عدد من الملفات كانت على طاولة وزير البترول المهندس طارق الملا، منذ نحو 4 سنوات، تم إرجاء النظر فيها، لظروف استجدت على الوزارة، لاسيما بعد الاكتشافات المذهلة في البحر المتوسط، والتي كانت بمثابة المعجزة، بالتزامن مع توجه الدولة المصرية لدفع مسيرة التنمية والإنتاج.
وبالرغم من أن حقل ظهر، الذي يحوي في باطنه على ما يزيد عن 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وغيره من الاكتشافات التي أحدثت انتعاشة لافتة في ملف الطاقة في مصر، وهو ما شجع على توجه الدولة نحو أن تكون مصر محورا إقليميا للطاقة، إلا أن إرجاء تلك الملفات ربما كان مطلوبًا في ظل حالة الانشغال بما لحق من ملفات مستحدثة بالوزارة كانت تتطلب مجهودًا كبيرًا لتحقيقها، وكانت أيضًا بمثابة المسكن الذي أجّل العلاج حتى هذه اللحظة، إلا أن النظر في هذه الملفات بات ضروريًا.
في مثل هذه الأيام منذ 4 أعوام تعالت الأصوات داخل وزارة البترول والثروة المعدنية بإشراف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مطالبين بأمرين - لا ثالث لهما - دون جدوى.
فقبل الإعلان عن الكشف الذي أذهل الكثيرين؛ سواء من داخل مصر أو خارجها، لما يحتويه من احتياطيات، كان استيراد الغاز المسال هو الحل الوحيد لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
الأمر الأول الذي نادى به وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا في عام 2016، بضرورة خفض الإنفاق العام في الشركات البترولية، مع ضرورة دمجها، حيث طالب وقتها الوزير بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بدمج الشركات البترولية الصغيرة المجاورة في مناطق الامتياز بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتخفيض النفقات.
الوزير طارق الملا، كان لديه فكر ووعي في ضرورة حسم هذا الملف، والذي قد يعرقل مسيرة التقدم التي تنتهجها الدولة في الوقت الراهن، غير أن حتى هذه اللحظة لم يعلن وزير البترول طارق الملا عن الجديد، وهل هناك خطوات تم اتخاذها أم أنها مازالت قيد الدراسة أم تم تجاهلها بفضل "ظهر" العملاق.
الأمر الثاني، وهو معاناة مواقع إنتاج الزيت الخام في الصحراء الغربية ومواقع أخرى من تناقص الإنتاج من الآبار، حيث مازال الوزير يشدد في أكثر من مناسبة بضرورة مواجهة ذلك من خلال تواجد رؤساء الشركات في المواقع الإنتاجية والتواصل المستمر مع العاملين وشرح الموقف الحالي الصعب، وتوصيل الرسالة كاملة للعاملين بشفافية، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود خلال تلك الفترة لمواجهة التحدي القائم..
خرج رؤساء الشركات إلى مواقع العمل، دون تحقيق المطلوب، فكانت مطالبة الوزير بضرورة قيام كل شركة بتحديد هدف بتخفيض نسبة معينة من النفقات العامة والإعلان عنها، وضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة لتحقيق نسبة الخفض المطلوبة، وأهمية الصيانة الدورية للمعدات والاطمئنان ومراجعة إجراءات تأمين المنشآت البترولية للمحافظة على الأرواح والأصول الإنتاجية.
وقبل ثلاثة أشهر، أعلنت شركة شل مصر عن اعتزامها تسويق مناطق الامتياز الحالية بمنطقة الصحراء الغربية بما يتضمنها من أصول.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة "بي بي" النفطية عن بيع امتيازها بخليج السويس، لشركة دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، وحلت بذلك دراجون محل بي.بي كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو) التي لديها 11 امتيازًا نفطيًا بحريًا للاستكشاف والإنتاج، حيث ستعمل دراجون على تعزيز إنتاج أصول جابكو إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميًا عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تمتلك وزارة البترول والثروة المعدنية إستراتيجية لتحقيق مطالبها بدمج الشركات وزيادة الإنتاج من حقول الزيت متفادية الآثار المترتبة على تناقص الآبار؟