كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحامي جمال عيد، بعد قيامه بنشر بيانات كاذبة ومضللة عن الأوضاع في السجون المصرية.
موضوعات مقترحة
وأكدت المصادر أن جمال عيد قد عكف على اختلاق الأكاذيب، حول الأوضاع في مصر، بما لا يمت إلى الواقع بأي صلة.