لم تعد الجهود المبذولة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد مقصورة على أبعادها الصحية والاقتصادية، بل ايضا فرضت قضية أخرى وهى العلاقة بين تكنولوجيا الاتصالات وبين الحريات العامة، وفى بيان هذه الإشكالية وفى خضم الحوار المجتمعى فى ألمانيا على خلفية الاقتراح بنشر تطبيقات يلتزم الأفراد بتحميلها على هواتفهم النقالة لغرض متابعة انتشار الفيروس واكتشاف المصابين والمخالطين لهم أولا بأول، وبما يتيح للسلطات العامة التحرك الفاعل وفى الوقت المناسب، ركز كثيرون على أهمية حماية الخصوصية الفردية والالتزام بقواعد حماية البيانات الخاصة المعمول بها فى الاتحاد الأوروبى، وأن يكون التطبيق مؤقتا ولا يتجاوز عملية المكافحة للوباء، وألا تستخدم البيانات التى سيتم جمعها فى أية أغراض أخرى ويتم التخلص منها فورا بعد الانتهاء من وظيفتها المحددة بمكافحة الوباء. وينسب لأحد المسئولين الكبار فى المستشارية الألمانية قوله إن الاستجابة الدكتاتورية كما فى الصين وتلك البطيئة كما فى الولايات المتحدة لا تناسب ألمانيا، فى إشارة الى ان إلزام المواطنين بتطبيق المتابعة سيكون مقيدا بالمبادئ الدستورية ولا يشكل انتقاصا من حقوق الأفراد وحرياتهم، وأنه يهدف الى التخفف التدريجى من قيود التحركات العامة والفردية وإجراءات العزل، وفى الآن نفسه تمكين السلطات من المواجهة الفعالة لتفشى المرض.