ولا يمكن أن تحل بإصدار قرار وزاري يمنع التوك توك واستخدام المينى فان بدلًا منه، خاصة أن هناك دراسة عن أسعار الميني فان، وجد أن أرخصها ثمنه مائة وعشرون ألف جنيه، وقد حسبت الدراسة أن تكاليف تحويل التوك توك إلى مينى فان سوف تتكلف 360 مليار جنيه.
من الذى سوف يمول هذه التكلفة فى هذه الظروف الاقتصادية؟ هل أصحاب التكاتك عندهم مدخرات ضخمة أم أن البنوك سوف تقوم بتمويل ذلك لحساب أحد المستوردين ثم إن القرار سوف يطبق على البعض ولن يطبق على آخرين، وهو ما يفتح مجالًا للرشوة والإتاوات وعدم تطبيق القرار سوف يؤدي إلى إهدار هيبة الدولة، وبالتالي فإن الحل العملي والاقتصادي معا هو ترخيص تلك التكاتك بشروط، وهو ما يعني تحصيل عشرات المليارات.
وأخيرا يمكن زيادة حصيلة الضرائب لأكثر من عشرة أضعاف؛ وذلك بدمج مصلحة الضرائب الأرباح التجارية والصناعية مع مصلحة ضريبة القيمة المضافة، حيث إن هناك مصروفات تحسب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مع التفعيل الإلكترونى الكامل لكل أنواع الضرائب بعيدا عن التدخل البشري؛ بحيث يعتبر هذا التفعيل هو الجهاز الرقابى على أموال الخزانة العامة للدولة؛ سواء كان في الضرائب العامة أو ضريبة القيمة المضافة أو أى ضريبة أخرى يساهم في اكتشاف حالات التهرب الضريبي وزيادة أعداد المسجلين الذى يصب فى الحصيلة.
وإصدار تشريع بعدم خصم ضريبة الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وأن تحصل الضريبة عند التصنيع أو الاستيراد وتحملها على التكلفة ولا يجوز لأصحاب المصانع والشركات بخصم هذه الضريبة ويكتفى بتحصيلها عند التصنيع أو الاستيراد، حيث إن هذه الضريبة ضائعة من الخزانة العامة فعند شراء الآلات والمعدات يتم خصم الضريبة من الضريبة المحصلة بالإقرار الشهرى بالنسبة للقيمة
المضافة.. فيقوم أصحاب الشركات بشراء فواتير ضريبية للآلات والمعدات بدون الشراء الفعلى تهربا من سداد الضريبة المستحقة لديهم، مستغلين عدم خبرة مأمور الضرايب بالناحية الفنية بالآلات والمعدات ولا أحد يكتشف ذلك.