حـوادث

فتوى مجلس الدولة : خصم 18 مليون جنيه من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاء

27-6-2020 | 14:00

مجلس الدولة

محمد عبد القادر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى فى خصم مبلغ 18 مليونا و320 ألف جنيه من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاء والرصف مقاول عملية تطوير وتوسيع 15 كم من طريق القاهرة - السويس، نتيجة انخفاض أسعار "البيتومين" خلال فترة مدة تنفيذ العملية وذلك طبقًا لحكم المادة 22 مكررًا (1) من القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.


قالت الفتوى، إن قانون المناقصات والمزايدات أقر مبدأ تعديل عقود المقاولات المبرمة وفقًا لأحكامه، التى تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، فألزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية أن تعدل قيمة كل منها بالنسبة للمستقبل وفقًا للزيادة، أو النقص التي طرأت فى تكاليف بنوده وذلك وفق معاملات يحددها المقاول فى عطائه، ويتم التعاقد على أساسها.

وأوضحت الفتوى أنه تنفيذًا لذلك جاءت اللائحة التنفيذية للقانون، وتضمنت نظامًا متكاملا لتعديل قيمة العقد حددت فيه شروط وكيفية إجراء مثل هذا التعديل، فأوجبت على الجهة طالبة التعاقد تعيين عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح، وألزمت المقاولين بتحديد معاملات فى عطاءاتهم تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود التي سيرد عليها التعديل، كما أوضحت كيفية المحاسبة على فروق الأسعار، وذلك كله بالنسبة لعقود المقاولات وليس عقود التوريد.

وأشارت إلى أن العقد المبرم بين الهيئة والشركة تضمنت أحكامه أن قيمة العقد تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقًا للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التى تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار، على أن تسرى على العقد أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحتفظ الشركة بحقها فى صرف فروق الأسعار لمواد (البيتومين– الأسمنت– حديد التسليح– السولار) طبقًا لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود.

كما تبين للجنة المشكلة لدراسة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة في العملية أن سعر مادة البيتومين قد انخفض خلال فترة تنفيذ العملية من (4565.60) جنيهًا بتاريخ 24 مارس 2014 إلى (3531) جنيهًا بتاريخ 31 ديسمبر 2014، وإلى (3091) جنيهًا بتاريخ 6 أبريل 2015 وإلى (2900) جنيه بتاريخ 28 أكتوبر 2015، وإلى (2671) جنيهًا بتاريخ 8 سبتمبر 2016، الأمر الذى يؤدى إلى خفض أسعار العملية بقيمة مبلغ 18مليون و320 ألف جنيها.

وانتهت الفتوى إلى أن ما قامت به الهيئة، من خصم المبلغ المذكور من مستحقات شركة النيل العامة للإنشاء والرصف عن عملية تطوير الطريق المشار إليه متفقًا وصحيح أحكام القانون.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة