قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتورة نوال السعداوي.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي كلا من وزير الداخلية والنائب العام وطالبت بإسقاط الجنسية عن نوال السعدواي ووضع اسمها على قوائم ترقب الوصول، مع إلزامها بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا ورفضت طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وألزمت المدعي مصروفات الشق العاجل، لانتفاء القرار الإداري وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها، مع إحالة الشق الموضوعي لدائرة فحص الطعون.