راديو الاهرام

العودة للمربع صفر.. مسمى شهادة "التعليم المدمج" خطوة للخلف.. الجامعات التكنولوجية "مهددة"

3-1-2020 | 19:41
العودة للمربع صفر مسمى شهادة التعليم المدمج خطوة للخلف الجامعات التكنولوجية مهددةالمجلس الأعلى للجامعات - أرشيفية
محمود سعد

جاءت قرارات المجلس الأعلى للجامعات، حول تطبيق "التعليم المدمج" – "التعليم المفتوح في مسماه القديم"، ليعيد سهام الانتقاد له.. حيث أقر بعض التعديلات بشأن شروط قبول الطلاب ببرامجه، ومنها قبول الحاصلين على المؤهلات العليا "بكالوريوس – ليسانس" دون وجود فاصل زمني.

موضوعات مقترحة

شملت قرارات "الأعلى للجامعات"، أنه يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط "ثانوية عامة + 2 سنة معهد" التقدم بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني، مع إتاحة الفرصة أمام الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة للتقدم بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل، واستثناء الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأبناء شمال وجنوب سيناء من هذه المدد الزمنية، ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تغيير مسمى الشهادة الممنوحة من مراكز التعليم المدمج، بالجامعات إلى بكالوريوس أو ليسانس بنظام التعليم المدمج.

تعديل المسار في 2015:

اتخذ "الأعلى للجامعات"، في عام 2015، قرارا بتعديل مسار التعليم المفتوح، بعد أن شهد انتقادا كبيرا وأصبح بابا خلفيا للحصول على شهادات المؤهلات العليا، بعد أن كانت منظومة بلا تشريع وتدار بلائحة صادرة من المجلس، وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لتعديل مسار التعليم المفتوح بالمنظومة، وتحويله لـ"تعليم مدمج" بشهادة مهنية وغير معادلة للشهادة الأكاديمية، كما أنها ليست مصوغا للتعيين، مع عدم السماح للالتحاق ببرامج في كليات" الحقوق – الإعلام" بعد أن تصدت لها النقابات، خاصة نقابة المحامين وعدم الموافقة على قبول عضوية أي مؤهل من التعليم المفتوح وهو ما أقره مجلس النواب، ومع السماح في التعديلات الجديدة، بالتقدم لكليات "التجارة – الآداب – الزراعة".

التعليم المدمج:

بعد مرور 4 أعوام ، وتعديل مسار التعليم المفتوح، وتطبيق النظام الجديد، وهو "التعليم المدمج"، أقر المجلس الأعلى للجامعات، عددا من الضوابط الجديدة، منها منح درجة البكالوريوس والليسانس فى نظام التعليم المدمج مرة أخرى، وإلغاء شرط مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول على الثانوية العامة.

تطرح "بوابة الأهرام" سؤالا حول عودة "التعليم المفتوح"  بشكل آخر: لماذا كان التفكير فى تعديل مساره من قبل؟.. ومدى تأثير تطبيقه على منظومة الجامعات التكنولوجية التي بدأت خلال العام الجامعي الحالي؟.. وإن طبق حال الحاجة فهل الحل فى وضع تشريع ولائحة جديدة له بعيدا عن المجلس الأعلى للجامعات للابتعاد عن الشبهات؟

جمع المصروفات:

تساءل الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، ماذا يعني قبول حملة المؤهلات المتوسطة بالتعليم المدمج مع وجود جامعات تكنولوجية خلقت خصيصا لتغيير وجهة نظر المجتمع عن المؤهلات المتوسطة والفنيين لزيادة أعداد الملتحقين بالمعاهد والمدارس الفنية ليلتحقوا بالجامعات التكنولوجية؟..هل هو سباق لجمع المصروفات؟.

أكد كامل، أن التعليم المفتوح كان موجودًا لاستيعاب من يريد أن يتخصص في مجال آخر غير الدراسة المفروضة عليه بتنسيق ومجموع الثانوية العامة، وهي فرصة لراغبي الحصول على دراسة في مجال آخر كما يحدث في الدول المتقدمة، موضحا أنه بدلًا من إجراء إصلاحات حقيقية للتعليم المفتوح تم إلغاؤه وتحويله إلى شهادة مهنية ومسمى جديد تحت اسم تعليم مدمج بحجة أن نظام التعلم تم تغييره ليصبح دراسة عن بعد تشكل ٤٠٪ ودراسة تطبيقية تشكل ٦٠٪ ، مع وجود الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني القائمة على التعلم عن بعد والتي هي أصلا تفتفر لتعدد التخصصات .

حسب عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، الذي أكد أن التعليم المفتوح تحول لسبوبة نتيجة ضعف القوانين واللوائح المنظمة وقصور النظام الإداري فيه والتضييق على الجامعات فى منحها موازنة من الدولة ومطالبة كل جامعة بالصرف على نفسها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحول التعليم المفتوح لمصدر للتربح، نفس الوضع في المسمى الجديد، مشيرا إلى أن أساس المشكلة لم يتم حلها، وتم استبدال كلمة المفتوح بالمدمج.

 رأى كامل، أن صلاح العوار يكون من خلال تقديم خدمة حقيقية في مراحل التعليم المفتوح، وليس اختلاق تخصصات تدمج مواد نظرية أدبية مع مواد مهنية لا أساس له بأي من الدول الأخرى.

ضوابط صارمة:

يرى الدكتور هاني أبو العلا، عضو هيئة التدريس، بجامعة الفيوم، أن تعديل شروط قبول الطلاب الجدد ببرامج التعليم المدمج، لتشمل قبول الحاصلين على المؤهلات العليا والحاصلين على مؤهل فوق متوسط دون وجود فاصل زمني، وإن كان أمرا طبيعيا، معمولا به في معظم جامعات العالم، حيث لا تفرض معظم الجامعات شروطا أو مؤهلات معينة لهذا النوع من التعليم، بل تتيح للطلاب التسجيل في البرامج بغض النظر عن ثقافاتهم أو خبراتهم العملية، وكثير من الجامعات تقوم بتطوير إمكاياتها لاستقبال عدد أكبر من الطلاب الدوليين وأحيانا ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا إن تطبيقه دون ضوابط صارمة قد يجلب عددا كبيرا من المسالب في مصر.

أشار أبو العلا، إلى أن هذا النوع من التعليم يعتبر قناة شرعية لإكساب المعرفة والخبرات لبعض الفئات، إذ تعتمد الجامعات فيه غالبا على المصادر التعليمية التكنولوجية والمصادر المبتكرة بما يسمح للطالب بتحديد هويته الثقافية بنفسه، كما يسمح بمشاركة المعرفة بين العامة، فضلا عن أنه يستخدم طريقة التعلم عن بعد في بعض الأحيان.

أكد عضو هيئة التدريس بجامعة الفيوم، أن هذا النمط من التعليم يعتبر الوسيلة الأفضل لتأمين الحصول على مؤهل جامعي لدى البعض، مشيرا إلى إنه يوفر بديلا لتخفيف الضغط عن الجامعات وتوفير مصادر مالية تضاف للإنفاق على الأنشطة الأكاديمية، إلا أن كثير من الملتحقين به في مصر ينظرون إليه كمرحلة لتسوية الأوضاع، وتكون الشهادة الجامعية هي المقصد والمبتغى دون النظر لنوعية التعليم أو التعلم.

اعتبر الأستاذ بجامعة الفيوم، أن النظام بوضعه دون ضوابط صارمة لتحقيق الهدف منه وفقا لرؤى محددة، يلقي بظلاله الثقيلة على خريجي الجامعات ليضيف معوقا جديدا لمعوقات جودة التعليم في مصر، وهو ما يتضارب مع خطط التنمية والاتجاه نحو منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة