عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في عام 2014، كانت الدولة المصرية في انهيار كامل في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، ووصل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته يهدد بإشهار الدولة إفلاسها، وعانى كل المواطنين من سوء الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي بالساعات الطويلة، وغيرها من الكوارث التي ألمت بالبلد بسبب أحداث مؤامرة 25 يناير 2011، وحكم جماعة الإخوان الشيطانية وما صاحبها من خراب ودمار لمعظم المنشآت والمصالح الحكومية وإحراق العديد منها وقتل العديد من المواطنين واستشهاد عدد من رجال الجيش والشرطة.
ومنذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى الآن، شهدت مصر - بدون مجاملة - طفرة اقتصادية وتنموية وخدمية في كافة القطاعات شهد بها القاصي والداني وكافة المؤسسات الاقتصادية المحلية والعربية والدولية لتحسين مستوى المعيشة، ووفرت الآلاف من فرص العمل، وتم إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات الصحة والتعليم والكهرباء والإسكان والطرق والري والأسر الأولى بالرعاية، وتم إعادة تسليح الجيش المصري على أعلى مستوى وعودة الشرطة المصرية إلى سابق عهدها من تحقيق الأمن والأمان، وتم إقامة مشروعات قومية كبرى ومنها قناة السويس الجديدة وحفر عدد من الأنفاق لربط سيناء بالوطن، وإقامة المزارع السمكية والمشروعات الزراعية وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 37 مليار دولار، وكان تعدى الـ 44 مليار دولار، ولكن انخفض بسبب أحداث فيروس كورونا الذي أصاب الحياة الاقتصادية في العالم بالركود والكساد.
ولابد أن نشكر الله ونحمده على هذه المشروعات الكبرى ونهضة الاقتصاد وغيرها من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع؛ لأنه لولا هذه المشروعات وقوة الاقتصاد ووجود الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لما استطاعت مصر مواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة لفيروس كورونا، وحدث ما لم تحمد عقباه على كافة المستويات، وتأثر المواطنون أشد الضرر أكثر من الآن عشرات المرات.
وإن شاء الله سيتم استكمال المشروعات القومية الكبرى وإقامة المزيد منها كما خطط الرئيس بعد زوال جائحة كورونا، وسوف تعود مصر قوة اقتصادية كبيرة.
[email protected]