وكيل النواب في حواره لـ"بوابة الأهرام": أجندة دور الانعقاد الخامس مزدحمة تشريعيا.. و"الشيوخ" يتصدر الأولويات

قوانين الإدارة المحلية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب على رأس أجندة دور الانعقاد الخامس

إذاعة جلسات دور الانعقاد الخامس قرار صائب
المواطن المصري "بطل" في تحمله برنامج الإصلاح الاقتصادي
النجاح سر الهجوم على مصر.. والدولة عازمة في خطوات التنمية
الدور الرقابي للبرلمان لم يتراجع.. والعلاقة بين الحكومة والنواب يحكمها الدستور
مجلس الشيوخ وليد التعديلات الدستورية ويهدف لتوسيع القاعدة السياسية

ينطلق دور الانعقاد الخامس في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد الانتهاء من عطلته الصيفية؛ حيث من المقرر أن يدعو رئيس النواب خلال فعالياته الأولى بدور الانعقاد، لإجراءات انتخابات اللجان النوعية وتشكيلها.

وكيل أول مجلس النواب، النائب السيد الشريف كشف لـ"بوابة الأهرام"، عن الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى أهم أولويات البرلمان في دور الانعقاد الجديد هي إقرار قانوني الإدارة المحلية وقانون مجلس الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية كأولوية تشريعية.

وأضاف الشريف، في حوار لـ"بوابة الأهرام"، أن جلسة الإجراءات في بداية دور الانعقاد تشمل الدعوة إلى انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة كل لجنة تنتخب هيئة مكتب رئيس ووكيلين وأمين سر، مؤكدًا أن دور البرلمان الرقابي لم يتراجع كما يروج، وأن العلاقة بين البرلمان والحكومة يحكمها الدستور.. وإلى نص الحوار:

ما أولويات مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
الأجندة التشريعية مزدحمة بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، بعدد من القوانين المهمة، التي ستسهم في استكمال البنيان التشريعي وتسهيل حياة المواطن، ولكن هناك بعض الإجراءات تتم في بداية دور الانعقاد المقبل، وبناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى انعقاد مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، فهناك عدد من الإجراءات اللائحية، التي من شأنها تسهيل عملية أداء النواب لدورهم الرقابي والتشريعي وستبدأ الدعوة الإجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 25 لجنة كل لجنة تنتخب هيئة مكتب رئيس ووكيلين وأمين سر.

ماذا عن أبرز القوانين التي سيناقشها البرلمان في دور الانعقاد الجديد؟

هناك العديد من القوانين المهمة التي ستتم مناقشتها في الدورة المقبلة على رأسها قانون الإدارة المحلية وقانون مجلس الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية كأولوية تشريعية كون الدولة فى أشد الاحتياج للمحليات باعتبارها قافلة التنمية في مصر، كما ستسهم  في تخفيف الضغط عن مجلس النواب في متابعة ومراجعة شئون المحليات.

ولكن في كل دور انعقاد يتم الحديث عن إقرار قانون الإدارة المحلية ولم يحدث فهل هناك جدية لإصداره؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة وفعالية أهمية قانون المحليات، والبرلمان في دور الانعقاد الجديد وأنه سيعمل على قدم وساق للانتهاء منه بجانب قانون مجلس الشيوخ، كما أنه يعد من الضروري إقرار هذا القانون نظرًا لقرب موعد انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.

البرلمان قرر إذاعة الجلسات خلال دور الانعقاد الجديد.. ما تعليقك على القرار؟

"قرار صائب".. وأنا مع إذاعة الجلسات لمزيد من الشفافية، وحتى يطلع المواطن على الجهد الذي يقوم به مجلس النواب، وإن كنت أرى أن عدم إتاحة إذاعة الجلسات في الأدوار المنقضية كانت له أسباب واقعية والآن أصبحت غير موجودة.

ما الأسباب؟

أولا عدد كبير من النواب، كانوا حديثي العهد بالعمل البرلماني، ولكن الآن وبعد أن اكتسب الجميع الخبرة البرلمانية أصبح لديهم الآن الوعي والخبرة بمختلف القضايا ويستطيعون من خلالها أداء دورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، كما أنه آن الأوان للمواطنين في جميع الدوائر أن يراقب أداء ممثليه تحت قبة البرلمان.

ثم إن إذاعة الجلسات ستتيح للجميع متابعة المجهود والمسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذا المجلس الذي أرى أنه من أفضل البرلمانات التي جاءت في مصر على مر التاريخ، رغم أنه عمل في فترة حرجة وحساسة من عمر البلاد فرضت تحديات جسيمة، وكانت تتطلب وجود برلمان قوي يدعم الدولة ويسهم بشكل كبير في اكتمال البنيان التشريعي للوطن.

وأؤكد أن البرلمان كان له دور كبير في دعم ملف العلاقات الخارجية للدولة، وتوضيح الصورة الحقيقية بشأن طبيعة الأوضاع في مصر وحجم البناء التنموي والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

ما دور البرلمان لدعم الدولة في حربها على الإرهاب؟

في الواقع.. القاصي والداني يرى حجم الإنجاز الذي تحقق في الحرب على الإرهاب التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة.. هؤلاء أبناء الوطن البواسل استطاعوا  حماية الوطن من مصير مجهول، ومواجهة قوى الشر التي حاولت إدخال مصر في نفق مظلم، ولكن بفضل أبناء الوطن والقيادة السياسية التي كانت واعية لهذه المخططات وبفضل الضربات الاستباقية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة تم تحجيم عمل وحركات هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية.. ويوميا نسمع عن اكتشاف الأجهزة الوطنية لبعض الخلايا والعناصر الإجرامية والإرهابية.

تحدثت قبل ذلك عن وجود حملات ممنهجة تحاك ضد مصر.. كيف تواجه مؤسسات الدولة هذه المخططات؟

أؤكد أن النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع هي سر الهجوم على مصر.. "لو كنا دولة فاشلة وممزقة لما كان هناك هجوم علينا"، ولكن الجميع أيقن ورأى نجاح الدولة المصرية وأنها ماضية في طريقها للبناء والتنمية ولهذا تحاول هذه العناصر والخلايا تشويه الدولة وإنجازاتها ورموزها، ولكن أقول لهم: "إن مصر عازمة على استكمال طريق البناء لضمان مستقبل أفضل لأبنائها وللأجيال القادمة.. قطار مصر التنموي انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه".

وأؤكد أن هذه العناصر الممولة التي لها  أجندات خاصة تعمل من خلالها لن تستطيع التأثير على وعي المواطن المصري الذي يرى حجم الإنجازات التي تقوم بها أجهزة الدولة في كل المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كل ربوع مصر.

البعض يرى أن البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية كان على طول الخط داعمًا للحكومة وليس رقيبًا عليها.. ما تعليقك على الأمر؟

العلاقة بين البرلمان والحكومة يحكمها ويحددها الدستور.. مجلس النواب دوره رقابي وتشريعي، والحكومة سلطة تنفيذية وتتحمل المسئولية.. والفترات أو دورات الانعقاد السابقة شهدت تعاونًا كبيرًا بين البرلمان والحكومة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الدولة، والأمر ليس كما يدعي البعض؛ لأن البرلمان يدرك جيدًا حجم الإنجازات التي حققتها الحكومات المتعاقبة منذ 2014 حتى الآن في ظل ظروف صعبة، وكان من السهل علينا أن نخاطب مشاعر المواطنين بنقد الحكومة، ولكن لأننا ندرك حجم الإنجاز اخترنا دعمها حتى وإن أثر ذلك على صورتنا؛ لإدراكنا أن الشعب سيعرف الحقيقة، وللدلالة أكثر على صحة رؤية البرلمان يكفي أن يطالع الناس التقارير الدولية من كل المؤسسات المالية الدولية عن الاقتصاد المصري ليتأكد من صحة رؤية وموقف البرلمان.

كما أؤكد أن البرلمان لا يتوانى في أداء دوره الرقابي تجاه أي تقصير من قبل أعضاء الحكومة، والنتائج التي يعلن عنها مجلس النواب بعد انتهاء كل دور انعقاد تؤكد أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب، وليس كما يظن البعض أن الدور الرقابي تراجع.. فلابد من النظر إلى أعداد طلبات الإحاطة في دور الانعقاد الماضية والبيانات العاجلة وكذلك لجان الاستماع ولجان تقصي الحقائق كلها خير دليل على أداء المجلس لدوره "إحنا مش داخلين خناقة.. بندور نبني دولة"، وكما ذكرت هناك تعاون كبير بين البرلمان والحكومة والكل يسعى لهدف واحد هو الدولة المصرية.

لنا تجربة سابقة يراها كثيرون سلبية مع مجلس الشورى.. ما الفائدة من عودة الغرفة التشريعية الثانية؟

مجلس الشيوخ هو وليد التعديلات الدستورية التي تم إقرارها بتأييد جموع الشعب المصري، وسيساعد على توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وستكون له صلاحيات واختصاصات بجوار مجلس النواب، وسيكون له دور كبير في العديد من الملفات الداخلية والخارجية، وأخذ رأيه في العديد من مواد الدستور والمعاهدات والاتفاقيات التي تحال من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.. وأقول للجميع إنه لا داعي للتعجل في الحكم على جدوى استحداث مجلس الشيوخ.. كم أؤكد أن الربط  بين تجربة مجلس الشيوخ السابقة والمجلس الجديد في غير محله.

هل تعتقد أن مجلس النواب حقق طموحات المواطنين خلال الدورات السابقة؟

كما ذكرت أن مجلس النواب دوره "رقابي – تشريعي"، يقر القوانين لما فيه الصالح العام.. وبالنسبة للمواطن المصري فله كل التقدير على ما تحمله من صعاب خلال الفترات الماضية نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كان فيه البطل الحقيقي، كما يؤكد دائمًا الرئيس السيسي، والقيادة السياسية تعمل من أجل بناء دولة وتضع المواطن على رأس أولويتها وتقدم الدعم في الكثير من الأمور.. ولثقة المواطن في القيادة السياسة لما أقدمت على برنامج الإصلاح الذي تشيد به العديد من الدول المؤسسات العالمية وهو ما ظهر مؤخرًا في ترجع معدلات التضخم ومع السنوات المقبلة سيشعر المواطن بثمار تحمله وصبره.

ما أهم القوانين التي أنجزها البرلمان في الدورات السابقة؟

بالنظر لدور الانعقاد الرابع، وافق المجلس على 156 مشروع قانون بعدد مواد بلغ 1701 مادة، كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كل المجالات، ومنها قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتعديل قانون الضريبة على الدخل، وتعديل بعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار وقانون التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون مزاولة مهنة الطب، وتعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون زيادة المعاشات، وقانون زيادة المعاشات العسكرية، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.