شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الخميس ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع مبادرة بشأن صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني للعاملين بقطاع السياحة والفنادق المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، على أن تكون بحد أدنى 75 جنيها شهريا من أول يوليو 2019، وتحدد كل منشأة الحد الأقصى طبقا لظروفها.

رحب الوزير في بداية الاجتماع برئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، معربا عن سعادته بالحس الكامل لدى الاتحاد بالعامل المصري، بما يعود بالنفع عليهم، في كامل مناحي حياتهم المعيشية، مؤكدا أن توقيع هذه المبادرة تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال ورعايتهم لرفع العبء عن كاهلهم، إيمانا من القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بمنشآت القطاع السياحي وأسرهم، وانطلاقا من دور وزارة القوى العاملة فى تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار فى علاقات العمل.

وأوضح "سعفان" أن قطاع السياحة المصرى تحمل سنوات صعبة، وتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية والاقتصادية والعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر وعدد من دول المنطقة بعد عام 2011، مشددا على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة الواعية لطبيعة المخاطر التى تحاك ضد الأمة قد أولت مكافحة التطرف والإرهاب مكان الصدارة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد وزير القوى العاملة على أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة ساندت بدعم من قيادتها السياسية قطاع السياحة لتمكينه من الصمود فى مواجهة تلك الظروف الاستثنائية باعتباره من أهم القطاعات الحيوية سريعة النمو على الصعيد العالمى ، مشيرا إلى أنه تم صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية من صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة بملايين الجنيهات.

وقع المبادرة رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أحمد عاطف الوصيف ، وعن النقابة ممدوح محمدي محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحية والفنادق، وبحضور خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وجمال جفال مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية .

ونصت المبادرة علي أن يراعي في صرف هذه العلاوة الظروف المالية والاقتصادية والقواعد واللوائح والنظم الداخلية الحاكمة للمنشأة.

وقال رئيس النقابة : إن المبادرة سوف تحفز العاملين للعمل على زيادة الإنتاج وتحسين الأداء بما يعود بالنفع على طرفي العملية الإنتاجية كشركاء في النجاح وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات التي يؤديها القطاع السياحي، وما يرتبه ذلك من آثار إيجابية للنهوض بالاقتصاد المصري.