اقتصاد

مصر تستهدف زيادة سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابت في الثانية بنهاية العام

9-9-2019 | 17:31
مصر تستهدف زيادة سرعة الإنترنت إلى  ميجابت في الثانية بنهاية العامالانترنت
علاء أحمد

ناقشت حلقة حوارية، على هامش مؤتمر يورومني، اليوم الإثنين، التطورات التي لحقت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار الدعم الذي قدمته القيادة السياسية لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وأكد الحضور أن القطاع حقق العام المالي الماضي 2018/ 2019، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 16% مقارنة بـ 12% في العام السابق عليه.


ووصلت مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقارنة بـ 3.2% في العام السابق عليه وهو ما يعادل 3.2-3.6 مليار دولار أمريكي.

ويبلغ معدل النمو الذي من المستهدف تحقيقه خلال العام القادم، 17.5% ، ثم الوصول إلى 18% وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% خلال الأعوام القادمة.

وتعتمد إستراتيجية الوزارة على 4 ركائز أساسية، أولها البنية التحتية الرقمية الذي تراجع الاستثمار فيها منذ عام 2011، حيث تم البدء العام الماضي إنفاق المزيد من الاستثمارات على البنية التحتية الرقمية لتوسيع معدلات انتشار الإنترنت في المنازل المصرية، حيث نستهدف زيادة سرعة الانترنت من 5.5 ميجابت إلى 11 ميجابت في الثانية هذا الشهر، كما نستهدف الوصول إلى سرعة 20 ميجابت بحلول نهاية العام الحالي.

وتصل نسبة انتشار الإنترنت في مصر إلى 45%، ومن المستهدف الوصول إلى 50% لأنه يمثل ركيزة أساسية لباقي الركائز الأربع إستراتيجيتنا.

وتتعاون الوزارة أيضاً مع مُصنّعي الهواتف الذكية لإطلاق برامج تتيح لمزيد من المصريين الحصول على هواتف ذكية والذين زاد عددهم من 5.5% إلى 11.5%.

استعرضت الجلسة الحوارية الأولي من مؤتمر يورومني، المنعقد اليوم الإثنين، بعض المؤشرات عن الاقتصاد المصري، وبحسب وزارة المالية فإن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6% في 2018 /2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة .

وذكرت الوزارة إنه تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية في بورسعيد كمشروع تجريبي كما يصل عدد الخدمات إلى 174 خدمة بحلول نهاية العام الحالي في بورسعيد.

وأوضحت أنه من المستهدف نشر هذه الخدمات في محافظات أخرى ومنها تجديد رخصة القيادة التي سيتم نشرها خلال 3-6 أشهر ف مصر.

وتابعت :أما الركيزة الرابعة فتتمثل في الإطار التشريعي الذي يحكم السياسات التي نسعى لتطبيقها، حيث جار العمل أيضاً على مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة