اقتصاد

أحمد كمالي: 17 جهة حكومية تشارك في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة | صور

17-7-2019 | 13:31

فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة

محمود عبدالله

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط في لقاء نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان"الحوكمة من أجل أهداف التنمية المستدامة" وذلك خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة"وينتهي في 18 يوليو الحالى.


وفي هذا الإطار قال د.أحمد كمالي، إن الحدث الجانبي يهدف إلى عرض تجارب الدول المختلفة في التصدي لتحديات الحوكمة من أجل التغلب عليها ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه العالم حاليًا تحتم أن تعمل الحكومات في كل مجالات السياسة العامة في الوقت نفسه وبشكل متسق.

أضاف أن هذا الأمر يمثل تحديا كبيرا في حد ذاته، ففي كثير من الأوقات يصعب عمل الحكومات بشكل متناسق لعدة أسباب منها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الأجل والتي قد تفرق بين أولويات الأجهزة المختلفة وتقلل من فرص تنفيذ البرامج ذات المردود طويل الأجل.

وأوضح أن هذا التحدي يظهر في ظل سعي الحكومات وشركاء التنمية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تغطي عددا كبيرا من المجالات مما يتطلب مشاركة جميع الأجهزة الحكومية في تحقيقها بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وسلط "كمالي" الضوء على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود للتغلب على تحديات الحوكمة مشيرًا إلى أنه تم تحديد الحوكمة كأحد التحديات الأربعة التي تواجهها مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر لعام 2018 والذي تم تقديمه خلال فاعليات المنتدى العام الماضي.

واستعرض نائب وزيرة التخطيط جهود الحكومة في تنسيق الجهود وتنفيذ أعلى معايير الحوكمة، المتمثلة في اتباع المنهج التشاركي في صياغة إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث ضمت عملية الصياغة وكذلك التحديث في الوقت الحالي ممثلين من كل أطراف المجتمع القطاع الخاص، المجتمع المدني والأكاديميين، مما يضمن تكامل جهود كل الأطراف واتساقها.

ويعد ذلك أحد أهم ركائز الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الأممي والوطني، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 17 جهة حكومية، إلى جانب إنشاء وحدات وفرق عمل التنمية المستدامة في جميع الوزارات لضمان مراعاة أهداف التنمية المستدامة في تصميم وتنفيذ جميع البرامج والمشروعات.

وأضاف أن الحكومة قامت بتطوير المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة والمتابعة لربط جميع الوزارات وميكنة عملية تقديم المشروعات الاستثمارية من قبل الجهات الحكومية، والتأكد من ملائمة تلك المشروعات واتساقها مع أهداف التنمية المستدامة، كما تسهم المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية (GFMIS) في رفع مستوى الشفافية وكفاء ة الانفاق الحكومي.


.


.


.

الاكثر قراءة

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة