كشفت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن أهم ثلاثة مطالب قدمها مجلس القومى للمرأة، بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية والذى يتم بحثه حاليا بمجلس النواب من أجل أن يراعى مصلحة الأسرة والطفل والمجتمع، وأولها إلغاء بيت الطاعة.
موضوعات مقترحة
ونفت رئيسة المجلس القومى للمرأة، في حوارها لـ«بوابة الأهرام»، ما يردده البعض أن قانون الخلع هو أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق، مشيرة إلى أن بعض الرجال يجبرن زوجاتهم على اللجوء للخلع للتنازل عن حقوقهن.
وأكدت أهمية دور الإعلام والفن فى إعلاء قيم الأسرة، مشددة على ضرورة أن تتمسك الفتيات بحقوقهن فى رفض التحرش، واللجوء لتطبيق القانون ليتم وقف ظاهرة التحرش، كما أن الأمر يحتاج لمزيد من التوعية عن طريق الفن والإعلام، مع أهمية التركيز على التربية الصحيحة للشباب.. وإلى نص الحوار:
- المجلس القومى للمرأة لديه رؤية لقانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع إصداره.. ما ملامح هذه الرؤية؟
ـ هناك مناقشات حالية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد فى مجلس النواب، ونتمنى أن يتم إصداره ومراعاة مصلحة الأسرة والطفل والمجتمع، وأكثر ثلاث طلبات أشار إليها المجلس القومى للمرأة فى الأفكار التى قدمها هى أولا إلغاء بيت الطاعة، وثانيا إعطاء الحق فى مسكن للسيدة بعد طلاقها بعد سنوات طويلة من الزواج، فالسيدة بعد عشرين عاما من الزواج مثلا ستجد نفسها فى الشارع فى حالة الطلاق لأنها لم تعد حاضنة، والأمر الثالث هو أن يكون للزواج الثانى للرجل على زوجته أصول، فعلى الأقل يتم إعلام الزوجة الأولى وتقر برضائها أمام القاضى.
مايا مرسيـ هل المجلس القومى للمرأة له دور فى تدريب الفتيات على حرف معينة؟
ـ نحن نقوم بالتدريب فقط ونحاول تقديم معلومات حول الكورسات والتدريبات المختلفة، فمثلا جهاز تنمية المشروعات ووزارة التضامن يقدمان تدريبات على حرف مختلفة عن ما نقدمه، ونوضح ذلك للفتيات والسيدات، وأهم تدريب للفتيات لدى هو كيفية بدأ مشروع صغير، وما الخطوات المطلوبة، وكذلك التدريب على كيفية تكبير مجموعات الإدخار والاقراض، وفتح حسابات فى البنوك سواء للمهن التقليدية أو غير التقليدية، ولدينا تراث لابد من الحفاظ عليه، وهناك دول كبيرة مثل الهند قام جزء كبير من اقتصادها على الحرف التراثية، ونأمل أن لا تترك الفتيات اللاتى يستطعن بعد التدريب فتح أعمال خاصة بهن تلك الأعمال للزواج والإنجاب.
مايا مرسيـ هل هناك توسع في إنشاء الحضانات؟
ـ نعم.. هناك جهود من الدولة حاليا للتوسع فى إنشاء الحضانات، والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم المراة المصرية بشكل كبير، وقد أقر الرئيس ولأول مرة فى تاريخ مصر تخصيص 250 مليون جنيه من الموازنة لرعاية الطفولة وإنشاء حضانات، وهو أمر سيساعد السيدات على عدم ترك أعمالهن، والأمر المشجع أن نسب البطالة بدأت تقل لأول مرة للسيدات.
ولأول مرة نكسر حاجز الـ20%، وقد كان فى 2017 يبلغ أكثر من 24%، والمراة تشكل 50% من قوة العمل، واقتصادنا واعد ويكبر بمرور الوقت، ولهذا فإن التدريب مهم للفتيات، وللأولاد أيضا، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مهمة جدا لنمو الاقتصاد، والتدريب يتم سواء على الحرف التقليدية أو غير التقليدية، والمهم أن يستكملوا أعمالهم فى سوق العمل.
ـ ما الهدف من فيلم «بين البحرين» الذى ساهم فيه المجلس القومى؟
ـ الفيلم يتطرق لأكثر من مشكلة فى المجتمع منها زواج القاصرات وحرمان الفتاة من التعليم، ويتطرق للكثير من قضايا المجتمع المصرى، وبالتأكيد فإن دور الفن والإعلام مهم للغاية للتوعية، فمثلا أفلام مثل «أريد حلا» و«أفواه وأرانب»، غيرت من نظرة المجتمع، وفيلم «بين البحرين» كله وجوه جديدة، وقد قصدنا ذلك ليكون أكثر تصديقا للناس.
مايا مرسي خلال حوارها لبوابة الأهرام ـ هل يفكر المجلس فى الانتقال لمرحلة أخرى والمشاركة فى إنتاج أفلام سينمائية طويلة تناقش قضايا هامة للمرأة؟
ـ هذا هو حلم حياتى ، و قد كنت سعيدة جدا مثلا بمسلسل أبو العروسة، والذى نقل حقيقة المجتمع، ولكى نغير المجتمع للاحسن علينا العمل على السوشيال ميديا والإعلام والفن والأغانى، وغرس قيم الانتماء والتربية السليمة والأمل فى النجاح، وتحقيق الأهداف فى حالة العمل الجاد، وليس الفهلوة، وأن ترى فتاة صغيرة من قرية نموذج لفتاة مثلها تحق نجاح بالعمل، وسأحكي لك حكاية عندما كنت فتاة صغيرة شاهدت سيدة فى برنامج تلفزيوني لم أكن أعرفها، ولكن جذبني أسلوبها وقوتها، وهى تؤكد أن مصر لن تتنازل عن حقها، وأردت أن أكون مثلها عندما أكبر وكانت السفيرة ميرفت التلاوى، سفيرة مصر، وقتها فى اليابان، وقد أصبحت أول رئيسة للمجلس القومى للمرأة فيما بعد، وبالتالى فتأثير الإعلام والفن ممتد إلى أجيال قادمة.
ـ ما دور المجلس فى إعادة بناء وتحسين سوق زنين ببولاق الدكرور؟
ـ السوق كان مليء بالبائعات وفكرنا هل نقوم بتدريبهن أم نقوم بتحسين بيئة العمل كلها، وتحدثنا معهن و أجرينا دراسة وكان الأفضل تحويل السوق الى سوق آدمية منسقة حضاريا بشكل أفضل، وقد سعدت بعد تطوير السوق وهناك فرق كبير بين قبل وبعد التطوير، وقد وضع المجلس نموذجين نموذجا للسوق وآخر لمشغل؛ تلبية لرغبة السيدات فى الطبقة الفقيرة.
ـ يوجد فى الولايات المتحدة نظام وجود نسب معينة وأولوية العمل فى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تملكها وتديرها سيدات.. ماذا عن مصر؟
ـ نظام تأييد العمل الايجابى positive affirmative action وهو قانون فى أمريكا وعدة دول لدعم عمل المرأة وتفضيل اختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تديرها سيدات على الشركات الأخرى، ولا يوجد ذلك القانون فى مصر، ولكننا نسعى لتقوية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام؛ لأن عدد كبير منها تديره سيدات.
ـ يرى البعض أن قانون الخلع هو السبب خلف ارتفاع ظاهرة الطلاق.. هل هذا صحيح؟
ـ هناك عدد كبير من أحكام الطلاق العام الماضى تمت بقانون الخلع، ولكن ذلك لا يعنى أن هذا القانون هو السبب، فالمرأة التى تذهب للمحكمة وتتنازل عن كل حقوقها بالتأكيد تريد الطلاق بعد استحالة العشرة، وقد كانت تستطيع رفع قضية طلاق عادية، وستحصل بموجبها على حقوقها، ولكنها وصلت لمرحلة عدم القدرة على إستكمال الحياة مع زوجها بعد تعرضها لضغوط عديدة، والنقطة الأخرى لماذا يريدون حرمان المرأة من حق إعطائها حقها المشروع، وأعتقد أن الرجل عليه أن يطلق زوجته إذا وجد أنها لا تريد العيش معه، «عاشرهن بمعروف أو طلقهن بإحسان»، فلا يوجد سيدة تريد الذهاب للمحاكم، واعتقد أن الموضوع أصبح بالعكس، فبعض الرجال لا تريد تطليق زوجاتهم لإجبارهن على رفع قضية خلع والتخلى عن حقوقهن، وأتصور أن التربية مهمة للغاية، ونحتاج لإعادة التأكيد على قيم الأسرة ومفهومها واحترام الرجل والمرأة لبعضهم البعض، ولابد من التفكير عند الزواج فيما إذا كانوا مناسبين لبعضهم وليس المهر والشبكة ومؤخر الصداق، والغريبة أن بعض الأسر الفقيرة تقوم بتجهيز بناتها بأرقام أكثر من قدراتها، ولهذا زادت ظاهرة الغارمات فى السجون.
ـ تم تقديم مشروع قانون لإلغاء الخلع إلا فى حالة العجز الجنسي.. ما رأيك فى ذلك؟
ـ لا تعليق.
ـ زيادة ظاهرة التحرش.. ما رأيك في قضية الشاب الذى قتل بسبب شهامته فى الدفاع عن فتاة تم التحرش بها؟
ـ المفروض أن يحمى الشاب الفتاة ويبعدها عن الخطر، فهناك للاسف تقليد لفنانين فى هذا الجيل سواء فى المعاكسة والتحرش أو البلطجة.. الأمر يحتاج وقفة وتوعية عن طريق الإعلام والفن، وغير صحيح أن نسب التحرش زادت مؤخرا، ولكن الظاهرة موجودة للاسف، وأعود لفكرة أهمية التربية الصحيحة، وكذلك الخوف من القانون، الذى يدين التحرش، والشاب عندما يسافر للخارج لا يستطيع التحرش بسيدة أوروبية مثلا لأنه يخاف من القانون، وأعتقد أننا نحتاج لضغط إعلامى وتوعية بالقانون الذى يمنع التحرش، فالقانون يتم تطبيقه ولدينا قضية لفتاة فى إحدى محافظات الصعيد استطاعت الحصول على حكم ضد شاب تحرش بها فى مدة لم تتجاوز الشهور الست، وعلى الفتيات أن لا يخشين من الإبلاغ عن التحرش الذى حدث لهن.. الأمر مهم لأننا نحمى المجتمع بالقانون حتى لا يصل الأمر للشاب أن يصبح قاتلا مثلما شاهدنا القضية الشهيرة فى الأيام الأخيرة، ولابد أيضا من التركيز حول كيف حصل هذا الشاب على مطواة أو سلاح أبيض، فلابد من تشديد العقوبة على حيازة السلاح الأبيض خاصة بين الشباب.
ـ ماذا عن حملة طرق الأبواب؟
ـ الحملة بدأت عام 2016، وبدأت كحملة قوية مع حملة التاء المربوطة، وقد كان لدى المجلس القومى للمرأة 27 فرعا فى المحافظات من عام 2000، فبدأنا بالنزول للسيدات فى المحافظات على الأرض عن طريق الرائدات والمتطوعات بالمجلس، وإنشاء صلة مباشرة مع السيدات، وقد وصلنا هذا العام إلى حوالى 15 مليون حالة طرق أبواب، وهو عدد كبير، فالسيدات ينتظرن مندوبات المجلس للاستماع إلى المعلومة الصحيحة حول حقيقة ما يحدث فى مصر ويطرحون مشاكلهن.
ـ ماذا عن حملة بلدى أمانة التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة حاليا وأسبابها؟
ـ المجلس ينزل إلى السيدات للتوعية والرد على أسئلتهم، وعندما وجدنا أن هناك انتشار احيانا للشائعات و بعض السيدات يشعرن بالحيرة كان لابد من التركيز على تواجدنا على الأرض، وحولنا تركيز حملات طرق الأبواب لشرح الإنجازات التى تمت فى مصر وكيفية معرفة المعلومة الحقيقية فى مواجهة الشائعات، وحقيقة ما يحدث وخطورة الانسياق خلف الشائعات، وتم تدريب عدد من الرائدات لكى يشرحوا للسيدات فى أكثر من 400 قرية فى 27 محافظة أهمية معرفة المعلومة من المصدر الصحيح، كما ركزنا على الاستماع لمعرفة المشاكل التى تتعرض لها المراة وإمكان حلها على الأرض وأحيانا التواصل مع الوزارات المعنية لإيجاد حلول، ولدينا أكثر من أربعة آلاف متدربة ينزلن فى حملات طرق الأبواب للتحدث مع سيدات مصر بشكل مباشر ويومى وإجراء حوار مفتوح مع السيدات والفتيات فى المحافظات المختلفة.
ـ ما أهم النقاط والمشاكل التى كانت السيدات يتطرقوا إليها فى تلك الحملات؟
- معظم السيدات تطلب معاش وتحاول المتدربات بيان إذا كانت تستحق المعاش بالفعل، وما الإجراءات المطلوبة وكذلك تطلب بعض السيدات فرص عمل لابنائهم أو المساعدة فى جواز بناتها، او استعادة أو عمل بطاقات التموين، وما أدهشني أن طلبات الصحة والتعليم تأتى بعد ذلك.
ـ شاركت مؤخرا فى مؤتمر إصدار الوثيقة العربية لحقوق المرأة والذى عقد بالامارات.. ما مدى أهمية هذه الوثيقة ؟
ـ شعرت بالسعادة للمشاركة فى هذا المؤتمر فقد جلست على يسارى رئيسة برلمان البحرين وعلى يمينى رئيسة برلمان الإمارات، وكان مصدر فخر، وسيعطى نجاحهم رسالة قوية للعالم العربى، والوثيقة العربية لحقوق المرإة مهمة جدا؛ لأنها خرجت من برلمانات عربية توضح حقوق المرأة، وبالتالى لدينا مظلة مهمة لقوانين المرأة.
ـ كيف يسير المجلس فى تحقيق إستراتيجية تمكين المرأة 2030؟
ـ نعمل لتحقيقها وهناك تعاون ومتابعة مع كل الوزارات، وقريبا سيتم تقديم تقرير حول الخطوات التى تم اتباعها لتحقيق الإستراتيجية، وهى بمثابة خط سير يمكن تعديل بعض نقاطها مع الممارسة على الأرض، فمثلا الحسابات البنكية للسيدات كان 9% فقط فى بداية وضع الاستراتيجية وتصورنا أن النسبة يمكن أن تتضاعف وتصل إلى 18% فى 2030، ولكننا فى 2018 وصلنا إلى 27%، و بالتالى نحتاج لزيادة المؤشرات المحددة فى الاستراتيجية فى بعض النقاط.
ـ فى إطار تمكين المرأة لا تزال نسب تولى المرأة المصرية للمناصب العليا ضعيفة إلى حدما.. هل هناك تحرك فى هذا الاتجاه؟
ـ السيدات أصبحن 25% فى مجلس الوزراء ونأمل فى زيادتهن، وكذلك فى مجلس النواب لدينا كوتة 25% الانتخابات القادمة، ونتمنى أن تزيد نسبة القاضيات لتصل إلى الربع، وقد نجحت المرأة فى الوصول لمنصب محافظ، ونأمل زيادة إعدادهن خاصة أن التجربة كانت ناجحة، كما وصلنا لنسبة 30% فى نسبة المديرات فى الشركات، وفى البورصة، ونحتاج لزيادة عدد السيدات فى كل مواقع اتخاذ القرار فهو حقهم.