تعد الزراعة من أهم القضايا التي توليها الحكومة اهتمامًا، وقد جاءت توجيهات القيادة السياسية حاسمة في هذا الشأن، وبرزت إلى السطح فكرة جديدة أثبتت نجاحها في مرحلتها الأولى، وهي فكرة "الصوب الزراعية"، وها هو الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح المرحلة الثانية منها ليتأكد نجاح الفكرة التي ستكون لها مردودات اقتصادية كبيرة في المرحلة المقبلة، ومن أبرزها إحداث توازن في السوق الداخلية بزيادة الإنتاجية في ظل تحديات كبيرة ناتجة عن معدلات النمو السكاني المتزايدة.
أيضا فإن "الصوب الزراعية" تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، أو ما يسمى "الزراعة النظيفة"، الأمر الذي يجعل هذه المنتجات صالحة للتصدير؛ حيث لا تستخدم فيها المبيدات التي تضر بطبيعة الحال بسمعة المنتجات التصديرية.
ومن مكاسبها، مواجهة المحتكرين، والتخلص من أي أزمات مستقبلية قد تظهر بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تؤدي هذه المشروعات إلى وجود جبهة تواجه أي محاولات لاحتكار السلع الزراعية، فلقد شهدت الأسواق منذ عدة شهور أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، نتيجة نقص المعروض، واحتكار بعض التجار المحصول.
إن الإنتاج الجديد للصوب سيغير النظرة السلبية عن الحاصلات المصرية، ويهدف المشروع القومي للصوب الزراعية إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة، ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه تتراوح من 15 إلى 20%، ويساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتدريب الشباب والعاملين به على أساليب التكنولوجيا الحديثة.