مصطفى النجار يكتب: رسائل عاجلة إلى وزير السياحة والآثار

يشهد القطاع السياحي في الأيام الأخيرة حدثًا لا ينقطع حول عدد من القضايا المهمة، وإن اختلفت فيها الآراء لكنها في النهاية تحتاج من الوزير النشيط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بعضًا من الاهتمام والحسم حتى تستقر الأمور، ويكون للدولة القرار النهائي فيها بالطبع مع عدم إهمال رأي القطاع الخاص.

رسائل عاجلة إلي وزير السياحة والآثار عن حرق الأسعار ولجنة العمرة والتسعير السياحي:

•   أبدأ بالقضية الأولى أو الرسالة الأولى التي أحب أن يحسمها الوزير، وهي الخلافات التي تدور الآن حول تشكيل اللجنة المنوط بها تنظيم العمرة.. فقد أصدر الوزير قرارًا بإعداد تشكيل هذه اللجنة وبعيدًا عن الأسماء, فنحن نحترم الجميع؛ لكننا نرى - ومعي طابور طويل من المهتمين بالسياحة الدينية من القطاع ومن غرفه شركات السياحة - أن هناك تناقضًا كبيرًا بين عمل هذه اللجنة ولجنه السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمنتخبة من الجمعية العمومية من خلال مجلس الغرفة.

وسابقًا كان التنسيق يتم دائمًا بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال هذه اللجنة بالغرفة.. أما لماذا تم اختراع لجنة جديدة في الوسط بين الغرفة والوزارة؟ فهذا أمر غريب ويجب تصحيحه.. فلا داعي لوجود لجنتين إحداهما في الغرفة والثانية بين الغرفة والوزارة، ثم لجنة ثالثة بالوزارة, إن الطبيعي أن يعلن القطاع الخاص رأيه من خلال لجنته بالغرفة وتعرض رأيها على لجنة أخرى بالوزارة من قطاع الرقابة على الشركات، وتمثل فيها أجهزة الدولة المختلفة ويتفاوض فيها الطرفان أو يضع الطرفان أي تنظيمات أو قواعد للعمرة..

أما إقحام لجنة ثالثة في الوسط فتلك بمثابة معوق أو عقبة في طريق تنظيم العمل.. إن هذه دعوة للوزير أن يحسم هذه القضية والقرار له بعد الاستماع لكل الآراء؛ لأن نشاط العمرة مهم جدًا لغالبية شركات السياحة، وتنظيمه لصالح المعتمر أو المواطن مهم جدًا؛ بما يحقق مصلحة الدولة، ويجب ألا يغيب أبدًا أن لجنة السياحة الدينية بالغرفة هي الأساس للتفاهم مع لجنة أو قطاع الرقابة بالوزارة.

•  القضية الثانية التي نضعها أمام الدكتور خالد العناني هو ما يثار حاليًا في قطاع السياحة بشأن قضية قيام بعض الشركات بحرق أسعار بيع مصر سياحيًا بالخارج، وبالتالي أصبحت مصر مقصدًا سياحيًا رخيصًا؛ حيث عقد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اجتماعًا برئاسة حسام الشاعر؛ لمناقشة القضية، وأعتقد أن الوزير ينتظر رأي القطاع الخاص لمعالجة هذه القضية.

وأترك التفاصيل في هذا للأخ علي غنيم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أحد كبار أصحاب شركات السياحة؛ حيث يقول: قد أصبح المقصد السياحي المصري من أرخص المقاصد السياحية على مستوى العالم؛ نظرًا لتكالب بعض الشركات المصرية على تقديم أسعار أقل من سعر التكلفة مع أنه يعد مقصدًا فريدًا من نوعه لما يتمتع به من مقومات فريدة، وآثار لا يمتلكها غيره في العالم بأسره.

وعمن يقولون إنها مسألة عرض وطلب، فهذا لا ينطبق على مقصد يتمتع بمثل هذه المقومات الفريدة.

لا بد من تقديم هذا المقصد بما يتناسب مع عظمته ومكانته في العالم، فهو مقصد لا ينافس فبهذه الطريقة تسببت في عزوف الكثير من الشركات الأجنبية عن التسويق، وبيع المقصد السياحي المصري لرخص أسعاره وعدم جدوى الفائدة المرجوة منه؛ حيث إنهم كانوا ينتظرون مكاسب جيدة من وراء بيع هذا المقصد، كما كان يحدث في السابق، وكان يتميز سائحوه بزيادة معدلات الإنفاق.

كما أن الشركات الأجنبية تتعجب لما تقوم به بعض الشركات المصرية بتقديم المقصد بأسعار أقل من التكلفة، وتوجه لنا اللوم على ترك الأمور للوصول لهذه الدرجة، وتطالب بالتدخل السريع من قبل المسئولين بوزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية باتخاذ قرارات صارمة لحماية المقصد الذي كان يوفر لهم أرباحًا كثيرة وضرورة العودة لتقديمه بأسعار تلائم المقصد الفريد من نوعه كما يجب.

إلى متى ستظل ظاهرة حرق الأسعار هذه التي تتسبب في ضياع مليارات الدولارات على مصر، وكذلك الإضرار بسمعة مصر واقتصادها؟ فقد تسببت إحدى الشركات المصرية في ضرب السوق الصينية بأكملها بسبب حرقها للأسعار.

إن وزارة السياحة هذه الأيام وعلى رأسها السيد الوزير، وكذلك غرفة شركات السياحة تهتم اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع، كما أن غرفة الشركات تحقق في هذا الموضوع، وإذا ما ثبت أن هناك شركات تعرض أسعارها بأقل من التكلفة فلا بد من إلغاء تراخيصها حتى تكون عبرة لباقي الشركات، وكذلك حتى تستقيم الأمور في المنظومة، ويقدم المقصد السياحي المصري بما يليق بمقصد فريد من نوعه ليوفر الأموال الكثيرة التي تضيع على الدولة.

إن وزارة السياحة من خلال مشاركتها في العديد من المعارض السياحية على مستوى العالم قد ثبت لها أن المقصد السياحي المصري يقدم بأسعار لا تليق بما يتمتع به من مقومات عالمية فريدة.. ولا أحد يرضى بأن يستمر هذا الوضع الذي لا يفيد الاقتصاد المصري.

•  القضية الثالثة التي نضعها أمام الدكتور خالد العناني تتعلق بمشكله التسعير السياحي قد أرسل إلينا الصديق ريم نجيب خبير التسويق السياحي يقول: بداية أشكر الأستاذ محمد فاروق رئيس لجنه السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات على دعوته لي والعديد من الزملاء؛ لمناقشة مجتمعية بخصوص مشكلة التسعير السياحي التي يعانيها القطاع، وفي الحقيقة المشكلة مزمنة ولقد علقت عليها سابقًا في عدة كتابات، للأسف تحولت صناعة السياحة من مهنة يمتهنها المهنيون والحرفيون إلي مهنة تجارية بعد أن غابت الرقابة.

فمعظم مالكي الشركات السياحية لم يعد مكسبهم من البرامج السياحية، ولكن من مشتريات السائحين من البازارات والرحلات، وغاب التطوير والابتكار، وانتشر حرق الأسعار والمنافسة غير الشريفة فأصبحت تجارة سياحة بدلًا من صناعة السياحة.

وبعض أصحاب الفنادق لم يهتموا بالخدمات والجودة، واتجهوا إلي تحصيل ما يمكن تحصيله من تأجير المحلات والبازارات ومراكز الغطس، وتحول المقاول والتاجر إلى صناع تجارة سياحة، وكان الأهم هو الكم بخفض الأسعار لجمع العملة الصعبة، أو تحويل أموال الفنادق إلي الخارج لتعظيم أرباحهم بدون مراعاة ما ينتج عن خفض الأسعار من آثار سلبية على الاقتصاد السياحي.

وفي الحقيقة كما قلت سابقًا: إن كلًا من الطرفين من الشركات والفنادق مسئول عن التسعير الخاطئ، الذي أضر بالجميع من اقتصاد الدولة وصورتها التي أصبحت الأرخص عالميًا.

وهنا السؤال ما الحل في اتباع الشركات سياسات بيعية خاطئة بحرق الأسعار، والفنادق تنهج نهجًا تنافسيًا بتخفيض الأسعار بدون أي معايير أو مقاييس أو مراعاة شركاء القطاع (شركات السياحة(؟

فمن يحفظ حق الدولة؟

من يساعد شركات السياحة على البقاء والمنافسة في غياب العدالة في التسعير من الفنادق؟

من ينقذ الفنادق من سيطرة شركات بعينها وحرق أسعارها؟ الإجابة التي نطرحها كما يلي:

-  يجب وجود تشريع يعطي الحق للغرف الفندقية والسياحية في محاسبة ومعاقبة كل من يخل باللوائح الخاصة بتنظيم التسعير من خلال الآتي:

  1ـ إلغاء التسعير علي أساس كل سوق أو جنسية ( price by nationality)  والبدء في تطبيق سعر موحد لكل الجنسيات.

2 ـ البدء في نشر وعي سياسة التسعير بحسب حجم المبيعات  تسعير للأفراد والمجموعات.. إلخ.

 3 - إلزام الفنادق بعدم عرض أسعار مباشرة للسائحين على جميع قنوات البيع المباشر أقل من شركات السياحة المصرية ومن يخل عن هذا يتم تغريمه لصالح الشركة السياحية الشاكية

 - 4 إلزام الفنادق بإعطاء الشركات السياحية المصرية أسعار منافسة لحمايتها من الانقراض ويتم الاتفاق مع أصحاب الفنادق على نسب تلائم أعداد الحجوزات (volume pricing )

 5 - وضع غرامات على شركات السياحة التي تحرق الأسعار وإغلاقها في حالة ثبوت هذا.

6 -عدم تعامل الفنادق مع أي شركات سياحية غير مرخصة وإلزام غرفة الشركات السياحية بإرسال نشرات دورية بأسماء الشركات السياحية المخالفة.

7 - إلزام غرفة شركات السياحة بمقاضاة أي شركة أجنبية تعرض المنتجات السياحية بأسعار بخسة أو بحرق أسعار الرحلات عالميًا ومنع الفنادق والشركات السياحية التعامل معها.

8  - وضع قانون يمنع الفنادق من التعامل مباشرة مع أي منظم رحلات سياحية بدون وكيل مصري له لحماية حقوق الدولة في تحصيل ضرائبه.

9  - وضع تشريع يجرم وجود طرف ثالث خارج مصر لتحويل المستحقات المادية للفنادق أو الشركات السياحية؛ منعًا لغسل الأموال والتهرب الضريبي (الدفع من مصدر السائح إلي الدولة المصدرة للخدمة مباشرة بدون تحويل إلى دولة ثالثة.

10  - ربط الأسعار بالضرائب ومن يخفض أسعاره يحاسب ضريبيًا على سعر التعاقد وليس سعر المخفض.

11  - الحد الأدنى للأسعار للفنادق ذات عدد النجوم الخمس هو السعر الأقصى للفنادق الأربع النجوم ومن ينزل عنها يتم تخفيض عدد نجومه.

-12 تتم توعية وتدريب أصحاب الفنادق والشركات السياحية عن أسس التسعير والتغييرات السوقية لإعطائهم قدرة حقيقية على التوجيه السليم ووضع إستراتيجية صحيحة لتسعير فنادقهم.

13 - وضع محفزات ضريبية للفنادق التي تتبع الإرشادات التسعيرة الصحيحة وتعظم دخل الدولة من الضرائب.

14 - رفع الطلب السياحي من خلال تسويق متميز سيكون أنسب حل لمواجهة المنافسة السعرية.
 

ووضع معايير التسعير والرقابة والمساواة في العقاب؛ فذالك هو الحل لمشكلة التسعير لصالح السياحة والاقتصاد المصري

•  عزيزي د.خالد العناني وزير السياحة والآثار.. أعتقد أن هذه المجموعة من الرسائل والقضايا تستحق الاهتمام.. وها نحن نساعدك في التعرف عليها وعلى الرأي الآخر والقرار عندك.. أو الكرة في ملعبك، ويمكنك أن تسجل أهدافًا بالجملة في هذه القضايا؛ لضبط الأسواق لصالح مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للسياحة المصرية