انتخابات ساخنة في نقابة المحامين

• اشتعلت المنافسة في انتخابات النقابة العامة للمحامين، وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تجري بعد غد الأحد 15 مارس على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلق باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين في الانتخابات، ورفضت المحكمة الطعون التي طالبت بوقفها

وقد ترشح في الانتخابات لمنصب نقيب المحامين 18 مرشحًا أبرزهم المحامي الكبير رجائي عطية، والنقيب الحالي سامح عاشور، بعد عدول عضو مجلس النواب المحامي مرتضى منصور عن الترشح، فيما جاءت أعداد المرشحين على العضوية 95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة ، و7 عن استئناف الإسكندرية، و4 عن استئناف بني سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط، و12 عن استئناف المنصورة، و9 عن استئناف قنا، و15 عن استئناف طنطا، و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالي عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وتتنافس في الانتخابات قائمتان: الأولى قائمة الإصلاح النقابي التي رشحت رجائي عطية نقيبًا لها، وأعلنت ملامحها الأولية التي ضمت من النقباء الحاليين نقيب الإسماعيلية نبيل عبدالسلام، والسويس سعيد حسن، والجيزة محمود الداخلي، والدقهلية محب المكاوي، ومرشح سابق لنقابة المنوفية هو محمد عبدالستار بدر، فضلًا عن عضوين من المجلس الحالي للنقابة العامة من معارضي سامح عاشور هما محمد عبدالوهاب، وعبدالحفيظ الروبي، فيما لم يعلن سامح عاشورعن أي ملامح لقائمته حتى الآن.

ويقول محب مكاوي نقيب محاميِّ شمال الدقهلية وعضو مؤسس جبهة الإصلاح النقابى: إنها تأسست بهدف تطوير العمل النقابي، ومواجهة كل أشكال الفساد النقابي المتمثل في عدم احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، وسيطرة النقيب وحده على النقابة وانفراده بالقرار، وتهميش المجلس على حد قوله، وعدم تفعيل دور النقابات الفرعية وفق أحكام قانون المحاماة، والذي ينص على أن لها شخصية اعتبارية مستقلة، ولا يجوز تدخل النقيب العام في شئونها إلا في إطار القانون، ويرى أن الفساد متمثل في إهدار أموال المحامين على المؤتمرات والرحلات مما يؤثر على الأرامل واليتامى وأصحاب المعاشات، وأيضًا توظيف هذه المؤتمرات لدعايات انتخابية بحتة على حد تعبيره.

وتهدف الجبهة أيضا إلى محاولة استرجاع حقوق النقابة في الأراضي التي جلبها النقيب السابق الاستاذ حمدى خليفة وتقدر بمليون ومائتين متر مربع ، وقد تأسست الجبهة من رموز محترمة ومحل ثقة من نقابيي ومحامين مصر منهم معظم النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وأعضاء نقابة عامة، وتهدف الجبهة إلى إعادة ضبط جداول نقابة المحامين وفق أحكام القانون والقضاء، والجبهة ملتزمة بتنقية الجداول على هذا النحو القانوني، وليس وفق قرارات أخرى.

ومن المرشحات لعضوية مجلس النقابة من محكمة استئناف القاهرة الأساتذة: فاطمة الزهراء غنيم، وعبير حمدي، وأشجان البخاري، وعزة الشربيني، وأشجان محمد عبدالفتاح، ومها أبوبكر، ومن محكمة استئناف الإسكندرية الأستاذة: هنادي حسن حسان، ومن محكمة استئناف الإسماعيلية الأستاذة: سميرة الهرش، ومن محكمة استئناف طنطا الأستاذة: أشجان السلكاوى.

• بعد تفشي فيروس "كورونا"، وتحوله إلى خطر داهم ليس على الصين فحسب؛ بل على كل دول العالم نظرًا لسرعة انتشاره، وعدم اكتشاف علاج له حتى الآن، نشر علماء الهند ورقة بحثية تشرح أن هذا الفيروس ليس من الطبيعة؛ بل هو فيروس متحور تم إنتاجه معمليًا، وتم سحب هذه الورقة البحثية بعد نشرها بساعات، فيما صرحت جامعة كامبردج- كما ذكرت صحيفة التليجراف - أن العالم يجب أن يستعد للأسلحة البيولوجية التى ستستهدف الجماعات العرقية القائمة على علم الوراثة.

• الحديث عن هموم مهنة الصحافة مازال مستمرًا، وإذا كان في استطاعتنا اختلاس نظرة نحو مستقبل صاحبة الجلالة، فإن فرصة تلاشي وتهاوي مهنة العقل والقلم تبدو مسيطرة على المشهد بقوة، ففي ظني أيضًا أن فرص التداوي والتعافي قائمة، وإن بدت صعبة.

أولى خطوات الإصلاح تبدأ بضرورة ممارسة النقد الذاتي، والشعور بمدى الحاجة إلى ثورة تغيير لكل الأساليب التي ترتكز عليها صناعة الصحافة منذ عقود طويلة، ثورة تمتد إلى العقول وصالات التحرير والمطابع.

علينا أن نمتلك جرأة الاعتراف بأننا في ظل الانفجار المعلوماتي الذي نعيشه نقدم للقارئ "أخبار بايته"، وأن الفارق الزمني بين لحظة وصول أحدث خبر للجريدة، ولحظة قراءته قد تتجاوز عدة ساعات تستغرقها إعداد الجريدة وتجهيزها للطبع، فكيف لنا أن ننافس في ظل مواقع وفضائيات تنفجر بمئات الأخبار والمتابعات في الثانية الواحدة؟!عشرات الاقتراحات قدمها خبراء الاستشارات الإعلامية لإنقاذ صاحبة الجلالة من هذا المأزق الصعب.

الاقتراح الذى يضمن تقديم أخبار طازجة للقارئ يتمثل في طباعة الخبر بالقرب من المستهلك، بمعنى أشد وضوحا الاستغناء عن المطابع المركزية للجرائد، واستبدالها بعدة مطابع صغيرة متطورة داخل المحافظات والأحياء الكبرى لديها القدرة على طباعة أول نسخة من الجريدة بعد دقائق من إعدادها للطبع.

أجريت هذه التجربة منذ عدة سنوات في بريطانيا، حيث تم اختيار مطبعة إقليمية كبرى تطبع جرائد صباحية ومسائية، ولديها مطبعتان أوفست كبيرتان، وتمت مقارنة إنتاجهما بحوالي 30 مطبعة صغرى طراز "جيت إنك"، وكانت النتائج النهائية في صالح المطابع الصغرى التي وفرت في استهلاك الطاقة والعمالة، وألغت تمامًا فكرة الزنكات وأساطيل سيارات الشحن اللازمة لنقل الجرائد، والأهم المطابع الصغرى منحت القائمين على الجرائد مرونة تحريرية وقدرة فائقة عى تقديم أخبار شبه حية للقارئ دون إهدار للوقت في تبديل الزنكات، وأصبح في مقدور القارئ الحصول على الخبر بعد 30 دقيقة منذ حدوثه وطباعته، أفكار أخرى يمكن أن تعيد الروح لصاحب الجلالة، ومنها تقليص النفقات والسيطرة على مواطن الهدر داخل الجريدة طريق الإصلاح مفتوح، ولكن هل نريد السير فيه؟