أخبار

وزيرة التضامن: نضع محور العمل اللائق والتمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المهمشة أولوية قصوى

25-2-2020 | 13:37

وزيرة التضامن، خلال احتفال منظمة العمل الدولية

أميرة هشام

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة تضع محور العمل اللائق والتمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المهمشة والفقيرة كأولوية قصوى.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال احتفال منظمة العمل الدولية بانتهاء مشروع وظائف لائقة للشباب في مصر، أن الوزارة أسست برامج مختلفة بدأت من صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية ومروراً بإطلاق بنك ناصر الاجتماعي ومشروع الأسر المنتجة الذي تم إطلاقه في بداية السبعينات، ووصولاً لتأسيس معارض ديارنا وشبكة ضخمة من الشراكات مع الجمعيات التنموية وجمعيات الاسر المنتجة؛ حيث تدير الوزارة أكثر من 800 مركز للتدريب والتأهيل والإنتاج الأسري في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن الوزارة بدأت خطوات قوية نحو التحول بخدماتها ومؤسساتها التابعة للانتقال إلى العمل والإنتاجية والاهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي والشراكات مع القطاع الخاص والاهلي وتعظيم الاستفادة من مقوماتها وبنيتها التحتية كأولوية أولى، معلنة عن ٣ مبادرات تطلقها الوزارة علي المدى القصير.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق منهج متكامل للقضايا المجتمعية يعمل على التوعية وترسيخ القيم للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية كالإدمان والزواج المبكر وكثرة الإنجاب والاتكالية وسيتم إطلاق برنامج "وعي" بعد غد الخميس لخدمة هذا الشأن.

وتابعت: كما أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة نحو تنفيذ برنامج فرصة الذي يعمل على تحويل أفراد الأسر في سن العمل وقادرة على العمل والمتلقية للمساعدات إلى الإنتاجية، وقد تم إضافة مكونات مثل جلسات تعديل التوجهات وبناء الثقة وتشجيع وتحفيز الأفراد على العمل، والتركيز على تصميم وتنفيذ سلاسل القيمة المبنية على العرض والطلب في المشروعات المدرة للدخل، والتركيز على القيمة المضافة والعمل الجماعي في المشروعات متناهية الصغر.

وأكدت أن البرنامج بدوره يوفر خدمات التدريب والتوظيف وتوفير أدوات الإنتاج وإكساب المهارات والمعارف وخاصة الثقافة المالية والشمول المالي وسيتم تنفيذه بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء في مختلف المحافظات وخاصة الصعيد.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم أدوار المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وإطلاق طاقاتها في مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 قد أعطى حياة جديدة لمساهمات القطاع الأهلي التنموي والذي بات يتمتع بمساحات أوسع وأرحب من الحركة؛ حيث يسمح القانون للجمعية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات، وهذا التعديل من شأنه زيادة أنشطة المنظمات الاهلية التنموية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ودمج المزيد من الأشخاص في البرامج التنموية المستدامة.

ودعت القباج، كافة شركاء التنمية في التعاون معها في رسم وتنفيذ السياسات التنموية والاقتصادية التي تعمل على تحسين سبل وأحوال المعيشة للمجتمع المصري والتوسع في برامج التنمية المتكاملة وخاصة في صعيد مصر.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة