اقتصاد

مجلس تحديث الصناعة يوافق على خطة عمل المركز ويعتمد موازنته للعام المالي 2019-2020

8-8-2019 | 11:44

وزارة الصناعة والتجارة

ولاء مرسي

وافق مجلس تحديث الصناعة، على الإطار العام لخطة عمل مركز تحديث الصناعة 2019-2020، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين الجودة والإنتاجية للصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مهارات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصناعي.


إلى جانب الإعداد للثورة الصناعية الرابعة وتقديم الدعم التكنولوجي والتحول الرقمي وتوفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة لكافة القطاعات الصناعية.

تأتي خطة العمل في إطار التوجه الحالي للوزارة الهادف إلى تعزيز دور المركز في تقديم الخدمات للمجتمع الصناعي على المستويين الفردي والقطاعي، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع زيادة فرص العمل للشباب، إلى جانب تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي والإداري به، وبما يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس تحديث الصناعة بتشكيله الجديد وناقش الاجتماع خطة عمل المركز للعام المالي 2019/ 2020 وإنجازات المجلس خلال العامين الماضيين.

حضر اللقاء أحمد طه، مساعد وزير التجارة والصناعة، وكافة أعضاء مجلس تحديث الصناعة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يقوم المركز خلال المرحلة المقبلة بدور رئيسي في تنفيذ خطة عمل الوزارة بالقارة الإفريقية، والتي ترتكز على تدشين صناعات حقيقية بالقارة تعتمد على مدخلات إنتاج وخبرات صناعية مصرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية.

كما سيدعم المركز التوجه الحالي للدولة بتطوير صناعات إحلال الواردات للمكونات الصناعية بخاصة أن 45% من الواردات المصرية مستلزمات إنتاج.

وقامت وزارة الصناعة والتجارة، بإعداد دراسات أولية للمنتجات والمستلزمات التي يمكن تصنيعها محلياً وذلك تنفيذاً لخطة الدولة لإحلال الواردات وتعميق الصناعة الوطنية.

ووافق مجلس الإدارة على خطة عمل المركز واعتماد موازنة العام المالي الجاري بما يتيح للمركز التوسع في تقديم المزيد من الخدمات للشركات الصناعية وكذا اعتماد دليل الجودة بكافة لوائحه الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين لجميع إدارات المركز.

كما وافق مجلس الإدارة على بعض التعديلات المتعلقة بـدليل السياسات والإجراءات الخاص بالموارد البشرية للعاملين بالمركز فضلاً عن تنمية دور المركز في مجال تقديم التدريب الفني اللازم للارتقاء بالعمالة الفنية بالقطاع الصناعي.

ومن جانبه، قال عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن المركز قام منذ إنشائه وحتى ٣٠ يونيو الماضي، بتقديم 120 ألف خدمة لـ13 ألف عميل، كما قام بصياغة 60 إستراتيجية تنموية وتصديرية جديدة، وذلك من خلال 15 فرعا للمركز بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن المركز حصل العام الجاري على شهادة الأيزو 9001 لعام 2015، حيث قام المركز بتنفيذ 36 برنامجا تدريبيا للعاملين به تضمنت تدريب 347 موظفًا.

وأضاف أن المركز نفذ برامج لزيادة القدرة التنافسية وتحسين الجودة للمصانع حيث قدم المركز 1556 خدمة لـ807 شركات تعمل في قطاعات صناعية مختلفة.

وأوضح أن المركز نفذ 772 برنامجاً في مجال تعميق وتحديث الصناعة لعدد 457 شركة، حيث تضمنت هذه البرامج مجالات الاقتصاد الأخضر ونظم المعلومات وتنمية الصادرات وتحسين الإنتاجية وتيسير الحصول على التمويل، مشيراً إلى أنه تم تقديم 679 خدمة للقطاع الصناعي عن طريق استشاريي المركز في مجالات تنمية الصادرات وعلامة بكل فخر صنع في مصر والإدارة والخدمات المالية.

ولفت طه، إلى أن المركز أطلق العام الماضي، أيضا برنامج تعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف تنمية سلاسل الموردين من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية لتمكينها من الحصول على التمويل والعمالة الفنية المدربة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلاً عن التكنولوجيا المتقدمة لتطوير وتحديث منتجاتها.

حيث ساهم البرنامج في توفير خدمات الدعم الفني لزيادة تنافسية الصناعة المحلية وإعداد قاعدة بيانات عن فرص تعميق التصنيع المحلي المتاحة وتنفيذ أنشطة تشبيك بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين.

بالإضافة إلى إتاحة التمويل للمشروعات الصناعية ، مشيراً في هذا الإطار إلى قيام المركز بتحديد 248 مدخل إنتاج تبلغ قيمتها الاستيرادية حوالي 21 مليار بـ9 قطاعات صناعية تمهيداً لبدء تصنيعها محلياً في إطار برنامج تعميق التصنيع المحلي والإستراتيجية القومية لتطوير الصناعة الوطنية.

وأضاف أن المركز افتتح أيضا المقر الجديد لمشروعي "كريتيف إيجيبت"، و"كريتيف هب إيجيبت" بالتجمع الخامس حيث يعد مشروع "كريتيف إيجيبت" أحد المشروعات الكبرى التابعة للمركز ويعمل على خدمة حوالي 35 تجمعا حرفيًا، وأكثر من 64 شركة، حيث ساهم المشروع منذ إنشائه خلال عام 2015 في رفع الوعي المصري بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية المصرية العريقة.

وتابع المدير التنفيذي للمركز، أن المركز خلال المرحلة الماضية تضمنت أيضا تنفيذ مشروع لأنظمة الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بشبكة الكهرباء بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومشروع معايير كفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة الى مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة