من بين أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام، قضية "المحليات" لما لها من دور مهم في حياة المواطنين، وارتباطها بشكل مباشر بكل ما يخصهم، وقد طال انتظار إجراء انتخابات المحليات، ويتطلب الأمر إعادة النظر في قانون المحليات، وقد رأت ذلك أحزاب عديدة، لكن البعض فسر الأمر بأنها غير مستعدة لخوض الانتخابات.
ويقودنا الوضع الحالي للخبرات المحلية إلى ضرورة إعداد وتأهيل كوادر جديدة بجميع المحافظات، وإضافة ما يلزم من مواد في القانون الجديد، وكذلك تقسيم الدوائر إذ إن عدم وجود تقسيم واضح أدى إلى تعطيل الانتخابات، وهناك ملاحظات أبداها الكثيرون على قانون المحليات بشكله الحالي في إطار المادة 180 للدستور، والتي تقضى بأن يكون النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة بالكامل، وفتح صفة العامل، وحق المصريين في الخارج بالانتخاب.
أيضًا هناك من يطالب بفصل قانون انتخابات المحليات عن قانون الإدارة المحلية للاستعجال في إجراء الانتخابات، بحيث يكون هناك قانون للإدارة المحلية، ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثاني يكون خاصًا بالانتخابات، ومبرر ذلك أن الجانب الخاص بالإدارة المحلية يمثل 90% من القانون وسيأخذ وقتًا في مناقشته، مما يستلزم الإسراع بقانون إجراء انتخابات المحليات، ولذلك فإن الأفضل فصلهما.
إن قانون المحليات يجب أن يحتل أهمية قصوى، وأن يتم إصداره في أسرع وقت لتحقيق "اللامركزية" المنشودة.