اقتصاد

"التخطيط" ترصد الموقف التنفيذي للتحول الرقمي في مصر | إنفوجراف

24-11-2019 | 12:30

وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

محمود عبدالله

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تقريرًا يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى بالدولة والجهود المبذولة فى تلك المنظومة، موضحة أن الدولة عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.


وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة.

بالإضافة إلى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي، مؤكدة حرصها على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي ارتكزت على عدد من الركائز الرئيسية والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.

وأضافت أن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات، موضحة أن وزارة التخطيط تعمل على مشروع "تحسين الخدمات العامة" في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية.

وكذا تبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وإتاحة قنوات مبتكرة متنقلة لتقديم الخدمات للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة المتاحة لهم وكيفية الحصول عليها.

ولفتت إلى أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسئولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت الوزارة أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تساهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.

وأوضحت أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة المصرية بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حول الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمى أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن 240 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدفا تطويرها، ومستهدف الانتهاء من تطوير عدد 265 مركزا بنهاية يونيو 2020.

وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و 196 نيابة مرور، و 93 مكتب سجل تجارى وعدد 4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

ولفتت التقرير إلى أن الدولة تنتهج التحول الرقمى بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد، موضحًا أنه فى سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة المصرية بفتح جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة.

بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019، لغت الحكومة الدفع النقدي وبدأت فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على الرشاوي والفساد، كما أنه في سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع "العقل الجامع للدولة المصرية" والذي يضم كل السيرفرات التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلى درجات الأمان.


انفوجراف


انفوجراف


انفوجراف


انفوجراف


انفوجراف


انفوجراف


انفوجراف

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة