الحضارة الرومانية (13)
في القرن الحادي عشر انتشرت دراسة القانون بين العلمانيين في أوروبا، وأيضًا دراسة الأنظمة المؤسسية وقانون جوستنيان، واستمر تواجد المبادئ الأساسية لقانون المياه، جنبًا إلى جنب مع بعض القوانين التقليدية الجرمانية.
وازدهرت دراسة القانون الروماني ولحقت به تطورات كبيرة تأسست جميعها على مجموعة Accursius؛ حيث استطاع القانونيون الذين عاصروا القرنين الرابع عشر والسادس عشر أن يطوروا مجموعة جيدة من القوانين الحديثة على هدى من القانون الروماني.
وامتدت تلك القوانين من إيطاليا إلى فرنسا، ثم إلى ألمانيا، ثم إلى باقي دول أوروبا، وتم تطبيقها حتى القرن السابع عشر، وتم تضمينها في التشريعات القائمة، أو على الأقل تمت الإشارة إليها من خلالها.
وفى كلتا الحالتين تمت صياغة قواعد القانون الروماني وتعديلها بما يتوافق مع ظروف كل دولة أو ولاية على حدة؛ وبرغم ذلك قامت بعض الولايات بتطوير تشريعاتها المائية دون الاستعانة بما تضمنته القوانين الرومانية من مبادئ.
في ألمانيا وهولندا والنمسا، أثرت مبادئ القانون الروماني في القوانين الحديثة التي بدأت في الظهور في القرنين الخامس والسادس عشر، وكان لها الفضل جنبًا إلي جنب مع الأعراف المحلية في ميلاد القانون المدني النمساوي في عام 1869 والقانون المدني الألماني في عام 1900، وفي فرنسا كان هناك تأثير مشابه للقانون الرومانى والأعراف المحلية التي تطورت خلال العصور الوسطى، وكانت بمثابة شرارة الانطلاق للقانون المدني الفرنسي في عام 180.
فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية، استمر النظام القانوني الروماني ليس فقط حتى عام 1493 ـ تاريخ سقوط القسطنطينية في يد الأتراك ـ ولكن حتى العصور الحديثة، وتمت ترجمة تشريعات جوستنيان إلى اللغة اليونانية، وظهر عدد من المجموعات القانونية اليونانية، واستمر القانون الروماني البيزنطي يحكم العلاقات بين المسيحيين خلال عصر الإمبراطورية العثمانية وحتى استقلال دول البلقان؛ لذلك يلاحظ أن التشريعات الحديثة في كل من اليونان (القانون المدنى عام 1827)، وصربيا وبلغاريا ورومانيا وروسيا قد تأثرت جميعها بالمبادئ الرئيسية لقانون المياه الروماني البيزنطي.