أخبار

كل ما تود معرفته عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري

1-10-2019 | 12:53

الدكتور محمد شفيق أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء البيطريين

محمد علي

كشف الدكتور محمد شفيق أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء البيطريين، انتهاء النقابة من إعداد مشروع قانون لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى.


وقال الدكتور محمد شفيق أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء البيطريين، في تصريح بـ"بوابة الأهرام"، إن مسودة مشروع قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى تتضمن 40 مادة، وتم صياغتها قانونية، وفى انتظار عرضه على النقابات الفرعية ومن ثم إدخاله وعرضه على لجنه الصحة بمجلس النواب، ثم عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لقراره.

وأضاف أنه قام بإعداد مشروع القانون لجنة التشريعية بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وبعض المختصين وأعضاء النقابة العامة مع الشئون القانونية.

وأوضح أن الهدف من تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، أوضحته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتي جاء فيها أن الطبيب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن الإنسان والإنسانية، وهو المسئول عن ضمان وسلامة الجزء الأهم من أمنه الغذائي، وكذا المحافظة على ديمومة واستمرارية دورة الحياة ومنع وصول الأمراض الفتاكة وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان، وأنه ولما كانت العقود السابقة قد شهدت تطورا هائلا فى الاهتمام بالثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن الغذائي العالمي، وخطت الإنسانية خطوات هائلة فى مجال تنمية الثروة الحيوانية والاستفادة منها والاعتماد عليها - اقتصاديا - كأحد مصادر الدخل القومي - وأمنيا - باعتبارها أهم مصادر الأمن الغذائي، كما استدعى ذلك الاهتمام بالطب والطبيب البيطري باعتباره العنصر البشرى الفاعل والمؤهل لقيادة سفينة التنمية فى هذا المجال".

وقال  الدكتور محمد شفيق: "بينما تنظر المجتمعات المتقدمة تلك النظرة الواعية والإيجابية للطب وللطبيب البيطرى وتوفر له الميزانيات وتضع له التشريعات وتفتح له الآفاق للإبداع والازدهار وتوفر له كافة عوامل النجاح، فإنه وعلى النقيض تماما فقد لاقى الطب والطبيب البيطري فى مصر كل تجاهل وإنكار لدوره الفاعل والمؤثر وسارت الأمور من سيء إلى أسوأ، حيث عانى الطب والطبيب البيطرى فى مصر من قصور التشريعات المنظمة لعمله ووقف عاجزًا مكتوف الايدى أمام ظواهر غاية فى الخطورة أثرت بالسلب ومازالت تؤثر فى المجتمع المصري مثل انتشار مظاهر الفساد وغش الغذاء، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، وظهور دخلاء المهنة وغياب المظلة التشريعية اللازمة لقيامه بدوره الرقابي على الغذاء، الأمر الذي الحق أبلغ الضرر بصحة المواطن".

وأضاف أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء البيطريين: "أن تلك المتغيرات استدعت وقفة جادة من المجتمع البيطرى المصري الذي لمس رغبة جادة من الدولة فى تغيير هذه الأوضاع والانطلاق نحو وضع أسس سليمة وعلمية لتحقيق ثورة تشريعية تكون مقدمة لتحقيق نهضة شاملة فى مجال الطب البيطري المصري بما يفرز جهازًا إداريًا وتنظيميًا قادرًا على قيادة دفة الأمور وتحقيق النهضة المطلوبة، خاصة أن قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى الحالي قد صدر منذ عام 1954 أى منذ ما يجاوز 65 عامًا تغيرت فيها الظروف وتطورت فيها آليات ممارسة المهنة وتخلف القانون عن مواكبة ركب ما لحق بالمهنة من تطورات وآليات وبات غير قادر على ضبط إيقاع عمل الطبيب البيطرى داخل المجتمع المصري".

وقال إنه فى إطار السياسة العامة التي وضعها مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين المصريين التي نبعت من قناعاته بحتمية القيام بتعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لعمل الطبيب البيطرى في مصر بدأتها بإعداد قانون الطب البيطرى في مصر وتبعتها بقانون مستحدث لحماية الحيوان ثم تعديل قانون كادر الأطباء البيطريين، فقد ظهرت الحاجة إلى هذا القانون الذي يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطرى في مصر بما يتناسب مع ما افرزه الواقع الجديد من متغيرات تستلزم تدخل الدولة بسن التشريعات القانونية التي تكفل ضبط أداء المهنة والطبيب البيطرى وتحدد مسئولياته وتوضح حقوقه وتحميه من ممارسات دخلاء المهنة وتشدد العقوبات على مخالفيه.

وأوضح أنه تم حصر التشريعات المنظمة لمزاولة مهنة الطب البيطرى فى المنطقة والعالم وتم دراسة أفضلها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة تشريعيا فى هذا المجال، بالإضافة إلى استطلاع آراء المختصين والمتعاملين من الجمهور ومقدمى الخدمة وكافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون للوصول إلى أفضل النتائج ووضع تصور شامل للقانون يليق بمكانة مصر وشعبها وتاريخها.

وأكد أنه تطبيقا لذلك فقد اهتم مشروع القانون بإيجاد قدر من الاستقلالية اللازمة لمهنة الطب البيطرى وتمكين المنتمين إليها من إدارة شئونهم بأنفسهم باعتبارهم الأجدر والأقدر على ذلك، حيث منح القانون النقابة العامة للأطباء البيطريين دورا فاعلا فى إدارة شئون المهنة بمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية لضبط ما قد يقع من مخالفات لنصوص هذا القانون كما ألزم القانون كافة مشروعات الطب البيطرى المتعاملة مع الجمهور بالتسجيل فى النقابة بما يمنحها قدرا من الرقابة والمشاركة فى اتخاذ القرار، وهو تطور تشريعى مهم نحو الاستقلالية المستهدفة لممارسة المهنة"

وأوضح أن مشروع القانون تتضمن تحديدًا دقيقًا لصور مزاولة مهنة الطب البيطرى بما يتناسب مع ما لحق بالمجتمع من تطور واضح في صور تقديم الخدمات البيطرية وتوسع المشروع في تحديد هذه الصور وضمها تحت مظلته التشريعية، وحظر بشكل صريح ممارسة غيره لهذه الأعمال واعتبرها حصرًا لمهام الطبيب البيطرى في مصر.

وقال: "اهتم المشروع بتحديد آليات التحاق الطبيب البيطرى بأسرة الطب البيطرى في مصر وحدد خطوات انضمامه إليها والشروط الواجب توافرها فيه والمستندات الواجب تقديمها وضبط متابعة ممارسة عمله وحمايته ومساءلته إن أخطا، كما حدد مشروع القانون واجبات الطبيب البيطرى وأدبيات التزاماته المهنية وصلاحيته لتقديم الخدمة البيطرية للجمهور ومتابعة ومراقبة أدائه".

وأضاف: "كما استحدث المشروع نصًا جديدًا يحظر إنشاء اى كيانات أو روابط مهنية أو جمعيات أو شعب أو اتحادات أو تعاونيات بيطرية أو ما في حكمها تتعلق بشئون المهنة إلا بعد موافقة النقابة، كما شدد مشروع القانون من العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه وتراوحت العقوبات بين الغرامات المالية والحبس الذي يصل لثلاث سنوات عن بعض الجرائم فضلًا عن العقوبات الإدارية مثل الشطب والغلق والمصادرة".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة